محملون بطموحات ثورة 25 يناير (كانون الثاني) لتغيير الأوضاع في مصر، يأمل أزواج مسيحيون أرثوذكس في قدرة الثورة على إتمام تطليقهم من أزواجهم أو زوجاتهم، مطالبين في مظاهرة لهم أمس أمام المقر البابوي بالقاهرة بتيسير إجراءات الانفصال. وفي سابقة أولى من نوعها، تظاهر عشرات المسيحيين الليلة قبل الماضية أمام مقر الكاتدرائية المرقسية (المقر البابوي) بالعباسية (شرق القاهرة)، خلال انعقاد جلسة المجلس الإكليركي برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها رئيس المجلس بالإنابة، بسبب رفض المجلس السماح للمسيحيين بالطلاق.
وتحظر تعاليم دينية الطلاق إلا بشروط صارمة، ويختص «مجلس إكليركي» بإعطاء تصاريح الزواج للمرة الثانية وفقا لكل حالة. وطالب المتظاهرون بعزل الأنبا بولا المسؤول عن ملف الأحوال الشخصية بالمجلس ودعوا الكنيسة لإعادة العمل بلائحة الأحوال الشخصية لعام 1938 التي تسمح بالطلاق والسماح بالزواج المدني بشكل أيسر مما عليه الوضع الآن.
ومنع المتظاهرون الأنبا بولا وأعضاء المجلس من الخروج من الكاتدرائية لفترة طويلة، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد أمن الكاتدرائية الذين استخدموا الكلاب لإرهاب المتظاهرين، وأسفرت تلك الاشتباكات عن إصابات طفيفة بين عدد من المتظاهرين.
واستدعت الكاتدرائية قوات الجيش والشرطة للسيطرة على الموقف، وقامت القوات بإخراج الأنبا بولا من باب خلفي للكاتدرائية، فيما علق المتظاهرون اعتصامهم أسبوعا لإعطاء الفرصة للكنيسة لتنفيذ مطالبهم.
وتسببت مشكلة الزواج والطلاق في المسيحية في عدد من المشاكل الطائفية في الفترة الأخيرة بسبب تحول أي من الزوجين إلى الإسلام للحصول على الطلاق. وكان آخر تلك المشاكل أحداث إمبابة الطائفية التي اندلعت بسبب سيدة تحولت إلى الإسلام.
وفي أثناء ذلك أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا بشأن مظاهرات أمس قالت فيه إنه «لا يمكن الخروج على القواعد التشريعية والدينية تحت أي ظرف من الظروف، أو ممارسة ضغوط عليها للخروج على هذه التشريعات». وتابع البيان الموقع باسم القمص رويس عويضة، سكرتير المجلس الإكليركي، أن المجلس يعرب عن احترامه للحريات التي مارسها الشعب المصري منذ ثورة يناير، ومنها حق التظاهر، طالما كان في حدود احترام القيم العامة والدينية والممتلكات.
وتابع قائلا إن «المجلس الإكليركي ليس جهة تشريع، ولكن جهة تنفيذ قوانين، تحكمها وصايا الكتاب المقدس»، وأوضح أن «الحالات التي لا يصرح لها بالزواج الثاني تكون إما لأن الشاكي لم يقدم دليلا قاطعا على زنى الطرف الآخر أو وجود أدلة قاطعة على انحرافه شخصيا»، و«لا يمكن الخروج على القواعد التشريعية والدينية تحت أي ظرف من الظروف أو ممارسة ضغوط عليها بأي شكل للخروج على هذه التشريعات».