أفرجت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، أمس، عن شريط فيديو يحمل رسالة من المتهم الأول في قضية التنظيم السري الذي يتهمه الادعاء العام بمحاولة الوصول إلى السلطة في السعودية.
ويظهر الرجل الأول في ما يسمى بـ«التنظيم السري»، خلال شريط الفيديو الذي عرضته المحكمة في الجلسة رقم 26 أمس، مرتديا الزي السعودي ويدعو فيه إلى ما سماه «التغيير السلمي» و«النضال الشريف» عبر العودة إلى الفكر الجهادي.
وتتمحور التهم الموجهة إلى الأشخاص الـ16 بـ«تأسيس تنظيم سري هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية، مستغلين الحوادث الإرهابية التي شهدتها السعودية مؤخرا، إضافة إلى التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية والتدخل المباشر في شؤون دول أجنبية، وتمويل الإرهاب، والسعي لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة في العراق، إلى جانب تشكيكهم في استقلالية القضاء وتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري والقيام بأنشطة محظورة تشمل تهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة».
وبالأمس اتهم الرجل الأول في التنظيم السري ما وصفه بـ«إعلام النظام»، و«المتدينين شكلا» بأنهما يشكلان العقبة الأولى في ما يسمى بـ«مسيرة الإصلاح» التي يروج لها، مدعيا بأن من سماهم بـ«الإصلاحيين» يتعرضون لحلمة تسعى لثنيهم عن أهدافهم، مؤكدا السير على هذا الطريق رغم «كل قطرة من دمائنا وكل تكميم لأفواهنا»، كما جاء في نص رسالته.
وأخذت محاكمة أفراد التنظيم السري المتهم بمحاولة الوصول إلى السلطة في السعودية بعدا جديدا بإفراج محكمة الإرهاب وأمن الدولة عن هذا الشريط، الذي يحمل عنوان «هذه قصتي»، والذي تفيد المعلومات المتوافرة بأنه تم ضبطه مع أحد الأشخاص، وكان هناك تنسيق لتهريبه إلى دولة محددة لكي يعرض في إعلامها، بمجرد القبض على المتهم رقم 1 في هذا التنظيم.
وفي جلسة أمس، التي حملت الرقم 26 في إطار الجلسات المنعقدة لمحاكمة أفراد التنظيم الـ16، تم مواجهة زعيم التنظيم بمجموعة من أدلة المدعي العام، متمثلة في شريط فيديو، واعترافات أحد المتهمين الشهود في هذه القضية.
وأنكر زعيم التنظيم السري الإقرار المنسوب إليه، وقال إن الإقرار المنسوب إليه من صياغة المحققين هو كلام ظني عابر كان يحاول استدعاءه على سبيل الظن والتخمين من ذاكرته المجهدة وفي ظروف سيئة قاهرة استجابة لضغوط رهيبة ومتوالية من المحققين والسجانين ومعاونيهم وصلت إلى حد الإكراه المادي والمعنوي.
وطعن المتهم الأول في قضية التنظيم السري، المكون من 16 متهما، في كامل الدليل الذي قدمه الادعاء العام ضده، وذلك بالنظر إلى ما شاب التحقيق الذي انتزعت منه فقرات هذا الدليل.
وقد صادق المتهم الأول في قضية الـ16 متهما على بعض الإقرارات المنسوبة إليه، وأنكر البعض الآخر في 17 فقرة من الفقرات الواردة في الإقرار.
وبينما يتهم الادعاء العام المتهم الأول بتوزيع إصدارات تابعة للجيش الإسلامي، قال المتهم في جوابه على أدلة الادعاء إنه لم يقم بتوزيع هذه الإصدارات، بل إنه أعطاها لشخص لإيصالها إلى بعض المشايخ العقلاء، على حد وصفه.
وقال أحد المتهمين الـ16، الذي استدعته المحكمة ليدلي بشهادته أمامها أمس، إن المتهم الأول في القضية كان يتردد على العراق، وسبق له أن استضاف شخصيات عراقية في ديوانيته.
واعترف المتهم الأول بذهابه إلى العراق 4 مرات لأغراض إغاثية بحسب ادعائه، لكن الادعاء العام يتهمه صراحة بدعم الجماعات القتالية المسلحة هناك. كما اعترف أيضا بجمع الأموال والتبرعات لصالح العراق وفلسطين، في الديوانية التابعة له، مؤكدا أنها تذهب لقيادات الإغاثة في هذين البلدين، أو أن يتم تسليمها لمشايخ هيئة علماء المسلمين في العراق، وأكد معرفته بقيادات عراقية أمثال: محسن عبد الحميد، والدكتور محمد بشار الفيضي، والدكتور عبد السلام الكبيسي، والدكتور أحمد حقي، والدكتور ضامر الضاري، وغيرهم العشرات.
وطالب المتهم الأول المحكمة باستدعاء 4 شهود لتعضيد موقفه القانوني، واستجابت المحكمة لهذا الطلب، معلنة أنها ستكتب للجهة المعنية لاستدعاء هؤلاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم عما يعرفونه عن نشاطات الرجل، في وقت أرجأ فيه رئيس المحكمة النظر في بقية الأدلة حتى جلسة لاحقة، وذلك بعد أن استمرت الجلسة لمدة 4 ساعات.
وكان الادعاء العام قد وجّه إلى المتهم الأول جملة من التهم، منها تهمة التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، والدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، والتدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع «أجهزة استخبارات أجنبية» في سبيل ذلك، واشتراكه في القتال الدائر فيها، وانضمامه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة، والانتماء إلى تنظيم القاعدة داخل البلاد والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات والأعمال الإرهابية، وتواصله مع قائد تنظيم القاعدة في الداخل عبد العزيز المقرن، ودفاعه عن عناصره وقيادييه، وتواصله مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق، والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق، وتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى «مشروع الجيل» لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب، وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل البلاد وخارجها، واستضافة أفراد من تنظيم القاعدة والكثير من منظري الفكر التكفيري المنحرف، وأرباب الدعوات المشبوهة، ومحرضي الخروج للقتال في العراق، وتواصله معهم داخل وخارج البلاد، وتأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أن إيران قامت بـ89% من عمليات المصادرة العالمية للأفيون و41% من عمليات مصادرة الهيروين والمورفين. ولإيران حدود مع أفغانستان المنتج الأول للأفيون في العالم.
وحتى لا تبقي على واحد من أبرز طرق إيصال المخدرات الأفغانية إلى أوروبا والشرق الأوسط، تقوم طهران ببناء جدار على حدودها مع باكستان وأفغانستان ينتهي العمل به في 2015، كما أن قوانينها على هذا الصعيد تتسم بالتشدد؛ حيث يواجه المهربون الإعدام.
كما أشاد فيدوتوف بالتعاون بين إيران وباكستان وأفغانستان، الذي أدى إلى ضبط بضعة أطنان من المخدرات.
ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأممي، الذي وصل الاثنين إلى طهران، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومسؤولين إيرانيين آخرين، كما سيزور أيضا مركزا لمعالجة الإدمان ويتوجه إلى الحدود الأفغانية والباكستانية.
إيران تشتكي