راوحت عملية تشكيل الحكومة المصرية الجديدة أمس في مكانها مرة أخرى. وبعد يوم من تأجيل الإعلان عن الوزراء الجدد في حكومة الدكتور عصام شرف، تم مرة أخرى أمس إرجاء حلف اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحين استكمال باقي الوزراء. وتسببت الضغوط الكثيرة التي تعرض لها شرف في إصابته بوعكة صحية اضطر على أثرها أخذ «راحة» لمدة 24 ساعة، على أن يعاود اليوم مناقشة أزمة التشكيل واستبدال الوزراء الذين يعترض عليهم شباب الثورة بسبب انتمائهم لنظام مبارك السابق على حد قولهم، بآخرين أكثر قبولا.
ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي ما تردد حول تقديم الدكتور شرف استقالته وتصعيد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء بدلا منه بسبب ظروفه الصحية. وأكد حجازي أن شرف، الذي نقل مساء الاثنين إلى مستشفى «دار الفؤاد» بسبب ما تعرض له من إجهاد، سيخلد للراحة بناء على نصيحة الأطباء بعد إتمام الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن حالته الآن مستقرة ومطمئنة، وأنه سيواصل مشاورته لاستكمال التعديل الوزاري الجديد بعد راحة لمدة يوم واحد. وأصدر شرف أمس تعليمات إلى الوزراء الحاليين والمستقيلين بمباشرة مهام أعمالهم وإدارة الوزارات إلى حين حلف الوزراء الجدد اليمين، كما أعطى شرف تعليمات بانتظام العمل بجميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية دون أن تتأثر بتأخر حلف اليمين. وأعلن شرف منذ يومين أسماء عدد من الوزراء الجدد، أبرزهم حازم الببلاوي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للمالية، والدكتور علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون السياسية وزيرا لقطاع الأعمال، وإبراهيم صبري وزيرا للإنتاج الحربي، والدكتور معتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والسفير محمد كامل عمرو وزيرا للخارجية.
ولم تشمل حركة التعديلات المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وحسن يونس وزير الكهرباء، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزير الإعلام، وماجد جورج وزير البيئة، ما أثار حفيظة الكثير من القوى الشبابية الثورية.
وتقدم الدكتور أحمد فكري وزير التجارة والصناعة باعتذار رسمي عن تولي الوزارة قبل أن يبدأ مهامه الجديدة، بعد ما تردد عن كونه رجل أعمال.
ودارت ملاسنات أمس بين مجلس الوزراء والدكتور عبد الفتاح البنا الذي كلف بحقيبة وزارة الآثار ثم اعتذر عنها، حيث أعرب مجلس الوزراء عن أسفه لتصريحات منسوبة للبنا اتهم فيها مجموعة من العاملين في قطاع الآثار بالفساد. وقال المجلس في بيان له «كان هناك رفض واضح من قطاع واسع من الأثريين للبنا كمسؤول عن هذا القطاع»، مشيرا إلى أن الدكتور شرف رأى أن هذه البيئة لن تكون ملائمة له ليعمل بفاعلية، وأهاب به أن يتقدم فورا إلى مكتب النائب العام بكل ما لديه من معلومات وأدلة تثبت تورط من يشير إليهم بتهم فساد.
وكان البنا قال إنه فور تكليفه بالوزارة أخبره مسؤولون في مجلس الوزراء أن يغض الطرف عن أي سلبيات قديمة في وزارة الآثار، ويركز في تطوير أدائها ورفع كفاءة العاملين، على حد قوله. وشهد مقر مجلس الوزراء أمس مظاهرة لمجموعة من العاملين بقطاع الآثار، للمطالبة بعودة «البنا» مرة أخرى وزيرا للآثار، منددين بمن سموهم «عصابة الآثار»، التي تستهدف السيطرة على القطاع.
وواصل آلاف المحتجين في ميدان التحرير وميادين المحافظات الأخرى اعتصامهم، الذي بدأ منذ أسبوعين، وارتفع عدد المضربين عن الطعام بميدان التحرير فقط إلى ما يقرب من 300 مضرب، بعد انضمام عشرات المعتصمين احتجاجا على التشكيلة الوزارية الجديدة. وانقطعت الكهرباء مساء أول من أمس لمدة نصف ساعة عن ميدان التحرير، ما أدى إلى حدوث حالة استنفار بين المعتصمين تحسبا لوقوع هجمات ضدهم.
وأكد «اتحاد شباب الثورة» رفضه الكامل لحكومة شرف وللتشكيل الوزاري الجديد المتوقع الإعلان عنه، وأصدر الاتحاد بيانا أمس قال فيه «إن التعديل الوزاري لم يختلف كثيرا عن سياسة تشكيل الحكومة السابقة، حيث ضم التعديل الجديد وزراء ينتمون إلى النظام السابق وإلى لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل».
وقال أحمد السكري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد إن «الاتحاد نشر قوائم سوداء تضم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني ومن بينهم وزراء في الحكومة وعلى رأسهم شرف الذي كان عضوا بلجنة السياسات».
وقال الدكتور مصطفى النجار، المتحدث الإعلامي باسم حزب العدل، لـ«الشرق الأوسط» إنهم لا يعولون كثيرا على حكومة شرف بكل تغيراتها، لأنها ليس لديها جديد ستقدمه، وإن سلطة القرار الفعلية في يد المجلس العسكري وحده، متهما شرف بـ«الضعف» وأنه فشل في إدارة الحكومة بصرف النظر عن أي أسماء فيها لأنها لم تلب مطالب الثورة.