في عام 2003 عندما كانت ريبيكا (ويد) بروكس رئيسا لتحرير صحيفة «صن» التي تملكها مؤسسة «نيوز إنترناشنوال» اعترفت أمام نفس اللجنة التي مثلت أمامها أمس بأنها دفعت مبالغ مالية إلى رجال الشرطة خلال تحرياتها الصحافية مقابل معلومات. وفي 2003، لم تتابع هذه اللجنة نفسها القضية بعد تصريحات بروكس عند اعترافها قائلة «دفعنا أموالا للشرطة للحصول على معلومات في الماضي». إلا أنها تراجعت عن إفادتها، مشيرة إلى أنها «تعليقات عامة». الاعتقاد السائد الآن بعد أن تفجرت الفضيحة أنها قد تدفع ثمن كلماتها.
لكن روبرت مردوخ، رئيس «نيوز كوربوريشن»، رفض الاتهامات بأنه في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عما كان يجري من خروقات في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد». وقال روبرت مردوخ بعد أكثر من ثلاث ساعات من الإفادة، إن بعض الذين عملوا معه «خانوه». وقال إنه سيقوم بما يتطلب منه في المستقبل لتصحيح الأخطاء السابقة، لكنه قال إنه «أفضل شخص في التعامل مع الموضوع». وسئل أخيرا إذا كان سيستقيل، كونه «كابتن السفينة»، وجاء رده بالنفي.
واستمع عشرة نواب من كل التيارات السياسية في «لجنة الثقافة والإعلام والرياضة» لروبرت مردوخ وابنه جيمس وريبيكا بروكس بشأن الفضيحة التي تخص الاتهامات الموجهة لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، في جلسة تعد واحدة من أهم الجلسات التي تجريها لجنة برلمانية. وقد فتحت قاعة الجلسة للعامة رغم أنها لا تضم سوى خمسين مقعدا، ونقلت وقائع الجلسة مباشرة على شاشة في غرفة مجاورة. وحتى الآن أكد المسؤولون الثلاثة في «نيوز كورب»، الذين دعوا إلى تقديم شهاداتهم أمام النواب، أنهم يجهلون حجم التنصت الذي نسب إلى مراسل وتحر خاص. ووعد رئيس لجنة التحقيق، المحافظ جون ويتينغيل، بجلسة من دون «إهانة» لكنها «تغوص إلى أعماق الأمور».
ولكن خلال تقديم روبرت مردوخ وابنه جيمس الإفادة أمام اللجنة تقدم شخص مجهول الهوية وألقى صحنا به رغوة بيضاء، يعتقد أنه رغوة حلاقة، على روبرت مردوخ أثناء إدلائه بأقواله أمام اللجنة. ولم يصب مردوخ بأي أذى ولم يستدع أي طبيب ورفعت الجلسة لمدة 15 دقيقة وحصلت فوضى في القاعة، وكانت ويندي زوجة مردوخ الأب تجلس وراء زوجها وكانت الأولى التي تقف وتهاجم مهاجم زوجها مما جعلها تقع أرضا. وعلقت الجلسة على الفور وطلب من الصحافيين والجمهور مغادرة القاعة. وتدخلت الشرطة وقيدت الشخص إلى خارج المكان. ولكن عاد الجميع إلى المكان واستمر أعضاء اللجنة في المساءلة، لكن العضو الأخير في المساءلة شكرت مردوخ وابنه وتأسفت لما حصل وعلى رجوعهما إلى القاعة وأثنت على مردوخ وشجاعته والحضور ثانية إلى القاعة.
ويريد النواب أن يعرفوا إلى أي حد كان مردوخ وابنه على علم بعمليات التنصت وما إذا كانا قد سعيا إلى إخفائها، خصوصا عبر دفع تعويضات للضحايا. واعترف جيمس مؤخرا بأنه وافق شخصيا على تقديم دفعات لكنه أكد أنه لم يكن على اطلاع على كل عناصر القضية حينذاك. والنواب العشرة هم خمسة محافظين وأربعة عماليين وليبرالي ديمقراطي. وبعضهم معروفون بلسانهم السليط مثل العمالي توم واتسن الذي يحارب «نيوز إنترناشيونال» منذ 2006 أو الليبرالي أدريان ساندرز الذي طلب أن يدلي مردوخ وابنه بشهادتيهما تحت القسم. وعادة تجري الشهادة على أساس «كلمة الشرف». ووعد جون ويتينغديل رئيس اللجنة «بكشف الحقيقة» لكن دون أن تكون القضية «اقتصاصا».
