وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على إضافة بدل التفرغ إلى الراتب الأساسي، وذلك عند احتساب البدلات التي تُصرف للأطباء والصيادلة.
وقضت الموافقة الملكية بأن يتم احتساب البدلات بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيدلي، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.
واعتبر الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، أن الموافقة تأتي ترجمة حرفية لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الرامية لضرورة المساواة وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن من العاملين في القطاعات الصحية المختلفة، للمحافظة على استقرار تلك الكوادر لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين من هذه الخدمات.
وعرج الربيعة على موافقة الملك عبد الله على الكادر الصحي الجديد الذي شمل العاملين بلائحة الوظائف الصحية، والذي قضى بتوحيد سلم الرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية والمتخصصة التي تدار وفق برامج التشغيل، بما في ذلك مستشفيات الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وتأتي تلك الخطوات بعدما أعلنت السعودية، في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، عن معالجة تزايد أعداد خريجي حاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة؛ إذ تمكن تلك الخطوة من استيعاب هؤلاء الخريجين، خلال فترة زمنية تقدر بـ6 أشهر، على أن تنفذ من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأخذت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على عاتقها إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا، وقيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيال تقديم برامج التحضير لحملة الدبلومات الصحية، مع رفع جودة خريجي تلك المعاهد، بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
وتشكل هذه البادرة دعما لمسيرة العمل الصحي وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه القوى العاملة الصحية، وتعكس مدى الاهتمام الذي توليه السعودية بالكوادر الصحية الوطنية، المتزامنة مع السعي لإيجاد الحلول المناسبة للاستفادة منهم في جميع القطاعات الصحية العامة والخاصة، مع الاهتمام بتطوير مخرجات التعليم الصحي بما يتناسب مع جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن ضمن القرارات القاضية بوضع حلول مستقبلية موجهة على القطاع الحكومي: قرار ربط برامج الكليات الصحية والمراكز والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمعاهد الصحية الأهلية التابعة لهيئة التخصصات الصحية بمجلس التعليم العالي، ومختلف برامج التعليم والتدريب فوق الثانوي ما عدا العسكرية لتطبيق آليات المواءمة وإعادة الهيكلة عليها.