في إطار حملته الإصلاحية التي بدأها قبل عدة أشهر، والتي شملت إجراءاتها وضع ضوابط قانونية وإدارية محددة للتصرف بأموال الدولة ومحاربة أوجه الفساد في مختلف مرافق الإدارة المحلية، رفض رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، المصادقة على قانون يتعلق بتحديد امتيازات أعضاء البرلمان من ناحية الحماية الأمنية أثناء العضوية وبعد تقاعدهم.
وأوضح الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم، أن القانون يتعارض مع البرنامج الإصلاحي الذي أعلنه الرئيس بارزاني، وأن مسألة تحديد عدد أعضاء أطقم حماية المسؤولين، بمن فيهم البرلمانيون، هي من مسؤولية السلطة التنفيذية، ولا يفترض أن يكون هناك قانون ينظم ذلك». وأضاف: «إن القانون المقترح لم يعط حقوقا متساوية لجميع أعضاء البرلمان.. ففي الوقت الذي حدد فيه عدد أعضاء حماية البرلمان بالدورة الثالثة بشخصين، اكتفى بالنسبة لأعضاء الدورتين الأولى والثانية بشخص واحد فقط». وتابع: «إن مسألة زيادة عدد أفراد حماية المسؤولين وتسليحهم لا تتماشى مع هذه المرحلة التي يتجه فيها الإقليم إلى تثبيت أسس ودعائم المجتمع المدني، ولا تتناسب كذلك مع الوضع الأمني المستتب في الإقليم حاليا».
كانت رئاسة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق أن البرنامج الإصلاحي لرئيس الإقليم مسعود بارزاني يضم إلى جانب إجراءات قانونية فعالة لمحاربة الفساد ووقف هدر الأموال، إجراءات أخرى لتحديد عمل وواجبات أطقم حماية المسؤولين الحزبيين والحكوميين.