رجح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أن يحصل توافق على تمديد وجود عدد محدد من الجنود الأميركيين إلى ما بعد موعد الانسحاب المقرر نهاية العام الحالي، وذلك في إطار مهمة «تدريبية» ترعاها مذكرة توقع بين وزارتي الدفاع العراقية والأميركية.
وقال زيباري لصحافيين في بغداد إن «الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تنتهي بنهاية العام الحالي، ومن الصعوبة تجديدها على صورتها». لكنه أكد أن «هناك تفهما كبيرا للحاجة إلى مدربين عسكريين أميركيين»، مشيرا إلى أن «القوات العراقية غير جاهزة بصورة كاملة، لذلك يحتاجون إلى مدربين». وأضاف أن «وحدات التدريب لن تكون كبيرة»، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل. ويبلغ عدد الجنود الأميركيين في العراق حاليا 47 ألفا، وتقوم معظم هذه القوات بمساعدة نظرائها في القوات العراقية بالتدريب والتجهيز، كما لا تزال هذه القوات تنفذ عمليات لمكافحة الإرهاب والدفاع عن النفس.
وأكد زيباري أنه «لن تكون هناك اتفاقية جديدة» حول بقاء قوات أميركية. ورجح «أن تقول وزارة الدفاع العراقية إنها تحتاج إلى مدربين ويتم تنظيم (ذلك) بمذكرة بين وزارة الدفاع العراقية والبنتاغون».
وتأتي تصريحات زيباري بعد يوم من تصريح أدلى به رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال لقاء تلفزيوني نشر على موقعه الرسمي قال فيه إن «تمديد بقاء القوات الأميركية غير ممكن لأنه يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان وهذا لا يمكن الحصول عليه». لكنه لاحظ «خلال المناقشات بين القوى السياسية العراقية، أن هناك ميلا لبقاء عدد محدود من المدربين الأميركيين، أما بشأن بقاء قوات أميركية كبيرة فليست هناك رغبة جامحة لذلك، وكما قلت هناك معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى».
وقال طالباني إنه تسلم تقارير من القيادة العسكرية العراقية تؤكد فيها أنها «لا تستطيع حماية الجو العراقي والبحر العراقي والحدود العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية، يقولون إنهم يستطيعون حماية الأمن الداخلي».
وأضاف «لدينا طائرات اشتريناها من أميركا ولم تصل بعد، وإذا وصلت تحتاج إلى فترة تدريب كذلك، وبالنسبة للقوات البحرية فليست لدينا زوارق كافية لحماية البحر وهو بالنسبة لنا مهم جدا، لأن منفذ التصدير الوحيد الكبير للنفط العراقي هو البحر، لذلك نحن إذا تعرقلت مسألة تصدير النفط فستؤثر على اقتصادنا».
وأعلن طالباني في التاسع من يوليو (تموز) الحالي قبل زيارة وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى العراق، وعقب اجتماع جمع القادة العراقيين، الاتفاق على التباحث على مدى أسبوعين لتحديد الموقف من انسحاب أو بقاء القوات الأميركية.
وتنص الاتفاقية الأمنية التي وقعتها بغداد وواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، على انسحاب كامل للقوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011. ويكشف المسؤولون الأميركيون منذ أشهر عن مساع لإقناع بغداد بالإبقاء على قوة أميركية إلى ما بعد موعد الانسحاب، إلا أن احتمال تمديد هذا الوجود العسكري الأميركي يواجه معارضة شعبية كبيرة. وهدد التيار الصدري الشيعي بزعامة مقتدى الصدر، الذي سبق أن خاض معارك ضارية مع القوات الأميركية والحكومية، بمقاتلة الأميركيين في حال تقرر تمديد بقاء القوات الأميركية.
ويأتي البحث في قرار بقاء قوات أميركية من عدمه في وقت يتعرض فيه الجنود الأميركيون لهجمات دامية متزايدة، حيث قتل 18 جنديا في غضون 6 أسابيع. وقتل 4473 عسكريا أميركيا في العراق منذ اجتاحته القوات الأميركية في 2003، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام موقع «آي كاجولتيز. أورغ» المتخصص.