ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أمس، في مدينة سوبوت، شمال بولندا، مستقبل منطقة شينغن وسط قرار الدنمارك المثير للجدل بشأن تعزيز الضوابط الجمركية.
وقال وزير الداخلية البولندي، يرزي ميلر: «إن القدرة على السفر بحرية في منطقة شينغن بأكملها أمر لا يعتبره البولنديون وحدهم عزيزا للغاية». وأضاف أن «أي تغير في هذا الإطار يجب أن تسبقه مناقشة دقيقة بشأن لماذا يتوجب علينا التخلي عن هذه القيم».
وأشار ميلر إلى أن هناك آمالا أن يسفر الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية دول الاتحاد الـ27 الذي يستمر يومين عن إحداث تقارب للتوصل إلى حل وسط بشأن قضايا الهجرة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقدمت الدنمارك إجراءات لتعزيز الضوابط الجمركية، وتستهدف ظاهريا مكافحة الشبكات الإجرامية عبر الحدود، التي تشمل عمليات تفتيش عشوائية وزيادة عمليات الفحص عند نقاط عبور محددة.
وزار فريق من الاتحاد الأوروبي الدنمارك، الأسبوع الماضي، لتقييم إذا ما كانت الضوابط تتوافق مع التزامات منطقة الحدود المفتوحة.
وانتقدت بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ مطلع الشهر الحالي، القرار بتعزيز إجراءات الفحص الحدودية. ووصف رئيس الوزراء دونالد توسك الخطوة بأنها «مقلقة» لأنها تحد من حرية التنقل.
كما يناقش اجتماع سوبوت وضع سياسة لجوء مشتركة للاتحاد الأوروبي وسط تدفق للمهاجرين الفارين من الثورات في شمال أفريقيا. وستضمن السياسة أن كل الساعين للحصول على لجوء في الاتحاد الأوروبي سيحصلون على فرصة متساوية للقبول في كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال ميلر: إن وضع سياسة كهذه ضروري؛ نظرا لأنها توفر تماثلا؛ حيث تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشرقية هي وجهة أقل شيوعا بالنسبة لطالبي اللجوء من دول غرب أوروبا.
إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن موقفه من تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر التحضيري السابع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، المقرر أن ينعقد في جنيف في الفترة من 5 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهي الاتفاقية التي تحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسمية. وينعقد المؤتمر التحضيري كل 5 سنوات، بهدف مناقشة العناوين الرئيسية للاتفاقية، وتحقيق التعاون والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين في هذا الصدد، وتعهد التكتل الأوروبي الموحد، من خلال قرار اتخذه المجلس الأوروبي، بتحقيق هذا الأمر، لضمان مواجهة تحديات القرن الـ21، وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل: إن قرار المجلس الأوروبي إنما يؤكد الالتزام بتنفيذ مشاريع تدعم تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مليونين و300 ألف يورو لهذا الغرض، كما جدد الاتحاد الأوروبي بذلك بناء الثقة في دعم التنفيذ الوطني، وفي الوقت نفسه تعزيز الطابع العالمي للاتفاقية، باعتباره مفتاحا لأولويات تتطلب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين والإقليميين لتنفيذها، حتى يتم رسم مسار لاتفاقية الأسلحة البيولوجية على مدى السنوات الـ5 المقبلة. واختتم البيان بتحية الأمم المتحدة لقيادتها عملا يهدف إلى دعم تنفيذ الاتفاقية، من خلال تعاون ممتاز لمواجهة التحديات المشتركة. ولجنة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية مقرها جنيف، وهي إحدى اتفاقيات حظر الأسلحة التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة، وقد بدأت الاتفاقية عام 1972 بعد توقيع 22 دولة عليها ودخلت حيز التنفيذ عام 1975. وهناك 3 دول يجب أن تسلم إلى إحداها أوراق التصديق على هذه الاتفاقية هي: روسيا وأميركا وبريطانيا، وهي الدول المخولة بالاحتفاظ بأوراق التصديق بموافقة الدول المنضمة. ويفوق عدد الدول المنضمة للاتفاقية 160 دولة.