وتنافست الصحف على تقديم مقترحات لمعاقبة مردوخ وابنه. وردت اللجنة حول توقعات حول ماهية الأسئلة من قبل الصحافة البريطانية قائلة إنها تنوي «تحديد الأسئلة بنفسها مع أخذ الاعتبارات القانونية في الاعتبار».
وبدأ روبرت مردوخ وابنه شهادتيهما بعد الظهر. وقال مردوخ في الجلسة «لم أشعر يوما بأنني في موقع ضعيف إلى هذا الحد». أما ابنه جيمس فقد قدم اعتذارات باسمه واسم والده إلى ضحايا عمليات التنصت. وطلب مردوخ ونجله في بداية الجلسة إلقاء بيان شفهي قبل الاستجواب وهو ما رفضته اللجنة البرلمانية.
وقال مردوخ للجنة إن «هذا هو أخزى يوم في حياتي»، مضيفا حول اتهامات المعرفة بالتنصت التي يواجهها، «لقد صعقت بشكل مروع وشعرت بالخزي» عندما عرف بالتنصت على تليفون المراهقة ميلي داولر التي اختفت عام 2002 وقتلت في ذلك العام، وتبين أن صحافيا من الصحيفة اخترق تليفونها، مما أعطى أملا لوالديها بأنها كانت ما زالت على قيد الحياة وأثر على تحريات الشرطة.
كما أنه أنكر أي معرفة بخروقات مماثلة على تليفونات أهالي ضحايا سبتمبر (أيلول) 2001، أي ضحايا الهجوم الإرهابي على نيويورك.
أما ابنه جيمس فقد نفى هو الآخر أن تكون له أي معرفة بالتنصت، مضيفا أن «ذلك لا يرتقي إلى المستوى الصحافي الذي كانت تمارسه الصحيفة».
لكن جيمس مردوخ اعترف بأن مؤسسة «نيوز أوف ذي وورلد» دفعت بعضا من تكاليف محاكمة غلين موكلير لتنصته على أبناء العائلة الملكية عام 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، وذلك عندما سئل: كيف لصحيفة أن تدفع تكاليف شخص متهم بجنحة؟.
وسئل روبرت مردوخ عن لماذا لم تجر مؤسسته تحقيقا بعد أن اعترفت ريبيكا بروكس عام 2003 بأنها دفعت أموالا للشرطة مقابل معلومات. وقال مردوخ إنه شخص مشغول جدا وإن صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» تساوي 1 في المائة من نشاطات مؤسسة «نيوز كوربوريشن»، التي توظف 53 ألف شخص.
إجابات مردوخ الأب، وكذلك الابن، لم تكن مقنعة حول المبالغ الضخمة التي قدمت لبعض الشخصيات التي تم التنصت عليها والتي وصلت إلى أكثر مليون دولار في بعض الحالات، بينما لم تمنح المحاكم أكثر من 90 ألف دولار إلى ماكس موزلي الذي يعمل في سباقات السيارات عندما ادعى أن خصوصيته اخترقت من قبل الصحافة. وقال الابن إنه غير قادر على شرح ذلك. وقال جيمس إن والده أصبح على علم بالتسوية المالية عام 2009 بعد أن قرأ عنها في الصحافة.
وعندما وجه نفس السؤال إلى روبرت مردوخ أكد أنه لم يعرف بالأمر. كما أنه لم يناقش الأمر مع رئيس تحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، وسئل عدة مرات عما إذا كان ناقش الموضوع مع تايلار. واستغرب أعضاء اللجنة أن قضية بهذه الأهمية لم تناقش أبدا خلال اتصالاته مع الصحيفة. وقال بعض المعلقين إن ذلك غير مقنع أبدا، لأن مردوخ معروف عنه أنه يهتم بالتفاصيل البسيطة جدا. وقال هؤلاء إن هذا الكلام غير مقنع، وإذا حدث ذلك فعلا، فإنه كرئيس «نيوز كوربوريشن»، سيخسر ثقة الآخرين في مجلس الإدارة. لكنه كما تقدم قال إنه أفضل شخص للقيام بالتعاطي مع هذه الفوضى وتنظيف ما حصل.
