عندما بدأت صحيفة الـ«غارديان» مطلع العام، بنشر تفاصيل جديدة حول قضية تنصت صحافيين في «نيوز أوف ذي وورلد» على هواتف شخصيات معروفة، لم تهتم الصحف البريطانية الأخرى، وخصوصا الـ«تابلويد» المعنية بالفضائح، بنقل تلك الفضائح الجديدة. ولأنه لم يكن بالإمكان تجنب ذكر هذه القصص التي كانت كل واحدة منها تفجر نقاشا سياسيا - إعلاميا داخل بريطانيا، كانت الصحف الأخرى تعمد إلى نشر قصص شديدة الاقتضاب وتدفنها في صفحاتها الداخلية.
حينها علق كثيرون أن السبب قد يكون تورط صحف بريطانية أخرى بالممارسة نفسها التي تتهم بها «نيوز أوف ذي وورلد»: التنصت على هواتف بشكل غير مشروع بحثا عن القصة. ولذلك فإن تسليط الضوء على القضية لم يكن في صالحهم.
ولكن اليوم، مع تطور الفضيحة التي أدت إلى إقفال «نيوز أوف ذو وورلد» بعد 168 عاما على ولادتها، وباتت تهدد إمبراطورية مردوخ، عاد الحديث عن تورط صحف أخرى في الممارسة نفسها. وقد مثل بول ديكر رئيس تحرير الـ«ديلي ميل» (تابلويد)، أول من أمس، أمام لجنة برلمانية، لينفي بلهجة شديدة تورط صحيفته في ممارسات غير شرعية للحصول على القصة.
وفي ظهور نادر له، بدا ديكر أمام لجنة برلمانية تبحث في مسودة قانون حول التشهير، وكأنه يبذل جهودا مبالغة لنفي تورط صحيفته بممارسات ضد القانون بهدف البحث عن القصص. وعندما سئل عما إذا كان اعتماد طرق غير قانونية للحصول على قصص يمكن تبريره، رد يقول: «يا إلهي، مياه عميقة. عندي تعاطف كبير أنه إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة فإن تلك الوسائل يمكن تبريرها... ولكن لا أعتقد أنه يجب أبدا أن تستعمل القرصنة... لأنها جريمة جنائية».
وبالأمس، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ديكر أطلع مديرين كبارا في الصحيفة أنه تلقى تقارير من وكالات تعنى بالعلاقات العامة، ولاعبي كرة قدم وآخرين، تؤكد أن مديرين في «نيوز إنترناشونال» التي تملك «نيوز أوف ذو وورلد»، شجعوهم على التحقق مما إذا كانت هواتفهم قد تعرضت للقرصنة من قبل مجموعة صحف «ميل» التي تملك «ديلي ميل» و«صاندي ميل».
وزعمت «نيويورك تايمز» أيضا أن ريبيكا بروكس التي استقالت من منصبها كرئيسة تنفيذية لـ«نيوز إنترناشونال» الأسبوع الماضي على خلفية فضيحة التنصت، تقود حملة منظمة بدأت قبل أشهر يبدو أن هدفها نشر اللوم على كافة الصحف البريطانية في قضية التنصت. ونقلت «نيويورك تايمز» عن عدد من الصحافيين السابقين في «نيوز أوف ذو وورلد»، أن بروكس طلبت منهم البحث عن أدلة تثبت أن صحافيين في مؤسسات أخرى لجأوا للتنصت للحصول على أخبار. وقال أحد الصحافيين إن بروكس أرادت منهم البحث عن أدلة تورط صحف غير تابعة لـ«نيوز إنترناشونال»، والتي تضم «صن» و«تايمز» و«صنداي تايمز». ونقلت الصحيفة الأميركية عن أحد مساعدي ديكر، أن رئيس تحرير الـ«ديلي ميل» واجه بروكس عندما التقى بها في أحد الفنادق، وقال لها: «أنت تحاولين هدم الصناعة (الصحف) بأكملها». وذكرت أيضا نقلا عن مصدرين، أن زوجة مالك مؤسسة «ميل» الليدي كلوديا روذرمير، سمعت بروكس في إحدى الحفلات تقول إن الـ«ميل» مذنبة بالقدر نفسه. وقال المصدران إن الليدي روذرمير علقت: «لم نتخط القانون». وكان من بروكس أن علقت لآخرين «من تظن روذرمير نفسها - الأم تيريزا؟»وفي عام 2009، كان ديكر قد كشف أن الـ«ديلي ميل» طردت صحافيا لأنه استعمل تحريا خاصا من دون إذن مسبق بهدف الحصول على معلومات غير قانونية عن أشخاص.
وكشف تحقيق رسمي في عام 2006 أن أكثر من 50 صحافيا في «ديلي ميل» دفعوا لمحققين خاصين للحصول على 982 قطعة معلومات عن مشاهير وشخصيات أخرى. وجاءت «ديلي ميل» في طليعة مجموعة من الصحف لجأت إلى خدمات المحقق الخاص ستيف ويتيمور، ومن بين الصحف: «صانداي ميل» و«صنداي بيبول» و«ديلي ميرور» و«صنداي تايمز» و«أوبزيرفر» التي تنشرها صحيفة الـ«غارديان» التي فجرت قضية التنصت.