يتوقع أن تهيمن المطالبات الإقليمية المتنازعة في بحر الصين الجنوبي على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا ونظرائهم الإقليميين في منتجع «بالي» الإندونيسي هذا الأسبوع. وتصاعدت التوترات بين أعضاء آسيان والصين بشأن السيطرة المفرطة على جزر «سبارتلي» في بحر الصين الجنوبي. وزادت حوادث أخيرة في البحر بين الصين وفيتنام والفلبين من مخاوف بشأن الأمن الإقليمي.
يذكر أن جزر «سبارتلي» وأجزاء أخرى في بحر الصين الجنوبي تتنازع عليها بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام، وجميعهم أعضاء في آسيان.
وقال مارتي ناتاليجاوا، وزير الخارجية الإندونيسي، إنه «سواء أحببنا ذلك أم لا، فإنه مما لا شك فيه أن قضية بحر الصين الجنوبي جذبت اهتمامنا، لا سيما في ضوء التحركات في الأسابيع الأخيرة».
وتبدأ المحادثات في بالي باجتماع وزاري لآسيان اليوم الثلاثاء، يعقبها اجتماع لما يعرف باجتماع «آسيان+3»، والذي يضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. ويجتمع وزراء خارجية 27 دولة بينهم الدول العشر الأعضاء في آسيان بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة يوم السبت في منتدى آسيان الإقليمي، وهو أكبر منتدى أمني في المنطقة، لمناقشة قضايا الأمن في المنطقة. واتفقت آسيان والصين في عام 2002 على إعلان غير ملزم، يتعهد فيه الطرفان بحل نزاعات بحر الصين الجنوبي بطريقة سلمية واحترام الوضع الراهن.
وقال ناتاليجاوا إن اجتماع بالي سيعمل على صياغة مدونة سلوك أكثر إلزاما. وترغب آسيان في استكمال المفاوضات المتعلقة بمدونة السلوك قبل قمة مقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف أنه «متفائل في أننا يمكننا إحراز تقدم كبير إذا توفر حسن النية عند جميع الأطراف».
واتهمت فيتنام في الأسابيع الأخيرة الصين بالتعرض لسفن المسح الزلزالي وقوارب الصيد في المنطقة المتنازع عليها، بينما تقول الصين إن هذه القوارب الفيتنامية دخلت المياه الصينية بصورة غير شرعية وتعرض الصيادين الصينيين للخطر.
وتصر الصين على أن النزاعات يجب تسويتها بصورة ثنائية مع الدول المعنية، وحثت الولايات المتحدة على عدم التدخل. كما انتقدت الصين تدريبات عسكرية مشتركة بين فيتنام والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، واصفة الأنشطة بأنها «ليست مناسبة» نظرا للتوترات بشأن الأراضي في المنطقة. كما يتوقع أن يعرض خلال اجتماع آسيان نزاع بين تايلاند وكمبوديا، وكلتاهما عضو في الرابطة، بشأن الأرض المجاورة لمعبد قديم على الحدود بينهما. واشتبك الجيشان في الموقع في أبريل (نيسان) الماضي، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات.
وحاولت إندونيسيا، باعتبارها الرئيس الحالي لآسيان، التوسط، لكنها لم تحرز تقدما ملموسا.
وكتبت جيسيكا براون، وهي باحثة في مركز الدراسات المستقلة بسيدني، في مقال رأي بصحيفة «جاكرتا بوست» أن «النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند هو تذكير بالدور المحدود الذي يمكن لآسيان أن تضطلع به بالفعل في الحفاظ على الأمن الإقليمي». وأضافت أن «الخيار الفعلي الوحيد أمام آسيان في نزاعات بحر الصين الجنوبية وأمام إندونيسيا باعتبارها الرئيس الحالي لآسيان، هو الاستمرار في تشجيع الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور نشط في المنطقة لموازنة الثقل الصين المتنامي».
وقال وزير الخارجية الإندونيسي إن الدول الأعضاء في آسيان تحرص أيضا على مناقشة سبل تحسين التنسيق في الاستجابة للكوارث مع شركائها في الحوار. وأضاف «نرغب في التركيز على خطوات ملموسة يمكن اتخاذها عندما تحل كارثة لكي يتسنى لنا إنقاذ مزيد من الأرواح، بما في ذلك إزالة الحواجز للتأكد أن المساعدات يمكن إرسالها على الفور». وذكر الوزير الإندونيسي أن المجموعة تأمل في إقناع الدول التي تمتلك أسلحة نووية في التصديق على معاهدتها بشأن جعل منطقة جنوب شرقي آسيا خالية من الأسلحة النووية، والتي تمت الموافقة عليها في عام 1995. ولا يتوقع أن تطرح التوترات بين كوريا الشمالية والجنوبية أو برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ على جدول الأعمال.
إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن الصين أول دولة مسببة للتلوث في العالم، ستطلق نظاما رائدا لحقوق انبعاثات الكربون وتطوير سوق وطنية للمبادلات تدريجيا لخفض انبعاثاتها من الغاز وتوفير الطاقة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال نائب الوزير المكلف القضايا المناخية تشي جينهوا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة إن الصين ستشجع تطوير هذه السوق عبر رسوم رادعة تفرض على الكهرباء المخصصة للصناعات الأكثر استهلاكا لها وإجراءات أخرى. ولم يحدد أي برنامج زمني ولا تفاصيل النظام الرائد. وأعلنت بكين أنها تريد إطلاق نظام من هذا النوع في عدد من المدن الكبرى اعتبارا من 2013 وبسطه ليشمل كل أراضي البلاد في 2015. وقال محللون إن الصين تأمل في إحلال سوق لحقوق انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض في 2012 مع انتهاء بروتوكول كيوتو.