كما سئل حول التسوية المالية مع رئيس التحرير، الذي خسر وظيفته بعد إغلاق الصحيفة، والذي قيل إنه تلقى أكثر من 5 ملايين دولار. والسؤال هو: هل وقع تايلار على أوراق تمنعه من الإفصاح حول أي تفاصيل في المستقبل بسبب الجوانب القضائية، إلا أن جيمس قال إن عليه أن يعود إلى التفاصيل القانونية حتى يعرف شروط التسوية. وسئل الاثنان حول ما إذا كانت شروط التسوية لبعض الموظفين الصغار هي نفسها للكبار مثل بعض المحامين والتنفيذيين والصحافيين، إلا أن جيمس لم يعط أي إجابات واضحة حول الموضوع، كونه الرئيس التنفيذي لـ«نيوز إنترناشيونال».
وحول علاقة مردوخ مع السياسيين البريطانيين، قال مردوخ إنه وعائلته كانا على علاقة جيدة مع غوردن براون، رئيس وزراء بريطانيا السابق. وقال مردوخ إن زوجته ويندي أصبحت صديقة لزوجة براون سارة، كما كان يلعب أطفالهما مع بعض، وبدأت صداقتهما عندما كان براون وزيرا للخزانة.
زلزال الفضيحة سببته «نيوز أوف ذي وورلد» أفضل منشورات مردوخ. فالصحيفة التي تصدر الأحد تنصتت على ما يبدو منذ عام 2000 وفي إطار سعيها لتحقيق السبق الصحافي دائما، على اتصالات نحو أربعة آلاف شخص بينهم سياسيون وأعضاء في الأسرة الملكية ومشاهير.
وأثار الكشف أخيرا عن تحر خاص يعمل لحساب الصحيفة قام بالقرصنة على هاتف تلميذة في الثالثة عشرة قتلت في 2002، موجة غضب.
وعلق جون بريسكوت، الرجل الثاني في الحكومة العمالية السابقة، الذي كان ضحية لعمليات التنصت، على هذه الشهادات لمردوخ وابنه جيمس «في هذه الفترة من التوبة، قولوا الحقيقة». وقال زعيم المعارضة العمالية إد ميليباند، إن الرأي العام ينتظر من هذه الجلسة «تصريحات (من الثلاثي) حول ما جرى ولماذا لم يتخذ أي إجراء لتصحيح ذلك». ولم يكن ينقص الفضيحة سوى جثة. وبات إد ميليباند يطالب بتفكيك إمبراطورية مردوخ الإعلامية في بريطانيا، فيما يطالب نائب رئيس الوزراء الليبرالي الديمقراطي نك كليغ بتقليص نفوذه باسم التعددية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن فضيحة التنصت هذه «مشكلة كبيرة» لكن «يمكن حلها». وقال كاميرون بعد لقاء مع الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان في لاغوس، حيث وصل في زيارة خاطفة «إنها مشكلة كبيرة لكننا بلد كبير ونحن قادرون على حلها».
وبعد أن أكد أن هذه المشكلة لن تبعد الحكومة عن أهدافها وهي استئناف النمو بعد الانكماش، قال «لا أقلل من خطورة المشكلة». وأضاف «لقد قامت واحدة من وسائل الإعلام بأعمال دنيئة. الشرطة تتساءل جديا عن حالات فساد محتملة وتحقيقات ملتفة وهناك سياسيون كانوا قريبين جدا من بعض وسائل الإعلام».
وفي مؤشر إلى حجم الأزمة، اختصر ديفيد كاميرون جولة في جنوب أفريقيا ونيجيريا ليتمكن من الرد، اليوم الأربعاء، على أسئلة أعضاء مجلس العموم في جلسة طلب تأجيل العطلة الصيفية 24 ساعة من أجلها. والفضيحة تتناول أيضا كاميرون لعلاقته بأندي كولسون رئيس التحرير السابق لـ«نيوز كورب» و26 لقاء عقدها مع مسؤولين في الصحيفة. وقالت الصحف إنه «نسي» أن يشير إلى وجود بروكس في عيد ميلاده، وأنه أمضى عيد الميلاد الماضي في بيتها.
وطلب كاميرون تمديد دورة البرلمان البريطاني ليوم واحد ليتمكن من «اطلاعه على تفاصيل التحقيق القضائي والرد على أسئلة» النواب. واستمعت لجنة الشؤون الداخلية لقائد الشرطة السير بول ستيفنسون ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب جون ييتس. وهذان القائدان في الشرطة استقالا وأكدا براءتهما، لكنهما تركا واحدا من أشهر أجهزة الشرطة في العالم في حالة قلق، متهما بعدم الكفاءة وبالفساد.
