وصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إلى الهند في زيارة تستمر ثلاثة أيام وتأتي بعد أيام على ثلاثة اعتداءات متزامنة وقعت الأربعاء الماضي في مومباي وأسفرت عن سقوط 19 قتيلا وأكثر من مائة جريح. وستلتقي كلينتون اليوم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ قبل أن تتوجه إلى شيناي (مادراس سابقا، جنوب) الأربعاء.
ولم تتبن أي جهة اعتداءات الأربعاء بينما لا تملك الشرطة في الوقت الحاضر أي خيوط جدية حول منفذي التفجيرات التي وقعت قبل لقاء بين وزيري الخارجية الهندي والباكستاني لبحث محادثات السلام الهشة بين البلدين.
وحاولت نيودلهي توجيه أصابع الاتهام إلى باكستان، علما أن الهند تتهم الدولة المجاورة لها وخصوصا جيشها وجهاز استخباراتها بمساعدة مجموعات إسلامية في الماضي على تنفيذ اعتداءات على أراضيها.
وفي حال تبين ضلوع باكستان فعلا في الاعتداءات الثلاثة، فإن كلينتون قد تواجه ضغوطا متزايدة لحمل الولايات المتحدة على سحب دعمها العسكري لباكستان.
ورحبت الهند الأسبوع الماضي بقرار الولايات المتحدة تعليق 800 مليون دولار من مساعدتها العسكرية الضخمة لباكستان، مما يمثل أكثر من ثلث هذه المساعدة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الهندية لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته قبل وصول كلينتون إن «مكافحة الإرهاب لطالما كانت جزءا من حوارنا الاستراتيجي»، مضيفا أنه «سيتم بحث اعتداءات 13 يوليو(تموز) الحالي خلال المناقشات».
وكانت كلينتون أعلنت الأسبوع الماضي أنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى الوقوف إلى جانب الهند» مؤكدة «التزامها بمكافحة الإرهاب معا». وعمدت الهند إلى تجميد عملية السلام مع باكستان بعد اعتداءات مومباي التي نسبت إلى جماعة عسكر طيبة التي تتخذ مقرا لها في باكستان.
وقد نفذتها وحدة مسلحة من عشرة عناصر شنت هجوما استمر 60 ساعة في مومباي وأوقع 166 قتيلا في نهاية 2006.
إلى ذلك ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل لصلته بما يزعم من شراء الأصوات من قبل حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ للفوز في اقتراع بالثقة عام 2008.
وذكرت شبكة «سي إن إن - آي بي إن» التلفزيونية الهندية أمس أن شرطة نيودلهي ألقت القبض على سانجيف ساكسينا، الذي يزعم أنه مساعد للسياسي عمار سينغ. وأنكر عمار سينغ - القيادي السابق بحزب ساماجوادي الذي ساعد التحالف التقدمي المتحد الحاكم بزعامة حزب المؤتمر الوطني الهندي على النجاة من هذا التصويت - أي صلة تربطه بساكسينا.
وجاء القبض على الرجل بعد وقت قصير من انتقاد المحكمة العليا لشرطة نيودلهي بسبب «ضعف تحقيقاتها» في القضية، المعروفة باسم فضيحة شراء الأصوات. وجرى الاقتراع بالثقة في يوليو 2008 بعدما سحبت الأحزاب اليسارية تأييدها لحكومة الأقلية بقيادة سينغ بسبب اتفاق طاقة نووية للأغراض السلمية بين الولايات المتحدة والهند. وفازت حكومة سينغ بأغلبية بزيادة 19 صوتا فقط، فيما اتهمها حزب المعارضة الرئيسي «بهاراتيا جاناتا» بشراء الأصوات.
ولوح نواب البرلمان من حزب بهاراتيا جاناتا برزم النقود في الهواء بعد انتهاء التصويت مباشرة، قائلين إنهم تلقوا عروضا برشى ليمتنعوا عن التصويت.
وفي مارس (آذار) الماضي، كشفت الوثائق الدبلوماسية الأميركية المسربة التي نشرها موقع «ويكيليكس» عن أن حزب المؤتمر رتب رشى بقيمة إجمالية 600 مليون روبية (13 مليون دولار) لضمان تأييده في البرلمان.