أغلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الرئيسي في مدينة غزة، ومقر رئاسة «الأونروا» في الشرق الأوسط بصورة شاملة، ومنعوا آلاف الموظفين من دخول المقرين، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ«تغيير الوكالة لاسمها وتقليص خدماتها». وقال معين مدارس مسؤول اللجان الشعبية للاجئين إن الإضراب سيكون تصعيديا وسيشمل إغلاق كل مداخل مقار «الأونروا» الرئيسية «حتى تخضع (الأونروا) لمطالب اللاجئين التي أقرتها لهم الأمم المتحدة والمحافل الدولية عندما أنشئت (الأونروا)».
واستمر إغلاق مقار «الأونروا» حتى الساعة الواحدة ظهرا. وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا في الاحتجاجات على خطوة الوكالة، وسيتم إغلاق مؤسسات «الأونروا» كافة في مختلف مناطق قطاع غزة.
من ناحيته، قال عدنان أبو حسنة، الناطق بلسان «الأونروا»، إن التقليص في خدمات الوكالة الدولية يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه الوكالة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال أبو حسنة إن قرار تخفيض الخدمات الموجهة للاجئين الفلسطينيين يطال فقط خدمات نظام الطوارئ الذي طبقته الوكالة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، ولا يطال بأي حال من الأحوال الخدمات المنتظمة التي تقدمها في كافة مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أبو حسنة «إن نظام خدمات الطوارئ هدف في حينه لمساعدة الفلسطينيين على تجاوز المصاعب التي تمخضت عن الانتفاضة الفلسطينية، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين بسبب الإجراءات الإسرائيلية».
وأشار إلى أن «الأونروا» أصدرت خلال عام 2000 نداء استغاثة طالبت فيه الدول المانحة بدفع مبلغ 300 مليون دولار لتغطية تكلفة خدمات الطوارئ، لكنها عادت وطالبت بدفع 250 مليون دولار. وقال إنه خلال عام 2011، تبين أن هناك عجزا ماليا بلغت قيمته 50 مليون دولار بسبب تخلف الدول المانحة عن تسديد التزاماتها المالية للوكالة، مما اضطر الوكالة لتقليص خدمات الطوارئ. وحول مظاهر تأثر الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، قال أبو حسنة إن العجز في الموازنة المخصصة لخدمات الطوارئ دفع الوكالة لتقليص عدد عقود العمل المؤقت، التي تسمح بتشغيل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة لمدة تتراوح من شهر إلى أربعة أشهر في العام.
وأوضح أبو حسنة أنه حتى صدور قرار تقليص الخدمات، كانت الوكالة تشغل بشكل مؤقت عشرة آلاف لاجئ فلسطيني ضمن برامج محاربة البطالة المؤقتة، منوها بأنه بسبب العجز في الموازنة تقرر خفض عدد الذين يتم تشغيلهم بشكل مؤقت إلى 6500 شخص فقط، موضحا أن الضائقة المالية دفعت الوكالة لإلغاء إجرائها الذي عكفت عليه منذ ثلاثة أعوام، المتمثل في منح كل طالب في مدارسها مبلغ 100 شيقل (نحو 30 دولارا). كما قال إنه تقرر تقليص عدد العائلات التي تحصل على مساعدات عينية من 7000 عائلة إلى 5800 عائلة فقط، وذلك عبر تحديد معايير جديدة للعائلات التي تحصل على هذه المساعدات.