بعد يوم من جلسة المحاسبة البرلمانية التي مثل أمامها روبرت مردوخ وابنه جيمس ومساعدته ريبيكا بروكس، والتي شهدت دراما تلفزيونية بثت مباشرة أمام العالم، وعد رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون أمس بأن يوسع مهام لجنة التحقيق التي ستنظر في فضيحة التنصت ويعطيها صلاحيات إضافية حتى تنظر، ليس فقط في العلاقة بين أجهزة الشرطة والسلطة السياسية التنفيذية ووسائل الإعلام، وإنما أيضا في صحافة البث التلفزيوني والإعلام الاجتماعي الإلكتروني.
وأعلن كاميرون، الذي عاد ليل الثلاثاء/الأربعاء إلى بريطانيا بعد أن قرر أن يقطع جولته الأفريقية ويعود إلى لندن بسبب الأزمة التي تمر بها بريطانيا، أسماء أعضاء لجنة التحقيق الذي سيعملون مع رئيس اللجنة اللورد ليفينسون، والتي ستتضمن عددا من الأشخاص العاملين في حقل الإعلام وفي جهاز الشرطة.
جاءت هذه التطورات خلال جلسة عاصفة بين الحكومة والمعارضة في البرلمان البريطاني بعد يوم من ظهور روبرت مردوخ، رئيس مجموعة «نيوز كوربوريشن» وابنه جيمس، الرئيس التنفيذي لـ«نيوز إنترناشونال» المالكة لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي تدور حولها فضيحة التنصت، إضافة إلى ريبيكا بروكس مساعدة مردوخ التي استقالت كمديرة تنفيذية لـ«نيوز إنترناشونال»، بسبب الاتهامات الموجهة إليها حول التنصت على تليفون المراهقة ميلي داولر عندما كانت رئيسة تحرير «نيوز أوف ذي وورلد»، الصحيفة التي تدور حولها الفضيحة.
أعضاء اللجنة هم شامي شكرباتي، رئيسة منظمة «ليبرتي» الشهيرة التي تقود حملة للدفاع عن الحريات، واللورد ديفيد كاري الرئيس السابق للوكالة التي تضبط المنافسة في وسائل الإعلام البريطانية، والسير بول سكوت لي رئيس جهاز شرطة غرب وسط إنجلترا، وألينار غودمان الصحافية المخضرمة والمحللة السياسية التي عملت مع القناة الرابعة، وجورج جونز المحلل السياسي الذي عمل مع صحيفة «الديلي تليغراف»، والسير ديفيد بيل الرئيس السابق لمجموعة صحيفة «الفاينانشيال تايمز».
تعيين شامي شكرباتي في اللجنة يسلط بعض الضوء على تفكير رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وربما يريد أن يظهر شفافية غير مسبوقة، إذ إنه معروف عنها أنها تتخذ مواقف حادة وناقدة وغير مهادنة تجاه العديد من القضايا التي تخص خروقات حقوق الإنسان من قبل الدولة. وبهذا يريد كاميرون أن يقول إنه بتعيينها، وتعيين آخرين معروفين بنزاهتهم الصحافية، فإنه لا يمكن أن يشير أحد بإصبعه، عندما تتوصل اللجنة إلى استنتاجاتها بأنه اختار أشخاصا مقربين إليه ولهذا جاءت النتيجة لصالحه، لو حدث ذلك.
حتى هذا التعيين كان مفاجئا لها هي. وفي الأمس قالت عن المهمة الجديدة بأنها «شاقة لكنها امتياز شرف»، مضيفة «قبولي هو انعكاس لثقتي بالتحقيق ونزاهة القضاء في دوره واستقلاليته، خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها بلدنا». ويذكر أن شكرباتي هي محامية بريطانية من أصول آسيوية، وخاضت الكثير من المعارك ضد مواقف العديد من الحكومات المتعاقبة بخصوص القضايا التي تتناولها منظمة «ليبرتي» التي تترأسها.