ويربك السير بول رئيس الحكومة، فعند رحيله اعترف بأنه وظف نيل واليس المسؤول السابق في هيئة تحرير «نيوز أوف ذي وورلد» مستشارا. لكنه قال إن الفضيحة لم تطل واليس خلافا لرئيس التحرير السابق للصحيفة أندي كولسن مدير الاتصال في مكتب كاميرون حتى يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقد نفى الثلاثة، مردوخ وابنه وبروكس، علمهم بحجم عمليات التنصت التي نسبت إلى الصحيفة. فصاحب المجموعة الإعلامية الدولية «نيوز كورب» المعنية بالفضيحة، يقود إمبراطورية يبلغ رقم أعمالها 33 مليار دولار في التلفزيون والنشر والسينما والإنترنت والصحف. لكنه معروف أيضا بأنه «صانع ملوك»، يثير الخشية والاحترام في بريطانيا، حيث دعم رؤساء وزراء من كل الأحزاب منذ السبعينات، معتمدا على سيطرته على خمس صحف. وقد دعم خصوصا مارغريت ثاتشر وتوني بلير وجورج بوش.
وعندما سأله عضو اللجنة العمالي لماذا يستخدم الباب الخلفي عندما يزور رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، قال إنه اعتاد على ذلك كما في السابق عندما كان يزور توني بلير رئيس الوزراء الأسبق وغوردن براون رئيس الوزراء السابق. مما يعني أنه إذا كان ما كان يقوم به خطأ فإن جميع الأحزاب مذنبة.
ويحاول مردوخ بشتى الوسائل نزع فتيل الأزمة، من تقديم اعتذارات إلى إغلاق الصحيفة التي سببت الفضيحة «نيوز أوف ذي وورلد» وتخليه عن مشروع كبير للتوسع في بريطانيا عبر شراء «بي سكاي بي» الذي تصدى له كل السياسيين، والتضحية باثنين من مساعديه. وقال اللورد نورمان فولر إن «التقليل من أهمية الرجل سيكون خطأ فادحا». وقد عبر مردوخ مؤخرا عن «أسفه العميق» لأنه أنفق بسخاء على بعض ضحايا عمليات التنصت، مجازفا باحتمال اتهامه بمحاولة شراء صمتهم.
وتؤشر جلسة الاستماع إلى نكسة كبيرة يصاب فيها مردوخ الأميركي من أصل أسترالي الذي يتباهى بأنه كان وراء انتخاب غالبية رؤساء الوزراء منذ السبعينات. ويؤكد اليوم كاتب سيرته الذاتية مايكل وولف أن مردوخ «لطالما اعتقد أن باستطاعته استخدام صحفه كي يكافئ أو يعاقب، إلا أنه لم يعد يملك هذه القدرة». وفي غضون 15 يوما، أغلق مردوخ صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وتخلى عن مشروعه لشراء مجموعة القنوات الفضائية «بي سكاي بي» بعد معارضة سائر القوى السياسية كما خسر اثنين من أبرز مديريه.
من جهتها، تعد ريبيكا بروكس (43 عاما)، «ملكة» الصحف الشعبية التي أزيحت عن عرشها. ففي عام 2000 تولت رئاسة «نيوز أوف ذي وورلد» وأصبحت بذلك أصغر رئيسة تحرير في صحيفة بريطانية. ويبدو أن جزءا من عمليات التنصت جرى في تلك الفترة. وكانت بروكس اعترفت في جلسة استماع سابقة في 2003 بأن «نيوز أوف ذي وورلد» دفعت أموالا لشرطيين للحصول على معلومات قبل أن تتراجع عن إفادتها. وواجهت أمس اللجنة بعد جلسة روبرت مردوخ وابنه.
وكانت بروكس قد قدمت، الجمعة، استقالتها من «نيوز إنترناشيونال» الفرع الإنجليزي للإمبراطورية الإعلامية العابرة للقارات. وقد تواجه عقوبة السجن بعد اتهامها برشوة شرطيين والقيام بعمليات تنصت غير مشروع. وكانت بروكس أكدت خلال جلسة استماع أولى أمام لجنة الإعلام عام 2003 أنها «لم تدفع المال لشرطيين».
واعتذرت بروكس في إفادتها أمام اللجنة أنها وبسبب اعتقالها الأسبوع الماضي وبسبب عقوبة السجن التي قد تواجهها في حالة تجريم نفسها من خلال إجاباتها، عن عدم قدرتها على الإجابة عن جميع الأسئلة. وحول إفادتها السابقة عن دفع مبالغ مالية لبعض رجال الشرطة قالت إن هناك «معرفة» بين العاملين في الصحافة البريطانية، يدفعون أحيانا مقابل معلومات يحصلون عليها من الشرطة. لكنها نفت أن تكون قد دفعت بنفسها أو كان عندها أي معرفة بالأمر أو أن أحدا يعمل لديها قام بمثل ذلك. وقالت في إفادتها إن المعلومات التي تحصل عليها من الشرطة يجب أن تكون «بدون أي مقابل»، لكن عضوا في اللجنة قال إنه من الصعب القبول بأنك لم تكوني على معرفة بهذه المدفوعات.
