أدانت محكمة ألمانية ثلاثة إسلاميين بتهمة دعم تنظيمات إرهابية. وأصدرت محكمة مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا أمس حكما بسجن أحد المتهمين (25 عاما) لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ. ويأتي قرار المحكمة متوافقا مع طلب الدفاع، بينما كان يطالب الادعاء العام بسجن المتهم لمدة عشرة أشهر بتهمة الدعم والترويج لتنظيم إرهابي. ومن المقرر أن يتم إقرار عقوبة أحد المتهمين (18 عاما) وفقا لعقوبات الأحداث، بينما قضت المحكمة بمشاركة المتهمة الأخرى في دورة تدريب اجتماعية، حيث اقتصرت تهمتها على الترويج لمنظمة إرهابية.
وكان الادعاء العام طالب بعقوبة المتهمين الاثنين بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وقد قررت المحكمة فصل متهم رابع عن إجراءات تلك المحاكمة، على أن يتم مواصلتها في وقت لاحق أمس. وكان المتهمون الأربعة، الذين اعترفوا بجرائمهم، نشروا خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2008 مواد دعائية وشرائط مصورة عن الجهاد عبر البوابة الإلكترونية لمسلحي «الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية». وما زالت المحكمة تنظر في قضية أربعة إسلاميين آخرين متهمين مثل السابقين بدعم تنظيمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الإسلام، بالإضافة إلى الانتماء إلى تنظيم إجرامي.
وفي شتوتغارت (ألمانيا) شنت السلطات الألمانية أمس حملة مداهمات وتفتيش لمنازل إسلاميين في جنوب غربي ألمانيا.
وشملت الحملة ثمانية منازل ومكتبا خاصا بإمام مسجد في مدينة شتوتغارت ومنطقة لودفيجسبورغ.
ووفقا لبيانات مكتب مكافحة الجريمة المحلي، قام المحققون بمراقبة أربعة ألمان من أصل تركي وتركيين تتراوح أعمارهم بين 42 و51 عاما. وتشتبه السلطات في قيام هؤلاء بجمع أموال ونقلها إلى مسلمين في الخارج «لأغراض إرهابية»، ويوجه لهم المحققون تهمة الإعداد لجرائم عنف تعرض أمن البلاد للخطر وتشكيل تنظيم إجرامي.
وشارك في الحملة نحو 60 شرطيا، وتحفظوا على أدلة إثبات كثيرة سيتم «تقييمها خلال الأسابيع المقبلة». ومن بين المواد التي تحفظت عليها السلطات، أجهزة كومبيوتر ووسائط تخزين بيانات ومواد دعائية ومبالغ مالية نقدية كبيرة. ووفقا لمعلومات إذاعة غرب ألمانيا، كانت الشرطة تقوم بمراقبة أحد المشتبه بهم منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها لم تستطع إثبات أي جريمة عليه من قبل.