وبعد يوم واحد من ظهر الرؤوس الثلاثة أمام اللجنة البرلمانية دافع خلالها قطب الإعلام روبرت مردوخ بشدة عن نفسه في فضيحة التنصت خلال جلسة استماع مطولة أمام النواب البريطانيين، إلا أنه لم يدل خلالها بأي معلومات جديدة، كما قال العديد من المحللين، بالرغم مما قاله هو وابنه جيمس أمام اللجنة في بداية الجلسة بأنهما سيجيبان عن كل الأسئلة بشفافية تامة. إلا أن عدم إجابتهما على بعض القضايا المفصلية في الفضيحة أثار العديد من الأسئلة والشكوك لدى اللجنة والمراقبين المهتمين. واستمرت الجلسة أكثر من ساعتين ونصف الساعة، ونفى خلالها مردوخ الأسترالي، أي مسؤولية في الفضيحة التي دفعته إلى إقفال صحيفة «نيوز أوف ذي وورد» التي اشتهرت بأخبار الفضائح في بريطانيا. ولكن مردوخ اعتذر من ضحايا التنصت وقال في بداية الجلسة «أرغب فقط في قول جملة واحدة: لم أشعر يوما في حياتي بأنني في موقع ضعيف إلى هذا الحد». أما ابنه جيمس فقد قدم اعتذارات باسمه واسم والده إلى ضحايا عمليات التنصت.
وتسببت الفضيحة في إحداث هزة في إمبراطورية مردوخ وأرغمت اثنين من كبار ضباط شرطة اسكوتلنديارد على الاستقالة وألقت بثقلها حتى على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي يطالب الآن بعض رموز المعارضة العمالية باستقالته. وطالب أحد أعضاء حزب العمال قائلا إن اثنين من جهاز الشرطة استقالا بسبب علاقتهما بأندي كولسون، الذي عمل مساعدا لكاميرون وحرر صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» سابقا، فلماذا لا تستقيل أنت الآخر بسبب علاقتك به، خصوصا أنه استقال الآن من عمله مع كاميرون بسبب الفضيحة واعتقاله والتحقيق معه من قبل جهاز الشرطة.
وفي كل يوم تنكشف الكثير من الحقائق التي تزيد من تشابك الأمور. وقد اعترف حزب رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بأن مسؤولا كبيرا سابقا في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» أوقف في إطار فضيحة التنصت على الاتصالات «عمل مستشارا غير رسمي» لمدير مكتب الاتصال السابق التابع لديفيد كاميرون قبل انتخابه في 2010. ويبدو أن نيل واليس النائب السابق لرئيس تحرير الصحيفة، والذي جرى أيضا اعتقاله والتحقيق معه ضمن تسعة أشخاص آخرين، قدم نصائح لكولسن الذي كان مستشارا للاتصال لدى كاميرون، قبل الانتخابات التشريعية.
وكان كولسن الرئيس السابق لواليس على رأس هيئة تحرير الصحيفة من 2003 إلى 2007 قبل انتقاله للعمل مع كاميرون.
لكن ذلك لم يخفف من هجوم المعارضة على ديفيد كاميرون، الذي انهال على أحد أعضاء اللجنة من حزب العمال المعارض بكيل من الكلمات المعسولة وشكره على أسئلته الحادة خلال استجواب مردوخ وابنه جيمس وريبيكا بروكس. وسئل عدة مرات وطلب منه تقديم اعتذار لتعيينه أندي كولسون، الذي كان رئيس تحرير الصحيفة، مساعدا له. وقال إنه دائما يسأل نفسه ويقول إن كولسون لم يطرد من وظيفته على خلفية التنصت. واتهمه عضو آخر من المعارضة قائلا بأنه كان هناك الكثير من الأشخاص من الذين كان يمكن لرئيس الوزراء توظيفهم، لكنه اختار كولسون بسبب العلاقة الجيدة التي يتمتع بها كولسون مع «نيوز إنترناشونال» والذي يرتبط بعلاقات جيدة مع مؤسسة مردوخ، وهذا سيقوي من العلاقة بين الحكومة وجرائد مردوخ.
وقال إد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض بأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تجاهل العديد من النصائح من الآخرين وعين أندي كولسون مساعدا له، وهذا يشير إلى علامات استفهام كثيرة حول قدرته على إدارة سدة الحكم في البلاد، مضيفا أن رئيس الوزراء مذنب في عدم كشفه عن جميع حيثيات تعيين كولسون، لقد «أخفى الحقيقة».
ورد رئيس الوزراء قائلا بأن النقاش الدائر حاليا يعتمد على معلومات أصبحت في متناول الجميع وهي أن أندي كولسون من خلال اعتقاله وتحقيق الشرطة معه قد يكون متورطا في فضيحة التنصت. لكن هذه الحقائق لم تكن متوفرة لدينا في السابق، ولهذا قمت بتعيينه كمساعد، ولهذا فيجب اعتبار «كولسون بريئا حتى تثبت إدانته». وقال إن العلاقات مع «نيوز أوف ذي وورلد» لا تعد خروقات قانونية وتقوم بها الحكومات المتعاقبة والأحزاب المختلفة. وتعزز هذه المعلومات الضغوط على كاميرون الذي يواجه انتقادات لعلاقته مع «نيوز إنترناشيونال» الفرع البريطاني للإمبراطورية الإعلامية لمردوخ.