وسئلت عن قرار إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد». وقالت إن القرار اتخذ بالإجمال من قبل الإدارة التنفيذية بما في ذلك روبرت مردوخ. وقالت إنها على اتصال دائم مع روبرت مردوخ (مرة كل يومين) وكذلك ابنه جيمس الذي لا يبعد مكتبه عن مكتبها سوى بضعة أمتار. وعلى الرغم من هذا فإن الكثير من الأمور لم يناقش كما ذكر مردوخ في إفادته، هذا لم يكن مقنعا للجنة. كما أنها التقت بالعديد من السياسيين في رئاسة الوزراء في الحكومات المتعاقبة. ويقال إنها التقتهم أكثر من 26 مرة.
كما أنها نفت نفيا قاطعا أي معرفة بالخروقات التي اقترفت ضد المراهقة ميلي داولر، ووصفته بأنه شيء مؤلم. وخاطبت في إجابتها عضوا في اللجنة كونه عمل في صحيفة «الأوبزيرفر» سابقا قبل أن يصبح عضو برلمان، أنه يعرف أكثر من أي عضو في اللجنة أن الصحافة تقوم باستمرار على استخدام محققين في تحرياتها في قصص محددة. وقالت إن تليفونها الشخصي تم اختراقه من قبل غلين موكلير في مناسبات سابقة.
ومن جانب آخر، يتساءل هواة نظرية المؤامرة اليوم عن الموت «الذي لم يفسر» لكنه «غير مشبوه» على حد قول الشرطة لشون هور. وكان هذا الصحافي أول من كشف ممارسة عمليات تنصت «متأصلة» في «نيوز أوف ذي وورلد» عندما كان كولسون رئيس تحريرها. وكان مراسلا سابقا للصحيفة ويدعى شون هوري الذي وجد ميتا في منزله الاثنين، أعلن العام الماضي لصحيفة «نيويورك تايمز» ولمحطة «بي بي سي» أن رئيس التحرير السابق للصحيفة أندي كولسون الذي أصبح بعد ذلك مدير الإعلام في مكتب ديفيد كاميرون كان على علم بالتنصت الهاتفي الذي تقوم به الصحيفة وأنه أبلغ الشرطة البريطانية بالأمر، وقد أجابته بأنها لا تملك أدلة على اتهاماته. وبعد وفاته أعلنت الشرطة أن ظروف وفاته لا تثير حتى الآن الشبهة.
وقدم السير بول ستيفنسن قائد جهاز الشرطة، الذي يدفع ببراءته، استقالته، تاركا وراءه عاصفة من الاتهامات. وأقر بأنه هو الذي وظف نيل واليس المسؤول التحريري السابق لـ«نيوز أوف ذي وورلد» كمستشار لدى اسكوتلنديارد. إلا أنه أشار إلى أن واليس ليس متورطا رسميا في الفضيحة خلافا لرئيس تحرير الصحيفة السابق أندي كولسون الذي أصبح فيما بعد المدير الإعلامي لدى رئيس الوزراء كاميرون. كذلك قدم جون ييتس، الذي رفض إعادة فتح التحقيق في شأن فضيحة التنصت على مكالمات هاتفية عام 2009، استقالته الاثنين بحسب بيان للشرطة.
وبقي نيل واليس 11 شهرا مستشارا في اسكوتلنديارد اعتبارا من عام 2009 في الوقت نفسه الذي اعتبر جون ييتس أنه من غير المجدي إعادة فتح ملف التنصت على المكالمات الهاتفية الذي أقفل عام 2007 بعد تحقيق لم يصل إلى نتيجة وصدور حكمي إدانة. وقام جون ييتس بدراسة ملف نيل واليس قبل توظيفه. وتم اعتقال هذا الأخير قبل أيام من بين عشرة أشخاص تم اعتقالهم في إطار الفضيحة. وأعرب ييتس أمام لجنة برلمانية عن «أسفه» لقراره عدم إعادة فتح التحقيق عام 2009، موضحا أنه لم يكن يملك كل عناصر الملف في تلك الفترة ورفضت الصحيفة التعاون كما يجب. إلا أن اللجنة طلبت إعادة الاستماع إليه أمس الثلاثاء.