تلقت القوى السياسية في مصر صدمة جديدة، بعد أن أصدر المجلس العسكري (الحاكم في مصر) قانونا جديدا لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي. وتحفظت القوى السياسية على عدد من مواد مشروع القانون الذي طرح للنقاش العام، لكنه صدر دون الالتفات إلى تحفظاتهم، وفقا لهذه القوى.
وواجه المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف انتقادات واسعة لإصدار قوانين تنظم الحياة السياسية في البلاد من دون الرجوع للأحزاب والقوى السياسية.
وفي حين تؤدي حكومة شرف، التي شهدت تعديلا واسعا شمل نحو 15 وزيرا، اليمين الدستورية اليوم (الخميس) وسط رفض قوى سياسية للتغييرات التي أجريت عليها، جاء قانون مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) ليفاقم حدة الخلاف ويضيف ما وصفه مراقبون بـ«خيبة أمل جديدة».
وفي مؤتمر صحافي مقتضب عقده اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال إن التعديلات تتركز في النزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب، في حين أبقى سن الترشح لمجلس الشورى عند 35 سنة إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20 في المائة من المقاعد البرلمانية على الأقل.
وشملت التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50 في المائة مع النص على أن تستمر صفة العضو طوال فترة عضويته بالمجلس.
وتقضي التعديلات أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال شاهين إن تعديل الدوائر جاء بهدف «إزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي» بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
ونص قانون مجلس الشعب على «تقسيم الدولة إلى 58 دائرة بنظام القوائم النسبية المغلقة، و126 دائرة بنظام الانتخاب الفرد» على أن تتناصف مقاعد المجلس وعددها 504، بالنصف 252 للقوائم و252 للانتخاب الفردي على أن يتم تعيين 10 أعضاء.
وطالبت القوى السياسية أن تجري الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة، معللة ذلك بخشيتها من عودة قيادات وكوادر من الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) إلى مقاعد البرلمان مرة أخرى بعد أن ظل يهيمن على الحياة السياسية طوال السنوات الـ30 سنة الأخيرة.
كما يخشى البعض من هيمنة العصبيات العائلية على الدوائر التي تشهد انتخابات بالنظام الفرد، ويقولون إن حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني في الشارع المصري قد لا تسمح بمواجهة العنف المحتمل، لكن قيادات بالمجلس العسكري قالت إن الجيش ملتزم بتأمين العملية الانتخابية.