حث رئيس الوزراء العرقي نوري المالكي الشركات الصينية على الاستثمار في العراق وإقامة علاقات تعاون قوية في القطاعات الحيوية للاقتصاد العراقي، مؤكدا أن أبواب الاقتصاد العراقي مفتوحة أمام المستثمرين الصينيين.
وقال المالكي في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني في العاصمة بكين التي يزورها حاليا إن «أبواب الاقتصاد العراقي مفتوحة أمام أصدقائنا الصينيين لإعادة إعماره والاستثمار فيه، ونتمنى أن نلمس حضورا لكم في العراق في المستقبل القريب».
وأفاد في كلمته: «نكرر سعينا لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين من خلال السعي المستمر لتنشيط وجذب الاستثمارات الصينية، للعمل في المجالات الإنتاجية ذات القيمة المضافة والاستفادة من التجربة الصينية في استثمار وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء نموذج عراقي يحاكي التجربة الصينية في هذا المجال»، وتابع: «ندعو الشركات والمؤسسات الصينية إلى توسيع خطواتها تجاه العراق والاستفادة من توقعات النمو المرتفعة لاقتصاده والمساهمة في إعادة إعماره وإقامة علاقات تعاون قوية معه في القطاعات الحيوية للاقتصاد العراقي، ومن أبرزها قطاعات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة والبنى التحتية»، وأضاف: «كما نوجه دعوتنا إلى أصدقائنا في الصين إلى توقيع اتفاقية ثنائية لضمان وحماية الاستثمارات المتبادلة في خطوة أولى لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين».
وكان المالكي قبل زيارته إلى الصين التي بدأها قبل يومين قد أبلغ القناة الحكومية الرسمية أن أحد أبرز الأسباب التي دفعته لزيارة الصين هو حل مشكلة الكهرباء في العراق، خصوصا بعد تراجع كوريا الجنوبية عن الالتزام بتعهداتها في إصلاح منظومة الكهرباء الوطنية وبناء محطات جديدة تلبي الحاجة المتزايدة للكهرباء في العراق.
وسبق للمالكي أن تعهد قبل بدء مهلة المائة يوم التي كان قد حددها للقيام بإصلاحات حكومية والمضي في محاربة الفساد، بحل قضية الكهرباء خلال صيف عام 2012 من خلال إبرام عقود جديدة مع كبريات الشركات العالمية وبأساليب غير مطروقة، بحيث يتم من خلالها تسريع مدة الإنجاز، مؤكدا للعراقيين أن الصيف الحالي لن يشهد سوى تحسن نسبي على صعيد الكهرباء، فإن القضية برمتها ستجد حلا جذريا خلال الصيف القادم.
وزارة الكهرباء من جانبها كانت قد وعدت المواطن العراقي بتجهيزه بنحو 8 ساعات يوميا مع إلزام أصحاب المولدات الأهلية بتأمين 12 ساعة يوميا مع تعهد الدولة بمنحهم مادة الكاز مجانا. رحلة المالكي إلى الصين تبدو في جزئها الأكبر كهربائية، لا سيما وأن الصينيين وافقوا على مبدأ الدفع بالأجل، وفي إطار ضمانات مصرفية لم يتمكن الطرفان العراقي والكوري من الاتفاق عليها لأسباب أوضحها الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن: «العراق لديه عقود كثيرة مع الشركات الكورية، لا سيما على صعيد الكهرباء، لكن بعضها، لا سيما العقود الكبيرة، اصطدم بمشكلة الضمانات المالية التي لم تتمكن مصارفنا من تأمينها».
وأضاف: «إنه وبعد حصول موافقة البرلمان العراقي على قيام عدد من الوزارات الخدمية بالدفع بالأجل ومنها وزارة الكهرباء، قد تحركت الجهات المسؤولة على القيام بمفاتحة الشركات العالمية ومنها الكورية لغرض نصب محطات سريعة للكهرباء من خلال نظام الدفع بالأجل، وهو ما حصل بالفعل مع عدد من الشركات، لكن الشركة الكبرى التي تنفذ المحطة الأهم في العراق، وهي شركة «إس بي إكس»، قد طلبت ضمانات مصرفية كون العقود هي بطريقة الدفع بالأجل، حيث إن قيمة العقد الكلي تبلغ نحو 3 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير جدا»، مشيرا إلى أن «الضوابط المعمول بها في العراق تحتم على الشركات الأجنبية إما تأمين مبلغ الضمانات من قبل مصارف عراقية أو من مصارف أجنبية لديها فروع في العراق، وهو ما لم يحصل». وأوضح المدرس أن «وزارة الكهرباء فاتحت وزارة التخطيط لإيجاد صيغة أخرى لعملية الدفع بالأجل»، معتبرا أن «شركات أخرى ومنها (هونداي) الكورية تعمل بصورة طبيعية بعد أن تم تأمين الضمانات لعملية الدفع بالأجل». وحول الأسباب التي دفعت المالكي للتوجه إلى الصين للبحث عن صيغ أخرى في ما يتعلق بالكهرباء، قال المدرس إن «للزيارة جوانبها السياسية الأخرى، ولسنا مخولين بالحديث عنها ولكن في ما يتعلق بالكهرباء فإن الصينيين أبدوا الاستعداد الكافي للعمل وفق مبدأ الضمانات، فضلا عن وجود مصارف عملاقة لديهم يمكنها تغطية أي مبلغ مهما كان، فضلا عن وجود تجربة لدينا مع الصين حيث ينفذون الآن واحدة من أهم المحطات الحرارية في العراق، والتي تبلغ طاقتها 2540 ميغاواط، ومن المؤمل أن تبدأ العمل قبل صيف عام 2012».