قتلت القوات السورية ومسلحون موالون للرئيس بشار الأسد 13 شخصا في هجمات في مدينة حمص أمس، سقط بعضهم خلال جنازة عشرة أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن أول من أمس، حسب ما أفاد به ناشطون وشهود عيان. وقالت لجنة التنسيق المحلية في حمص، وهي مجموعة من النشطاء، إن بين القتلى ثلاثة مشيعين كانوا يشاركون في جنازة عشرة أشخاص قتلتهم قوات الأمن أول من أمس. وقال أحد المشيعين أشار إلى أن اسمه عبد الله في اتصال مع وكالة «رويترز» «لم نتمكن من دفن شهدائنا في المقبرة الرئيسية في المدينة، لذا ذهبنا لمقبرة أصغر بالقرب من المسجد.. وعندها بدأ رجال ميليشيا بإطلاق النار علينا من سياراتهم». وأضاف أن الجثث نقلت إلى مسجد خالد بن الوليد في شرق منطقة الخالدية في المدينة. وتابع قوله «الخالدية محاصرة تماما من جانب الجيش.. نحن معزولون عن بقية حمص كما لو أننا في دولة أخرى».
وحمص واحدة من أكبر مراكز الاحتجاجات ضد حكم الأسد. وتصاعد التوتر بين الأغلبية السنية وأفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد والتي تشكل الأقلية في المدينة. ويقطن الخالدية أفراد قبائل سورية من ريف حمص، بينما ينتمي إلى حي النزهة القريب معظم رجال قوات الأمن والميليشيا في البلاد من الطائفة العلوية. وقال نشطاء ومقيمون إنه بعد مقتل الستة في الخالدية وباب عمرو بحمص أمس بلغ إجمالي عدد القتلى منذ بداية الأسبوع نحو 30 شخصا. وقال مقيم آخر في حمص «توجد قوات ومدرعات في كل حي. والقوات غير النظامية الموجودة معهم هي فرق إعدام. إنهم يطلقون النار دون تمييز منذ الفجر باستخدام بنادق وبنادق آلية. لا يمكن لأحد أن يغادر منزله».
وحذر النظام مما وصفه بـ«انزلاق نحو حرب أهلية» وعنونت صحيفة «الوطن» القريبة من النظام، أمس، «حمص تعيش كابوسا»، وكتبت أنه منذ البداية حذر الجميع من الانزلاق إلى الحرب الطائفية (...) التي لا تميز بين مسلمين ومسيحيين، مؤكدة أنه لا يمكن حل الخلافات إلا بالحوار. لكن ناشطين حقوقيين اتهموا النظام بـ«تأجيج الانقسامات الطائفية». وقال عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «سكان حمص نددوا بالشائعات التي أطلقتها أحزاب قريبة من النظام عن وقوع مواجهات طائفية». وتابع «الواقع أن الأجهزة الأمنية وعناصر الجيش بلباس مدني هم الذين يهاجمون المدنيين».