ونشر إد ميليباند من خلال مفكرته قائمة حول الاجتماعات التي عقدها مع الصحافة وتبين أنه عقد 32 اجتماعا منذ أن أصبح زعيما لحزب العمال أي قبل عام تقريبا، لكن تبين أن 11 اجتماعا منها كانت مع صحافيين من «نيوز أوف ذي وورلد».
وكان مردوخ قد أجاب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية الذي حاول إحراج رئيس الحكومة بسؤاله عن سبب دخوله إلى مقر رئاسة الوزراء من الباب الخلفي قائلا إنه هكذا طلب منه. وعندما أصر عضو اللجنة على سؤاله حول ما إذا كان الذي طلب منه ذلك هو رئيس الحكومة أجاب مردوخ قائلا إنه اعتاد على ذلك مع جميع رؤساء الوزراء السابقين، وهما توني بلير وغوردن براون، اللذان ينتميان لحزب العمال المعارض الحالي، أي من نفس حزب عضو اللجنة.
وفي اليوم التالي لظهوره أمام اللجنة البرلمانية قال روبرت مردوخ رئيس مؤسسة «نيوز كورب» الإعلامية للعاملين في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشركة تتخذ خطوات لضمان عدم حدوث مشكلات خطيرة مرة أخرى وإن العاملين الذين خانوا ثقته لا بد من محاسبتهم بعد تفجر فضيحة تنصت على الهواتف في إحدى صحفه ببريطانيا. وقال في الرسالة التي أرسلت بعد أن مثل هو وابنه جيمس أمام جلسة برلمانية في لندن أول من أمس «فيما يتعلق بالقضايا المنظورة في (نيوز إنترناشونال) فإننا نتخذ خطوات عاجلة للتعامل مع الماضي ونضمن عدم حدوث مشكلات خطيرة». ومضى يقول «من خانوا ثقتنا لا بد من محاسبتهم بموجب القانون». وتابع «لدي كل الثقة في أننا سنخرج من الأزمة شركة أقوى. سيستغرق منا إعادة بناء الثقة وقتا لكننا مصرون على أن نكون على مستوى توقعات مساهمينا وعملائنا وزملائنا وشركائنا».
وبعد جلسة الاستماع لمردوخ في مجلس العموم البريطاني، ارتفع سعر سهم «نيوز كورب» في بورصة نيويورك. لكن محللين رأوا أن هذا الارتفاع ناجم عن تصحيح تقني. وارتفع سعر سهم «نيوز كورب» عند افتتاح بورصة سيدني أمس الأربعاء 4.8 في المائة قبل أن يسجل تراجعا طفيفا.
وتابع مردوخ في بيانه «صدمت وشعرت بالاستياء من الادعاءات الأخيرة التي تتعلق بـ(نيوز كورب) وأشعر بأسف عميق للضرر الذي حدث». وأكد الرجل الثمانيني «تحملنا مسؤولياتنا. أقود هذه الشركة منذ خمسين عاما وطبعتها دائما بالجرأة. لكنني لم أسمح يوما بسلوك مثل الذي جرى الحديث عنه في الأسابيع الأخيرة». وأضاف أن «هذا الأمر لا مكان له في (نيوز كورب)». وتابع مردوخ أن «هذه الادعاءات الخطيرة بشأن موظفين سابقين في (نيوز كورب) تتناقض بشكل كامل مع سلوكنا ولا تعكس عمل ومفاهيم معظم موظفينا».
وأشاد مردوخ بالنظام السياسي في سنغافورة الذي يمنح رواتب عالية للوزراء حتى يضمن ألا يتقاضوا الرشاوى. وقال إن الوزير يتلقى ثلثي معدل ما يتلقاه العاملون في القطاع الخاص. وتبين أن رئيس الوزراء يتلقى ما يقارب مليونين ونصف المليون دولار راتبا سنويا، أما راتب رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما فيصل إلى 400 ألف دولار.
الفضيحة سببتها «نيوز أوف ذي وورد» التي كانت أفضل الصحف التي يصدرها مردوخ، وأغلقت بعد 168 عاما من النشر، بعد الكشف عن أن صحافيين في الأسبوعية التي كانت تصدر الأحد كانوا يتنصتون منذ عام 2000 في إطار السعي لتحقيق السبق الصحافي، على اتصالات نحو أربعة آلاف شخص بينهم سياسيون وأعضاء في الأسرة الملكية ومشاهير، وحتى ضحايا الإجرام والتفجيرات الإرهابية في لندن، وربما نيويورك.
