دخلت الأزمة السورية منعطفا خطيرا حيث تحدث نشطاء سوريون عن مقتل ما يقرب من 30 شخصا في حمص خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة العنف الطائفي وذلك بعد العثور على جثث مشوهة لثلاثة من مؤيدي النظام في مدينة بوسط سوريا.
وقد اعتبر البعض عمليات القتل هذه تصعيدا خطيرا في مسلسل إراقة الدماء الذي تلا الثورة المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد التي استمرت على مدار أربعة أشهر، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
ويخشى البعض من أن تؤدي الثورة إلى إشعال التوترات المتأججة منذ زمن طويل بين مزيج الأديان والأقليات السورية القابل للانفجار، حيث ينتمي غالبية السوريين إلى الطائفة السنية، بينما ينتمي الأسد والنخبة الحاكمة إلى طائفة العلويين التي تمثل أقلية في سوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن وناشط سوري في حمص أن عدد القتلى وصل إلى 30 قتيلا وأن لديهم قائمة بأسماء الضحايا.
بيد أن ناشطا آخر في حمص أوضح أنه غير متأكد مما إذا كان عدد القتلى قد وصل إلى 30. وأشار إلى أن العدد الحقيقي ربما يكون 15، وقال شهود عيان إن القتلى سقطوا برصاص قوات الأمن السورية. وتحدث النشطاء في حمص شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من تعرضهم للانتقام. وذكر رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات القتل كانت «نقطة تحول خطيرة». ويذكر هذا العنف بالمعارك الطائفية التي أربكت دول جوار سوريا من العراق ولبنان.
وأفاد مقيم في حمص أن عملية إراقة الدماء قد بدأت بعد العثور على ثلاث جثث من العلويين في حمص يوم السبت. وفي اليوم التالي تم العثور على ست جثث لطوائف مختلفة في المدينة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدنيا قتل وأصيب أربعة آخرون السبت في منطقة البوكمال حين أطلقت قوات الأمن النار لتفريق تجمع مناهض للنظام.
وأشار أحد سكان مدينة حمص إلى أن عمليات قتل الأفراد العلويين أدت إلى نشوب «رد فعل عنيف» من جانب فرق الشبيحة الموالية للحكومة الذين اهتاجوا بشدة وأطلقوا النار دون تمييز على المناطق السنية المجاورة في حمص وأضرموا فيها النيران واقتحموا المحلات هناك. وقال: «لقد كانت كارثة. كان من الممكن أن يخرج الوضع عن السيطرة» وأضاف أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين ولكن التوترات الطائفية لا تزال قوية.
وكان من بين القتلى أم لثلاثة أطفال تبلغ 27 عاما تم إطلاق النار عليها لأنها قامت بمغادرة منزلها، ورجل في الخمسين من عمره تم إطلاق النار عليه وهو في شرفة منزله.