حددت محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة جلسة 20 أغسطس (آب) المقبل لبدء أولى جلسات المحاكمة الجنائية للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، الرجل القوي في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بجانب 23 برلمانيا آخرين من أعضاء الحزب الوطني (الحاكم سابقا) والموالين له، في قضية اتهامهم بمحاولة فض المظاهرات المناوئة لنظام مبارك يومي 2 و3 فبراير (شباط) بميدان التحرير بالقوة والعنف، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عشرات القتلى وقرابة 800 مصاب في تلك الأحداث التي عرفت إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وستنظر القضية الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة التي يرأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة، الذي يباشر حاليا محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بإصدار تعليمات بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس السابق عن الحكم.. وهي القضية المنتظر أن يتنحى المستشار جمعة عن مباشرتها على الرغم من مرور 3 جلسات فيها حتى الآن، ليتم ضم المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية التي ستتم للرئيس السابق مبارك في 3 أغسطس المقبل نظرا لارتباط الموضوع، حيث تأتي تهمة التحريض على قتل المتظاهرين ضمن لائحة الاتهامات المسندة إلى مبارك من جانب النيابة. وكانت هيئة التحقيق القضائية في «موقعة الجمل» أحالت المتهمين الـ25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب.
وضمت لائحة المتهمين إلى جانب سرور والشريف، وزير الإنتاج الحربي السابق، وأمين عام الحزب الوطني (المنحل) بالقاهرة محمد الغمراوي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم السابق وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين والمحامي مرتضى منصور وضابطا شرطة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وتضمن أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهمين «وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية» أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي، الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني «تقديم قرابين الولاء والطاعة» حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق، فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين الـ25 ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير بـ«العملاء والخونة والمرتزقة»، فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الحارقة.
ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى الإعدام شنقا، أو السجن المؤبد، في ضوء أن الاتهامات الـ4 الرئيسية التي تقترن في مجملها بالإرهاب فضلا عن سقوط عشرات القتلى ووجود مئات المصابين في تلك الاعتداءات على نحو يمثل شروعا في قتلهم، الأمر الذي من شأنه أن يصل بالعقوبة إلى الحد الأقصى. وكشفت التحقيقات القضائية وأقوال الشهود في تلك القضية عن أن المتهم الأول في القضية صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لـ«موقعة الجمل».