وقال مردوخ إنه «ليس لديه عذر» لكن لا يمكن لومه وهو على رأس شركة توظف 53 ألف شخص لأنه فشل في الكشف عن الفضيحة. ولدى سؤاله إن كان يعتبر مسؤولا عن الفشل، قال «لا». وعندما سئل عمن يلوم، قال «الأشخاص الذين وثقت بهم لتسيير الصحيفة وربما الناس الذين وثقوا هم بهم».
وعلى الرغم من هذه التأكيدات فإن الفضيحة والتحقيقات قد تمتد إلى أستراليا والولايات المتحدة، التي يدور فيها حوار حام في الصحافة حول خروقات «نيوز كوربوريشن»، المدرجة على بورصة نيويورك، وإذا كان ذلك يشكل أرضية لفتح تحقيق في الموضوع وتوجيه اتهامات إلى عملياتها التجارية هناك.
والآن بدأت تطرح «أسئلة شائكة» في أستراليا عن هيمنة إمبراطورية مردوخ الإعلامية، البلد الذي انحدر منه وبدأ حياته الإعلامية فيه. وفي الأمس قالت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد إن «نيوز ليمتد» في أستراليا، تواجه «أسئلة شائكة» يتعين أن تجيب عنها. ووجهت الحكومة انتقادات حادة لمطبوعات المؤسسة وخاصة صحيفتها واسعة الانتشار «ديلي تليغراف» منذ بدأت الفضيحة، وإغلاق مردوخ صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» في لندن وسحبه عرض الاستحواذ على شبكة «بي سكاي بي» الفضائية الإخبارية. وقالت جيلارد «عندما علم الناس أنه يتم التجسس على الهواتف، وعندما رأوا أن أحزانهم تشابكت مع كل هذا، أعتقد إذن أن ذلك يدفعهم لطرح بعض الأسئلة هنا في بلدنا.. بعض الأسئلة عن (نشاط) نيوز ليمتد هنا». وقالت: «لن أخوض في التعليقات الدائرة بشأن الشهادة (التي أدلى بها مردوخ) لكنني أعتقد أن الأستراليين.. يتطلعون إلى (نيوز ليمتد) هنا ويريدون معرفة رد (نيوز ليمتد) على بعض الأسئلة الصعبة».
ورد جون هارتيغان رئيس «نيوز ليمتد» التنفيذي إن الشركة لم تمارس أي سلوك غير ملائم في أستراليا غير أنه أمر بمراجعة أوجه الإنفاق خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقال: «عملت في الصحيفة طوال 45 عاما.. قسط كبير من هذه المدة كمحرر صحافي.. أعرف غرف الأخبار، أدرك أن الثقافات تتغير وكلي ثقة في أنه لم يحدث أي سلوك غير ملائم أو غير أخلاقي في غرف الأخبار لدينا».
من جهة أخرى، وبعد جلسة مشابهة للتي مثل أمامها مردوخ وابنه ومساعدته، كانت هناك جلسة أخرى في البرلمان للجنة الشؤون الداخلية والتي استمعت لإفادة اثنين من أهم رجال في الشرطة البريطانية، هما السير بول ستيفنسون ومساعده جون ييتس، اللذان استقالا من مراكزهما بسبب الفضيحة وعلاقاتهما ببعض الأشخاص الذين عملوا في الصحيفة. واتهمت اللجنة أمس الأربعاء في تقريرها الشرطة بسلسلة من الإخفاقات في التحقيق في الفضيحة. وكتب البرلمانيون في التقرير «سجلت سلسلة من إخفاقات الشرطة ومحاولات متعمدة من (نيوز إنترناشيونال) لعرقلة مختلف التحقيقات». ووصفت اللجنة التحقيق الأول الذي أجرته اسكوتلنديارد في 2005 و2006 بأنه «فقير جدا». «نيوز أوف ذي وورلد» متهمة بالتجسس على أربعة آلاف شخص في سعيها لتسجيل سبق صحافي، بينهم سياسيون وعائلات في الأسرة الملكية ومشاهير. وأثار الكشف عن قرصنة هاتف نقال يعود إلى ميلي داولر الطالبة التي تبلغ من العمر 13 عاما وقتلت في 2002، أثار استياء شديدا، بعد أن كشفت صحيفة «الغارديان» تفاصيل عن التنصت والخروقات التي قامت بها الصحيفة. وأكد مردوخ أنه يشاطر البريطانيين هذا الاستياء.