تبحث دول منطقة اليورو اليوم في قمة استثنائية في بروكسل سبل مواجهة أزمة الديون وتحقيق الاستقرار المالي في منطقة اليورو ومساعدة اليونان. وتأتي هذه القمة لتحدد المصير المستقبلي لليونان بشأن وضع خطة جديدة لمنحها قرضا آخر لحماية نظامها المالي حتى منتصف 2014 على الأقل، وطريقة إشراك المصارف والمؤسسات الخاصة في خطة منح القروض. واستعدادا للقمة توصل مسؤولون في منطقة اليورو من خلال مؤتمر عبر الهاتف إلى 3 خيارات أساسية لإشراك القطاع الخاص في حزمة الإنقاذ الثانية لليونان؛ الخيار الأول يتمثل في إعادة شراء ديون اليونان وتعزيز ائتمان القطاع العام، مما يرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن التسديد.
ويرتكز الخيار الثاني على اقتراح المصارف الفرنسية بتمديد أجل الديون، وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام. أما الخيار الثالث فتحدث عن فكرة فرض ضريبة على القطاع المالي، على غرار ما يحدث في فيينا مع المصارف الخاصة، ولا سيما المصارف اليونانية التي تحوز نسبة كبيرة من ديون أثينا، ولكن هذا الخيار لن يؤدي إلى خفض تصنيف اليونان إلى التخلف الانتقائي عن التسديد.
وتناقش القمة اليوم خطة إنقاذ لليونان تفاديا لانتقال أزمة الديون إلى إيطاليا أو إسبانيا، اللتين لا تزالان تحت ضغط الأسواق، ومارست الولايات المتحدة الأميركية ضغوطا إضافية في هذا الاتجاه على دول منطقة اليورو.
لكن موقف برلين لا يزال متأرجحا، إذ بعدما حذرت من عدم مشاركتها في قمة اليوم، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ألمانيا تتوقع نتيجة جيدة، لكن ألمانيا لم تتراجع عن موقفها المطالب بضرورة مشاركة المصارف الدائنة لليونان في خطة الإنقاذ الثانية لأثينا، رغم التحفظات القوية للبنك المركزي الأوروبي.