بينما دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية أمس إلى الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة من كبار قادة النظام السابق، بينهم أخوان غير شقيقين لصدام حسين، اعتبر زياد نجل طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن «هذه الأحكام غير قانونية كونها صدرت عن محكمة مسيّسة وجاءت قراراتها انتقامية»، مشيرا إلى أنه «لو كان الأمر بيد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، لقام بتنفيذ الإعدام بحق القياديين العراقيين السابقين اليوم قبل الغد، ضاربا عرض الحائط بالقوانين والدستور ومناشدات عشائر صلاح الدين ونينوى والجنوب التي تطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام».
وأعربت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية عن قلقها بشأن «عدالة» المحكمة الجنائية العليا في العراق، معتبرة أنها «تعرضت لتدخلات سياسية متكررة». وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت في البيان إنه على السلطات العراقية «أن لا تستخدم عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان».
إلى ذلك، قال نجل طارق عزيز الذي أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بحق والده ثمانية أحكام، أحدها بالإعدام: «إنه ليس من المفارقة أن يزج بوالدي في قضية تصفية حزب الدعوة الحاكم اليوم في العراق، مع أنه كان وزيرا للخارجية ولا علاقة له بالعمليات الأمنية أو العسكرية، وأن يتم تكليف شخص لا يحمل صفة أو وظيفة قاضٍ، وهو عضو في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، بالحكم بالإعدام بحق والدي الذي حاول ذات الحزب اغتياله عام 1980 في الجامعة المستنصرية»، لافتا إلى أن «القاضي الذي تولى قضية تصفية حزب الدعوة كان مرشحا عن حزب المالكي للبرلمان، وحاز على خمسة أصوات، ومنحه رئيس حزبه مقعدا تعويضيا مكافأة له، وبقي يمارس دوره كقاضٍ مع أنه عضو في البرلمان، وهذا مخالف للدستور العراقي وللقوانين النافذة».
وأضاف زياد عزيز قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس أن «المحكمة الخاصة أنهت أعمالها بإصدار آخر حكم على والدي بالسجن 15 سنة لهدره المال العام، مع أن الجميع يعرف بأن وزير الخارجية في عهد الرئيس صدام حسين لم تكن من صلاحياته التعيين أو صرف ولو دولار واحد، بل كانت هذه من صلاحيات وزارة المالية حصرا»، متسائلا «عن عقوبة من أهدر 40 مليار دولار حسب اعتراف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي و80 مليار دولار ضاعت من أجل الكهرباء منذ 2003 حسب تأكيدات وزير المالية صابر العيساوي».
وقال عزيز إن «المالكي يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية، وهو بذلك لن يتوانى عن الموافقة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق القياديين السابقين، كما أن نائب رئيس الجمهورية المكلف بالمصادقة على أحكام الإعدام، خضير الخزاعي، هو أيضا أحد قادة حزب الدعوة المنشق عن الحزب الأصلي»، معبرا «عن شكري وشكر عائلتي للموقف الإنساني النبيل الذي اتخذه رئيس الجمهورية جلال طالباني لامتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق أركان النظام السابق».
وحسب القوانين العراقية النافذة فإن حكم الإعدام لا يتم تنفيذه إلا إذا صادق رئيس الجمهورية عليه، وكان المالكي قد صادق، خلافا للدستور والقوانين، على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في ليلة عيد الأضحى وخلال احتفاله بزواج نجله أحمد.
ودعا عزيز «السياسيين العراقيين، العرب منهم والأكراد والتركمان، مسلمين وغير مسلمين، إلى التدخل للوقوف ضد تنفيذ أحكام الإعدام»، منوها بأن «والدي رجل كبير سنا ومريض، والقوانين العراقية النافذة لا تسمح بإعدام من كان عمره أكبر من 70 عاما ومريضا، بل توجب إطلاق سراحه». وكانت القوات الأميركية سلمت السلطات العراقية الأسبوع الماضي خمسة قياديين في النظام السابق أدانتهم محكمة الجنايات الخاصة المنحلة بارتكاب جرائم قتل إلى وزارة العدل، التي توقعت تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في مدة شهر. والمدانون الخمسة هم: وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن (أخوان غير شقيقين لصدام حسين) وسلطان هاشم أحمد (وزير الدفاع الأسبق) وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى) وعزيز النومان (مسؤول رفيع المستوى في حزب البعث)، بينما كانت قد سلمت طارق عزيز إلى السلطات العراقية قبل أكثر من عام. وصدرت أحكام الإعدام بحق المدانين بين 2007 و2011.