تشرع اليوم الأحزاب السياسية بالمغرب في مناقشة مشروع «قانون الانتخابات الجديد» بعد أن تسلمته من وزارة الداخلية. وكان متوقعا أن تطرح الوزارة المشروع أول من أمس خلال اجتماع مع قادة الأحزاب بحث الإعداد للانتخابات، غير أن الاجتماع تأجل إلى مساء أمس، ويحدد المشروع الشروط التي ستنظم الانتخابات المقبلة، والتي تعتبر الأولى التي ستعرفها البلاد في إطار الدستور الجديد، وثمة تقارب يتبلور حاليا بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك حكومة) وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض.
وفي الجانب الفني للانتخابات يرتقب أن تتباين المواقف بين الأحزاب حول نسبة «العتبة الانتخابية»، أي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترطه القانون أن يحصل عليه كل حزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة، إذ أن الحزب الذي ينال أصواتا أقل من «العتبة الانتخابية» التي يحددها القانون، لا يدخل مرشحوه حلبة التنافس للفوز بالمقاعد، وتلغى هذه الأصوات. وتعارض الأحزاب الصغيرة اعتماد «العتبة الانتخابية»، في حين تدافع عنها الأحزاب الكبيرة وتعتبرها وسيلة للحد من تفتيت الخارطة السياسية، عن طريق إقصاء الأحزاب الصغيرة، وبالتالي دفعها إلى الاندماج وتشكيل تحالفات.
وقال حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه يعتبر «العتبة الانتخابية» أمرا أساسيا، وأوضح قائلا: «نحن مع اعتماد نسبة 8% كعتبة انتخابية على المستوى الوطني، أي أن لا يتم إعلان النتائج على مستوى المناطق حتى نعرف مستوى التمثيلية على المستوى الوطني، وبالتالي فلن تمثل على مستوى المناطق سوى الأحزاب التي تتجاوز حصتها من الأصوات نسبة العتبة الانتخابية».
وعن مستوى العتبة الذي يقترحه حزب الاتحاد الاشتراكي قال طارق «نحن نقترح اعتماد نسبة 8%. لكننا نظل منفتحين، ويمكن في إطار المفاوضات والتوافقات مع أحزاب أخرى أن يتقلص هذا السقف إلى 7 أو 6%».
ويلتقي حزب العدالة والتنمية (أصولي معارض) مع حزب الاتحاد الاشتراكي في المطالبة برفع مستوى «العتبة الانتخابية» إلى نحو 7 أو 8%. كما يلتقي الحزبان في المطالبة بإعادة تدقيق اللوائح الانتخابية على أساس قاعدة بيانات الأمن الوطني التي تضم كل المغاربة الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية (البطاقة الشخصية). وقال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لـ«الشرق الأوسط»: «أهم شيء نركز عليه هو مراجعة شاملة للوائح الانتخابية على أساس قاعدة بيانات المواطنين الذين يحملون بطاقة تعريف، وتسجيل هؤلاء بشكل تلقائي في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن كل حامل للبطاقة الوطنية يوجد في السن القانونية للانتخاب». وأوضح حامي الدين أن عدد حاملي بطاقة التعريف في المغرب يقدر بنحو 20 مليون شخص، في حين أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية يقل عن 13 مليون ناخب. وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يقترح إلغاء بطاقة الناخب بشكل نهائي واعتماد «البطاقة الوطنية» في الانتخابات المقبلة.