هيمنت قضايا تمويل الأحزاب والدعم المالي الذي تخصصه لها الدولة، على اجتماعات للتشاور بين قادة الأحزاب المغربية ومسؤولين بارزين في وزارة الداخلية في الرباط. وقالت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع خصص لمناقشة مشروع القانون الجديد للأحزاب، خاصة البنود المتعلقة بالتمويل وبانتقال المنتخبين من حزب لآخر ومنع تمويل الأحزاب من الخارج. ووعد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي قادة الأحزاب بتسليمهم النسخة النهائية من مسودة مشروع القانون خلال اليومين المقبلين. وتضمن مشروع القانون الجديد للأحزاب مقتضيات جديدة حول مالية الأحزاب، ومن أبرزها إخضاع مالية الأحزاب لرقابة المجلس الأعلى للحسابات (هيئة قضائية متخصصة) ويلزم مشروع القانون الجديد الأحزاب السياسية بحصر حساباتها السنوية وإقرار خبير قانوني في المحاسبة على صحتها، كما يلزمها بتقديم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحساباتها إلى «المجلس الأعلى للحسابات» في 31 مارس (آذار) من كل سنة، ويفقد الحزب الذي لا يفي بهذا الالتزام حق الاستفادة من الدعم المالي للدولة. ويتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب، وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها لتغطية نفقاتها. ويعتبر مشروع القانون الجديد كل استخدام، كليا أو جزئيا، للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه القانون. ويتحدث القانون عن ثلاثة مستويات من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب.. المستوى الأول يتعلق بمبلغ جزافي يتم توزيعه على جميع الأحزاب المؤسسة قانونيا بالتساوي. أما المستوى الثاني فيتعلق بالأحزاب التي حصلت في الانتخابات التشريعية على نسبة من الأصوات تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة، وتتلقى هذه الأحزاب دعما ماليا إضافيا يعادل مبلغ الحصة التي يحصل عليه كل حزب في المستوى الأول. أما المستوى الثالث فيهم الأحزاب التي حصلت على نسبة أعلى من 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية. ويوزع هذا الدعم الأخير على الأحزاب المستحقة له على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب. وأشار مشروع القانون إلى أن كيفية توزيع الدعم المالي للأحزاب وطرق صرفه تحدد بقانون تقترحه وزارة الداخلية، ويفرض القانون على الأحزاب التي استفادت من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع القانون ربط الاستفادة من الدعم المالي للدولة بعقد الأحزاب لمؤتمراتها بصفة دورية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كما يمنع القانون تلقي الأحزاب لتمويل من الخارج، ويعتبره جريمة.
وانتقدت بعض الأحزاب الصغيرة ربط التمويل بالتمثيلية، وقال الوزير السابق أحمد العراقي، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تمويل الدولة للأحزاب يجب أن يخضع لمنطق القيمة المضافة لكل حزب من حيث التأطير والمساهمة في تأهيل المؤسسات وتغيير الثقافة السياسية والعقليات.