ألقت طهران باللوم على الأمم المتحدة في عدم تلقيها الدعم المناسب لمكافحة تجارة المخدرات على الحدود، ووصفت مساهمات المنظمة الدولية في هذا المجال بأنها «غير مؤثرة».
وانتقد وزير الداخلية الإيراني، مصطفى محمد نجار، مساهمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إجراءات مكافحة المخدرات في إيران، وذلك خلال اجتماعه الاثنين مع رئيس وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، الذي يزور طهران حاليا، حسبما أوردته وسائل إعلام إيرانية.
وقال الوزير: «إن إيران دفعت ثمنا باهظا لمكافحة التهريب عبر حدودها لتمنع وصول المخدرات للسوق الأوروبية». وطبقا لإحصاءات للأمم المتحدة في عام 2011، فإن إيران تعاني أعلى معدل لمصادرة الأفيون والهيروين والمورفين في العالم، كما أنفقت ملايين الدولارات على برامج مكافحة المخدرات على حدودها مع أفغانستان وباكستان البالغ طولها 1800 كيلومتر.
وذكرت إيران أنها تصادر سنويا ما معدله 200 طن من المخدرات بقيمة 250 مليار دولار تقريبا بسعر السوق العالمية، وهو ما يمثل نصف إجمالي قيمة تجارة المخدرات على مستوى العالم سنويا والبالغ 500 مليار دولار. ولقي نحو 3700 رجل شرطة حتفهم خلال عمليات لمكافحة المخدرات، كما أصيب عشرات الآلاف في تلك العمليات على مدار 30 عاما ماضيا.
وذكر وزير الداخلية الإيراني أنه ينبغي أن تقدم الأمم المتحدة لإيران التجهيزات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات بشكل أكثر فاعلية. كما قال وزير الخارجية علي أكبر صالحي لفيدوتوف إنه ينبغي على الأمم المتحدة عدم السماح بتسييس القضية بسبب الخلافات بين الغرب وإيران. وكان رئيس وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة قد أشاد بسياسة مكافحة المخدرات التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال فيدوتوف، كما جاء في بيان: «إن إيران طبقت سياسة لمكافحة المخدرات هي من بين الأكثر حزما في العالم». وأضاف أن هذه الجهود «تستحق اعترافا دوليا».