جددت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي، اتهامها لرئيس الوزراء الحالي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالتراجع عن اتفاقيات الشراكة التي تم تبنيها وفقا لمبادرة أربيل، والتي تم تشكيل الحكومة الحالية بموجبها.
وقال بيان للقائمة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «قيادة كتلة العراقية اجتمعت اليوم (أمس الأربعاء) بالهيئة التنسيقية للقوى المنضوية ضمن (العراقية) لتدارس مستجدات الأوضاع الإقليمية والمحلية وتداعياتها على العملية السياسية في العراق». وأضاف البيان أن «المجتمعين تدارسوا تراجع رئيس مجلس الوزراء عن اتفاقية الشراكة الوطنية وخطورة استمرار الوزارات الأمنية شاغرة وعدم تحقيق التوازن السياسي الوطني في مؤسسات الدولة ووزاراتها، بالإضافة إلى مماطلته في تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا». واعتبرت «العراقية» طبقا للبيان أن الحكومة الحالية التي يترأسها المالكي «ناقصة الهيكلية ولم تكتمل على الرغم من القلق الذي أبدته جميع الكتل السياسية ومعها الشارع العراقي من استمرار الأوضاع على ما هي عليه اليوم». وبينما أكدت أن «مجلس الوزراء ما زال بلا نظام داخلي كما نص عليه الدستور» فإنها أبدت قلقها المتزايد مما وصفته باستمرار «قرارات التطهير والاستئصال التي تمارس في بعض الوزارات على أسس حزبية وجهوية وسياسية، ومنها وزارة التعليم العالي والوزارات الأمنية».
وأوضح البيان أن المجتمعين أثنوا على «مبادرة الرئيس جلال طالباني في تجميع الكتل السياسية من أجل استئناف اتفاقية أربيل وضمان عدم تسويفها، من منطلق أن الاستقرار السياسي لا يتحقق إلا بالشراكة الوطنية التي نصت عليها اتفاقية أربيل»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «المفاوضات التي لحقت الاجتماع الأخير تتعرض إلى خطر الفشل بسبب إصرار السيد المالكي ومن يمثله في لجنة التفاوض على عدم التجاوب مع ما طرح في المفاوضات الأخيرة». وطالب البيان الحكومة «باتخاذ موقف سريع وفوري بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة على القرى العراقية وتجفيف عشرات الأنهار وعلى رأسها نهر الوند والكارون والكرخة، بالإضافة إلى قطع الكهرباء عن مستشفيات البصرة واعتقال الصيادين في مياه شط العرب والخليج العربي».
وجدد البيان وحدة القائمة العراقية وتماسكها «وتمسكها بالمشروع الوطني، وأن يكون الضمان لبناء الديمقراطية والتعددية في بلدنا الحبيب» على حد وصف البيان. كما أشاد البيان بالموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية جلال طالباني الرافض لإعدام وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس الأركان الأسبق حسين رشيد التكريتي.
من جهتها، قالت الناطقة الرسمية باسم القائمة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن «هناك تسويفا في اجتماعات الكتل السياسية، وإن المالكي تراجع عن مسألة تحقيق التوازن». لكن القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية سوف تحضر الاجتماع القادم الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي لقادة الكتل لأنها ترى أن هذه الدعوة تعبر عن الإخلاص في معالجة الأزمة التي تسببت فيها (دولة القانون) بسبب عدم التزامها بمفاهيم الشراكة الوطنية وهو ما اتضح لنا خلال اللقاءات التي تلت مبادرة الرئيس طالباني حيث لا يوجد الحرص الحقيقي على تنفيذ الالتزامات المتبادلة»، مشيرا إلى أن «هذا الاجتماع جاء ليؤكد هذه الحقائق ويرسل رسالة واضحة وصريحة لجميع الشركاء بأننا سبق أن تفاهمنا على قضايا تتصل بالشراكة الوطنية وهو ما لم يحصل حتى الآن». وأوضح أن «الاجتماع الذي حضره كل قادة القائمة العراقية أكد على مسألة أساسية وهي وحدة صف القائمة العراقية وكلمتها». لكن القيادي الآخر في القائمة العراقية وعضو البرلمان العراقي حمزة داود الكرطاني أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلتنا في القائمة العراقية تتمثل في أننا ما زلنا ندفع ثمن الأخطاء السابقة، ومن بينها أخطاؤنا نحن كقائمة فائزة بأعلى الأصوات، حيث إن تنازلنا عن تشكيل الحكومة باسم قضية الشراكة الوطنية جعلنا ندفع ثمنها غاليا، حيث إن الأطراف الأخرى لم تحترم هذا المفهوم ولم تتعامل به مثل ما تعاملت (العراقية)». وأضاف الكرطاني أن «موقف القائمة المؤيد لعملية الترشيق الحكومي هو خطأ آخر كان يجب أن لا تلجأ إليه القائمة ويصب في خانة الطرف الآخر بحيث يبدو إنجازا له بينما العملية يجب أن تأخذ مسارا آخر لأن الترشيق يعني في واقع الأمر تعديلا وزاريا، وبالتالي يجب أن تتم مساءلة رئيس الوزراء عن الأسباب والدوافع والآليات وليس مجرد الموافقة لجهة خفض النفقات وغيرها من القضايا التي لم تعد تنطلي على أحد».