في وقت وصلت فيه اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب العراقي لتقصي الحقائق على الحدود المشتركة بين العراق وإيران إلى إقليم كردستان، وباشرت لقاءاتها بمسؤولي الإقليم، تحدثت الأنباء المحلية عن تحشيد 15 ألفا من قوات البيشمركة الكردية قرب الحدود الإيرانية في منطقة بشدر ووضعها في حالة الإنذار القصوى. وبموازاة ذلك، تحدثت تقارير عن تحشيدات تركية على الحدود مع كردستان العراق لضرب قواعد حزب العمال الكردستاني في جبال الإقليم.
بدوره، نفى المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم، اللواء جبار ياور، الأنباء التي نشرها موقع «سبه ي» الكردي المعارض، نقلا عن أحد القادة الميدانيين، بتحشيد 15 ألفا من قوات البيشمركة قرب الحدود الإيرانية، مؤكدا في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن «القوات الموجودة هناك تتشكل من 1500 من البيشمركة تابعين لأحد أفواج اللواء الرابع، وهم موجودون في مركز تدريبي قرب ناحية جوار قورنة لإجراء التدريبات المعتادة، وليس هناك أي تحشيد إضافي أو وضع القوات هناك بحالة الإنذار، لأنه ليست هناك أي تحركات معادية تستدعي ذلك». ونفى ياور «صدور أي أوامر عسكرية بتحريك القوات قرب الحدود العراقية - الإيرانية المشتركة».
وكان قائد اللواء 18 لمنطقة بالك قد أشار في تصريحات نقلها موقع «سبه ي» الكردي التابع لحركة التغيير المعارضة إلى أن «15 ألفا من قوات البيشمركة تجمعوا في منطقتي بشدر وبيتوين القريبتين من الحدود الإيرانية، ووضعوا في حالة الإنذار القصوى». ونقل الموقع عن صلاح ديلماني، أحد القادة في اللواء المذكور، قوله: «إن القوات المذكورة تتألف من مراتب ألوية بيتوين وبشدر وبالك وسوران وخوشناو، ومعظمهم من مقاتلي البيشمركة، وهم مستعدون لصد أي هجوم يستهدف اجتياز الحدود لإقليم كردستان، لأن قوات البيشمركة مسؤولة عن حماية مواطني الإقليم»، مشيرا إلى أن «القوات الإيرانية لم تتجاوز الحدود العراقية حتى الآن، وإن المعارك التي تخوضها حاليا ضد مقاتلي بيجاك تجري خارج حدود إقليم كردستان».
إلى ذلك، بدأ وفد برلماني عراقي وصل أمس، الأربعاء، إلى كردستان بمهمة لتقصي الحقائق عن القصف المدفعي الإيراني على الحدود العراقية في إقليم كردستان، ودعت اللجنة إلى الإفادة من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت عام 2008 لرصد الاعتداءات التركية على مناطق في إقليم كردستان في حينه، مطالبة إياها بأن تلجأ إلى العمل الميداني ومقابلة الأهالي. وأوضح مصدر برلماني أن «اللجنة البرلمانية تضم 4 من نواب لجنة الأمن والدفاع هم: حسن السنيد، وعدنان الشحماني، وجمعة العطواني، وشوان طه، بالإضافة إلى عضو لجنة العلاقات الخارجية رافع عبد الكريم، ونواب من التحالف الكردستاني». وقال اللواء جبار ياور في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد سيلتقي بمسؤولي الحكومة والقادة الميدانيين للبيشمركة من أجل إعداد تقرير مفصل عن الانتهاكات الإيرانية للحدود، وتحديد حجم الخسائر الناجمة عن القصف المدفعي الإيراني المتواصل منذ عدة أسابيع ضد السكان المدنيين في المنطقة».
على صعيد متصل، نفى المركز التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي، جلال طالباني، ضلوعه في المعارك الدائرة بين قوات الباسيج الإيرانية ومقاتلي حزب بيجاك. ففي تصريح رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نصه أشار المركز 24 التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أن «الأنباء التي تحدثت عن مشاركة قوات تابعة للاتحاد الوطني في المعارك الدائرة على الحدود إلى جانب إيران ضد مقاتلي حزب بيجاك لا أساس لها من الصحة». وقال المركز: «تناقلت وسائل الإعلام والقنوات المحلية خبرا حول مساعدة قوة تابعة للاتحاد الوطني بقيادة عبد الله وسو المتجمعة حاليا قرب قرية باوزي، لقوات إيرانية في هجومها ضد مقاتلي حزب بيجاك الكردي، ونحن في المركز التنظيمي ننفي بشدة هذه الأخبار (المفبركة)، ونؤكد للرأي العام المحلي أنه ليس هناك أي تعاون بين الاتحاد الوطني وقوات الباسيج الإيرانية، بل إننا سبق وأن استنكرنا بشدة عمليات القصف الإيراني للمنطقة، الذي يستهدف السكان المدنيين»، ودعا المركز التنظيمي الصحف المحلية ووسائل الإعلام الدولية إلى زيارة المنطقة للتأكد من صحة هذه الأخبار.
وفي تركيا، وفي ظل الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام التركية عن قرب الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة بجزيرة إيمرالي التركية، تحدث بولند ايرنج، نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية، عن ضوء أخضر للجيش التركي بشن هجمات على مواقع مقاتلي الحزب الكردستاني واجتياز الحدود العراقية إذا تطلب الأمر ذلك. وأكد ايرنج أنه «من المتوقع أن يعطي مجلس الوزراء التركي الضوء الأخضر للجيش للقيام بحملة عسكرية جديدة لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ردا على مقتل 13 جنديا تركيا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، واجتياز الحدود التركية – العراقية، إذا تطلب الأمر ذلك».
في غضون ذلك، توقع الرئيس الثاني لمؤتمر المجتمع المدني الديمقراطي الكردي التركي، السياسي المعروف أحمد تورك، الذي تبنى حزبه مبدأ الحكم الذاتي لأكراد تركيا قبل أيام، في تصريح صحافي أن «يتم الإفراج قريبا عن زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في حال قبول الحكومة التركية مبدأ الحكم الذاتي الذي طرحه الأكراد كإطار لحل القضية الكردية في تركيا، ويقضي بالسماح بالتعلم بلغة الأم، وإعطاء المزيد من السلطات للبلديات المحلية لإدارة شؤون المناطق الكردية، مؤكدا أن هذه المطالب قانونية لا تتعارض مع أي مبادئ أو قواعد قانونية دولية معنية بحقوق الإنسان». وفي حوار عبر الهاتف مع أحمد دنيز، عضو قيادة الحزب، من مقره في جبل قنديل أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «(الكردستاني) يعتقد بأن الشعب الكردي له مطالب مشروعة في تركيا، ويسعى إلى تثبيت تلك المطالب في الدستور التركي، وفي حال قبلت الحكومة التركية بتلك المطالب، فإن القضية الكردية ستسير نحو الحل الديمقراطي المنشود»، وأضاف أن «الشعب الكردي برمته يرحب بقرار المؤتمر الشعبي بإعلان الحكم الذاتي، ونحن نعتقد بأنه إذا تم القبول بهذا الحل فإن مصير زعيم حزبنا سيحدد وفقا لذلك وسيفرج عنه بالتالي، لأن القضية الكردية كانت وما زالت هي القضية القومية المشروعة التي ناضل من أجلها أوجلان طوال سنين عمره، ولذلك نحن في الحزب نؤيد هذا المبدأ ونعتقد بأنه مع قبول هذا الحل سيفرج عن أوجلان».