دخل حوار التوافق الوطني مرحلة متقدمة من التوافقات على المحاور المطروحة على أجندة المشاركين، حيث حظي محور الحكومة على توافق جيد من المشاركين، حول حفظ سلطات الملك في تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، مع طرح آراء بتمرير الحكومة على البرلمان لمنحها الثقة، في حين تمسكت الجمعيات المعارضة بحكومة منتخبه، كما كان هناك توافق على نقل ديوان الرقابة المالية إلى صلاحيات مجلس النواب. فيما شهدت المحاور الثلاثة الأخرى (الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي) توافقات متقدمة من المشاركين.
وأعلنت جمعية تجمع الوحدة الوطنية رفضها لحكومة منتخبة تشكل من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان حتى ولو رغبت الدولة في الحكومة المنتخبة، مؤكدة أن هذا ليس في صالح الوطن.
وقال الدكتور ناجي العربي عضو الهيئة العليا للتجمع «إننا لا نقبل أن يكون شخص الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عرضة للكلام أو النقاش في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من شعب البحرين قام كما رأى العالم أجمع في استفتاء غير مسيس أو مسير، ونادى نحو 450 ألف مواطن يشكلون ثلثي سكان البحرين برفض أي بديل لرئيس الوزراء وأنه لا مساومة في ذلك»، معتبرا أن الاقتراب من رئاسة الوزراء سيجر البلاد إلى عواقب وخيمة لا نرتضيها لشعبنا بجناحيه.
وأضاف العربي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه من حق أي جناح أو كتلة سياسية التعبير عن رؤيتها بمطلق الحرية، وليس لأحد أن يرجح على أحد، مشيرا إلى أن المعارضة إذا دخلت الحوار عن قناعة وليس بقوة جذب خارجية أو داخلية، وطرحوا رؤيتهم بمطلق الحرية وتوافقوا مع من معهم على طاولة الحوار، ولكن لا نعلم أسباب تغيير موقفهم فجأة واتخاذها قرار المقاطعة.
وقال العربي إننا في التجمع نرفض رفع مرئيات جمعية الوفاق ضمن المرئيات المطروحة في الحوار للملك، وإنه لا يجوز للقيادة تسلم هذه المرئيات، وفي حالة رفع ما طرحته المعارضة وقبوله يعد تمييزا لـ«الوفاق» عن بقية المشاركين، وهو ما سيشعرنا في «التجمع» الذي يعد المكون الأكبر للشعب في البحرين (على حسب كلام العربي)، بأن الدولة غير عادلة وأنها تكيل بمكيالين، والمكيال الأرجح لمن يرفع صوته، لا لمن يلتزم بالنظام من أجل مصلحة الوطن. وأضاف العربي: يجب على الدولة أن تكون قوية وباسطة سلطان العدالة والقانون على جميع أبنائها. وشدد العربي على أن (التجمع) لن يقبل أي توافقات خارج طاولة حوار التوافق الوطني، أو طرفا واحدا يحدد مصير البلاد.
وهدد العربي بمواجهة أي تهديد أو ضغط على الدولة، وقال: إذا كانت المعارضة تعتقد أنها ستضغط على النظام بتحريك الشارع، فقد علم الجميع أن (الفاتح) إذا تحرك وقف الجميع وتصلبت شرايين الكل، مشيرا إلى أن هذا ليس من باب التهديد، بل هو تأكيد لما سبق أن قلناه منذ البداية وعلى لسان الدكتور عبد اللطيف المحمود رئيس (التجمع) نريد أطرافا قوية ودولة قوية وشعبا قويا بجناحيه.
وقال نحن لم نلعب بالنار، بل نحن من يطفئها، وعندما وقف الشعب البحريني في الفاتح أوقفنا لعب الدول الكبرى حتى سفاراتها اضطرت إلى أن تأتي لمقر التجمع، ونحن نقف في هذه اللحظة ولكن إذا زادوا زدنا.
وعما إذا كان يرى أن (التجمع) يسعى إلى أن يكون ندا للمعارضة، قال العربي، نحن لسنا ندا، بل نحن في المقدمة ونحن من حفظ الله به البلاد والأمن. مشيرا إلى أن تحرك (التجمع)، لا يتوقف على الانفعال بقدر ما تقتضيه المصلحة العامة. مطالبا الدولة بوقف مسيرات المعارضة التي تأتي من باب إثبات الوجود والضغط على الدولة، واعتبر أن مثل هذه المسيرات تحمل أجندات ومواقف نتحفظ عليها. ونراها وسيلة من وسائل ضعف وإضعاف الدولة كي يصل الأمر للانفلات.
من جهته أكد الدكتور حسن مدن الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» أن جمعيته متمسكة بمواقفها والاستمرارية في حوار التوافق الوطني، الذي يعد فرصة سانحة لطرح الآراء والأفكار، مشيرا إلى أن المنبر التقدمي طرح مقترح حكومة تمثل الشعب ويكون هناك مساءلة برلمانية حقيقية علنية للحكومة من دون أي استثناءات.
وأشار مدن إلى أن انسحاب جمعية الوفاق قرار يخصها، وإن كنا نتمنى استمراريتهم، على اعتبار أن الحوار وجد ليقرب وجهات النظر فهو ليس المحطة النهائية ولكنه إحدى المحطات التي ستخرج المملكة من الأزمة التي مرت بها منذ 14 فبراير (شباط)».
وأضاف «نحن في جمعية المنبر التقدمي مستمرون في الحوار إلى نهايته ولا توجد أي نية للانسحاب من قبل جميع جمعيات التيار الوطني، فوجود فعاليات سياسية متنوعة أمر إيجابي ووجودهم في الحوار خلق مناخا إيجابيا في مد جسور التفاهم بين جميع الأطياف المشاركة». وقال إن دعوة الملك للحوار خطوة إيجابية من جميع المقاييس، خصوصا أنه سوف يتم رفع جميع المرئيات المتفق والمختلف عليها لجلالته، خصوصا أن الكثير من مرئياتنا وضعت في ملف الأمور التي لم يتوافق عليها فنحن نعول على المرحلة المقبلة وأن تؤخذ كل الأطروحات باهتمام الملك. مشيرا إلى أنه تم إقرار المرئيات المتصلة بحرية التعبير والتجمعات وتم التوافق على عدد من المرئيات المطروحة، وإن هناك توافقا شبه تام فيما يخص مسألة حبس الصحافي ولكن الحبس يكون حسب ضوابط دولية يتم الاتفاق عليها.