«العليا» الإسرائيلية تلزم النيابة باستئناف محاكمة المحققين مع الديراني

بعد نحو سبع سنوات من المداولات، أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل قرارا يلزم النيابة العامة باستئناف محاكمة محققي المخابرات العامة (الشاباك)، الذين شاركوا في تعذيب الأسير اللبناني مصطفى الديراني، ودفع تعويضات له. وكان الديراني، الذي أصبح طليقا ويعيش في وطنه لبنان حاليا، قد تقدم بشكوى ضد محققي «الشاباك» يتهمهم فيها بتعذيبه والتنكيل به واغتصابه خلال التحقيق معه في قضية اختطاف الطيار الإسرائيلي الأسير، رون أراد. ففي حينه (سنة 1986)، كان الديراني قد أسر أراد، الذي أصيبت طائرته المقاتلة وهبط بالمظلة في الجنوب اللبناني. ولكنه لم يحتفظ به وسلمه إلى «جهة مرتبطة بإيران». وفي سنة 1994، اختطفته وحدة كوماندوز إسرائيلية من بيته في لبنان وبقي مسجونا حتى عام 2004، بعد أن اضطرت إسرائيل إلى الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحزب الله التي عاد فيها الضابط الإسرائيلي في الاحتياط إلحنان تننبويم وجثث ثلاثة جنود مقابل الأسرى اللبنانيين وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

ويطالب الديراني في هذه الدعوى بتعويضات مالية من الحكومة الإسرائيلية ومخابراتها مقدارها 1.8 مليون دولار. وعندما أطلق سراح الديراني، تقدمت النيابة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا طالبة إلغاء الدعوى التي رفعها الديراني، بذريعة أنه «غادر البلاد وانضم بشكل علني إلى جهة معادية لدولة إسرائيل (حزب الله)». وبحثت المحكمة العليا هذه الدعوى وقررت، أول من أمس، أن ترد طلب النيابة وتعيد الملف إلى المحكمة المركزية.

واختلف القضاة الثلاثة حول الموضوع، ولكن اثنين منهم، هما سليم جبران وأيلا فروتسكيا، حسما الأمر بالقول إن القضية ليست الديراني بقدر ما هي قضية العدالة الإسرائيلية. فالحديث يجري عن مخالفات جسيمة للقانون وعن التسبب في أضرار جسدية ونفسية لإنسان. و«حتى لو كان المشتكي قد انضم إلى تنظيم إرهابي، يبقى واجب المحكمة أن تتم الإجراءات القضائية حتى النهاية».