بعد التحذير من نشاط المستوطنين المتطرفين والإرهابيين، دعا الجنرال آفي زامير، الذي أنهى قبل شهر ولايته كرئيس لشعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، إلى وقف الانجراف نحو التطرف الديني في المؤسسة العسكرية الضخمة، وإلى إعادة تنظيم العلاقات من جديد في الجيش بين المتدينين والعلمانيين.
وكتب زامير في رسالة بعث بها إلى رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، أن هناك صراعا قويا يدور على الصلاحيات في الجيش بين «قطاع التربية» والحاخامية العسكرية، يحسم شيئا فشيئا لصالح المتدينين ويؤدي إلى المساس بمكانة الضابطات والمجندات من النساء. وبحسب صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن دعوة زامير أثارت عاصفة في صفوف قيادة الجيش، وذلك لكونها تأتي في أعقاب نشر وثائق أخرى وضعت مؤخرا في مقر رئيس الأركان، إحداها تدعو إلى إغلاق مستوطنة «يتسهار» الواقعة قرب نابلس بسبب النشاط الإرهابي ضد الفلسطينيين، والثانية تدعو إلى وضع حد لاعتداءات المستوطنين على جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، والثالثة تدعو إلى منع الحاخامات من إلغاء تعليمات «الدمج المناسب» في الجيش من عام 2003، التي تقول إن هناك محاولات لنشر «الإكراه الديني المتزمت» في الجيش.
وحذر زامير في رسالته من عمليات تشكل تحديا لما يسمى «نموذج جيش الشعب»، حيث النيوليبرالية من جهة، والتطرف الديني من جهة أخرى. ودعا أيضا إلى التمسك بالتقاليد الرسمية للدولة عن طريق الحوار الهادئ مع جهات مدنية، ومن ضمنها حاخامات. كما يقترح نقل «التوعية اليهودية» من الحاخامية العسكرية، التي سبق أن وصفها ضباط في السابق بأنها «غسل دماغ ديني وقومي»، إلى «قطاع التربية».
ويعتبر زامير، في وثيقته التي تصل إلى 30 صفحة، أن الجيش هو ساحة مصيرية في الصراع على صورة الدولة، وأن التقاليد التي ستحدد في الجيش سيكون لها وزن كبير في مستقبل هذا الصراع. والجدير بالذكر أن نفوذ المتدينين المتعصبين من جهة ونفوذ المستوطنين المتطرفين من جهة ثانية، يتصاعدان في إسرائيل عموما وفي الجيش خصوصا، في زمن حكومة بنيامين نتنياهو. وينعكس هذا النفوذ بسلسلة من الممارسات الميدانية والاعتداءات الجسدية والضغوط الجماهيرية لفرض أجندة متطرفة على المجتمع الإسرائيلي. وبعض هذه الممارسات تطبق في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بسن نحو 30 قانونا جديدا، بدأت بقوانين معادية للمواطنين العرب (فلسطينيي 48) وتطورت لتشمل نشاط جمعيات حقوق الإنسان والتنظيمات الحقوقية وكذلك المعارضة الإسرائيلية. وفي يوم أمس، حاول اليمين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مصادر تمويل أربع جمعيات حقوقية إسرائيلية، معروف أنها تتلقى دعما أوروبيا بقيمة 35 مليون يورو في السنة، بينها مركز «عدالة» الحقوقي.
وأكد نواب اليمين المتطرف أنهم بهذا التحقيق يريدون محاربة «جمعيات معادية لإسرائيل». وينوون تكبيل أيدي هذه الجمعيات وفرض ضريبة على مداخيلها بنسبة 45%.