بعد أقل من 24 ساعة على تحديد محكمة استئناف القاهرة لجلسة 20 أغسطس (آب) المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، التي تضم عددا من كبار رجال الدولة السابقين وأعضاء البرلمان (المنحل) وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التي يرأسها القاضي الشهير عادل عبد السلام جمعة، قدم الأخير اعتذارا رسميا لرئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي السيد عبد العزيز عمر، عن عدم نظر القضية، مبررا ذلك في ضوء «انشغال دائرة المحكمة التي يرأسها بنظر كم كبير من القضايا».
وشهد يوم أمس اعتراضات واسعة النطاق من جانب جماعة الإخوان المسلمين والثوار بميدان التحرير وحركة شباب 6 أبريل على قيام القاضي جمعة بنظر القضية، معتبرين إياه أنه «محسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك»، الذي تخلى عن السلطة في فبراير (شباط) الماضي.
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه تلقى مذكرة رسمية من القاضي عادل عبد السلام جمعة، حملت اعتذارا منه عن عدم نظر قضية موقعة الجمل، لأن الدائرة الرابعة التي يرأسها محملة بعدد كبير للغاية من القضايا الجنائية، ومطالبا بإحالة القضية إلى أي دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه قبل تنحي القاضي عادل جمعة عن نظر القضية، مشيرا إلى أنه سيحدد غدا (السبت) دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة لكي تباشر القضية.
ونفى رئيس محكمة الاستئناف بشدة أن تكون هناك أية ضغوط قد مورست على القاضي جمعة للتنحي عن نظر القضية، مؤكدا أن إسناد القضايا الجنائية لدوائر المحاكم يخضع لضوابط أقرتها الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، والتي قررت أن يكون نظر محكمة الجنايات للقضية وفقا للاختصاص المكاني الذي جرت فيه واقعة الجناية، لافتا إلى أن قضية موقعة الجمل قيدت بجدول القضايا كـ «جنايات قصر النيل» وأن دائرة القاضي عادل عبد السلام جمعة هي التي تختص بنظر قضايا جنايات منطقة قصر النيل.
وكانت الصفحة الرسمية لحكومة رئيس الوزراء عصام شرف أول من أمس (الأربعاء) وعقب تحديد دائرة القاضي عادل عبد السلام جمعة لنظر قضية موقعة الجمل بنحو ساعة تقريبا، حملت تعليقا على لسان «مصدر قضائي» نفى فيه أن تكون دائرة القاضي جمعة هي التي ستتولى محاكمة المتهمين في «موقعة الجمل»، وهو التعليق الذي صاحبه إصدار العديد من الحركات والائتلافات الثورية لبيانات تنديد لإحالة قضايا قتل الثوار إلى القاضي جمعة، متهمين إياه بأنه محسوب على نظام مبارك، وأنه استخدم للتنكيل بالمعارضين لنظام الرئيس المخلوع وفي مقدمتهم أيمن نور وسعد الدين إبراهيم وصحافيو جريدة «الشعب»، الذين أشاروا إلى إدخال وزير الزراعة (الأسبق) يوسف والي (المقرب من مبارك) لمبيدات زراعية مسرطنة، مشيرين إلى أن أحكام الإدانة التي أصدرها القاضي جمعة بحق هؤلاء كانت سياسية إرضاء للنظام السابق.