أكدت وزارة العمل السعودية أن القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع وفي محلات بيع المستلزمات النسائية الذي صدر الأسبوع الماضي، لم يحدد سنا وعمرا محددا للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل بهما.
وأكد المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، أن القرارات لم يرد فيها تحديد عمر المرأة بأي شكل من الأشكال، وقال «هذا لإزالة ما حدث من لبس وتناولته بعض وسائل الإعلام، وأن القرار الوزاري بآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) هو القرار الوحيد الذي اشترط عمرا محددا، ليس للتوظيف بل لاحتساب التوظيف في برنامج نطاقات».
وقال فقيه «حتى في هذا القرار، من حق أصحاب العمل توظيف السيدات من دون تحديد لعمر المرأة العاملة، ولكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج (نطاقات) وقتها يجب أن يتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار، وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكي لا يتم اختراق نظام (نطاقات) بتوظيف وهمي، وعلى كل حال، وكما ورد في صلب القرار فإنه سيتم مراجعة هذا الشرط وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبيق القرار لإدخال ما ينبغي تعديله أو حذفه أو إضافته».
وأشار وزير العمل إلى أن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها في ما تفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، وتوفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها.
وأردف في بيان بثته الوزارة أمس أنه حرص في القرارات السابقة على وضع ضوابط مهمة تمكن المرأة من أداء مهامها العملية بسهولة، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته.