أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا يقضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به حاليا، داعيا الجهات المعنية كافة لاتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق وأسعار السلع وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع، وفيما يلي نص الأمر:
«بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تصديا لدورنا تجاه الأمانة الملقاة على عاتقنا نحو ديننا، ثم وطننا، وأهلنا شعب المملكة العربية السعودية، الذي يستدعي منا التدخل، والمبادرة، بشكل عاجل، وسريع لكل أمر يخص شؤونهم، بما في ذلك معيشتهم، وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار. ولما لاحظناه في الآونة الأخيرة، من ارتفاعات متواترة، في أسعار بعض السلع الأساسية، بشكل لا يمكن أن نقبل به، ما دمنا بعون الله قادرين على الحد منها، ورغبة منا في تخفيف تكلفة أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها على المواطنين، أمرنا بما هو آت:
أولا: زيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% عما هو معمول به حاليا.
ثانيا: على جميع الجهات المعنية، اتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق، وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات، تجاه كل مخل، أو متكسب جشع، مع شكرنا في ذات الوقت لكل رجل أعمال أدى الأمانة، واضعا نصب عينيه الخشية من الله، والرجاء في الثواب، مقدرين له دوره الجاد للحد من استغلال إخوانه المواطنين، وذلك نتيجة تخفيضه لهامش الربح لأعماله، إلا أنه في الوقت نفسه نأسف للبعض منهم، الذين لم يراعوا الله في أهلهم، فغلّبوا متاع الدنيا على متاع الآخرة، متناسين أن الشريعة الإسلامية أمرت بالقسط والعدل، ونهت عن الغش والشح.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه اعتبارا من تاريخه. عبد الله بن عبد العزيز».
وفي سياق ذي صلة، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بدورها أمس بيانا إلحاقيا، حذرت خلاله مجددا المغالين في أسعار الشعير ومن يقوم بتخزينه لغرض الاتجار، حيث لوحظ وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في الأسواق بمختلف مناطق المملكة «الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة بـ(40) ريالا للكيس زنة (50) كيلوغرام، ووصول السعر إلى مستويات قياسية، وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق، وخلل في شبكة الإمدادات، مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك».
وأشار بيان الوزارة إلى أنه لضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري «فإن الوزارة تحذر كل من يتلاعب في الأسعار ويعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه»، وأكدت أنها من واقع مسؤولياتها «لن تدخر جهدا في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك، وستضرب بيد من حديد على كل مخالف» وأشارت إلى أنه صدرت مؤخرا «قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير».
وشدد البيان على أنه تم توجيه أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بالحرص على سرعة تنفيذ ومراقبة التلاعب الذي قد يحدث من البعض، والقيام بجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين، التي تشمل «مصادرة الكميات المخالفة، وإغلاق المحلات، والتشهير في ثلاث صحف رئيسة على نفقة المخالف، والحرمان من الدعم الحكومي، فضلا عن فرض غرامة مالية».