«لا نريد عفوا مسرحيا» هكذا قال صلاح الدين العلوي الناطق الرسمي باسم مجموعة مكونة من 11 تونسيا يخوضون إضرابا عن الطعام منذ نحو أسبوع بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة العمال) وسط العاصمة التونسية. العلوي كشف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن ما يقال حول قانون العفو العام في تونس ليس إلا تضليلا للرأي العام ومغالطة كلامية وسياسية. وأضاف «أن العفو لم يفعل وحتى من شملهم العفو لم يقع تنظير وضعياتهم المهنية ولم يحصلوا على مستحقاتهم المادية ولم يحصلوا على أبسط الحقوق ممثلة في رواتبهم الشهرية». وقال العلوي إن الوضعيات تختلف بين القطاع العام والقطاع الخاص وبين التلاميذ والطلبة الذين تم الزج بهم في السجون ولم يجدوا سبيلا للاندماج الاجتماعي والاقتصادي بعد إقرار قانون العفو العام منذ يوم 19 فبراير (شباط) الماضي.
وأكد العلوي أن تحركهم لا يتم تحت أي غطاء سياسي ولا يريدون من الأحزاب السياسية التونسية توظيفه لخدمة أي أغراض غير الأغراض الإنسانية التي يشنون من أجلها الإضراب عن الطعام. وقال العلوي إن المجموعة اقتنعت بعد 4 أشهر من المحاولات وتقديم الشكاوى والملفات وتنظيم الاعتصامات بأن الحكومة المؤقتة غير جادة في النظر بواقعية لملفاتهم الإنسانية.
وحاورت «الشرق الأوسط» بعض المشاركين في إضراب الجوع وسألتهم عن ظروف الزج بهم في السجن ومطالبهم الموجهة إلى الحكومة المؤقتة بعد الثورة. وكانت البداية مع الصيفي التليلي (ملازم أول سابق في الجيش التونسي) قال إنه أوقف عن العمل سنة 1988 لمدة سنة وشهرين وكان يعمل في الفوج 14 للمشاة بالكاف (الشمال الغربي التونسي) كما عمل في فوج الشرطة العسكرية وهو موقوف عن العمل منذ ذاك التاريخ إلى جانب قرابة 2500 عسكري آخر وقد توجه بمطالب لوزارة الدفاع التونسية قصد الرجوع للعمل واسترداد الحقوق إلا أن الوضعية لم تجد طريقها للحل. وتطرق صالح السكوحي (مهندس) من ناحيته إلى تنقله بين أكثر من 30 عملا طوال عهد بن علي بعد أن طرد من وظيفته بإحدى المؤسسات العمومية المتخصصة في صناعة الأدوية. وقال إنه يطالب بطي صفحة الماضي وتفعيل مرسوم العفو العام حتى لا يقع اتهام الحكومة المؤقتة بالتهاون في فض ملفاتهم الإنسانية العالقة.
يذكر أن منظمات حقوقية قدرت عدد الذين سيشملهم العفو العام لحظة صدور المرسوم بما بين 25 و30 ألف تونسي، إلا أن منظمات أخرى ترى أن العدد الإجمالي أكثر من ذلك بكثير إذا اعتبرنا عدد التلاميذ والطلبة وعدد المهجرين قسرا من تونس والذين لا يقل عددهم حسب بعض الدوائر الحقوقية عن 4 آلاف تونسي، إلى جانب مجموعة كبيرة من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة تم الزج بهم في السجون.