نفى زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء العراقي الأسبق الدكتور إياد علاوي الاتهام الذي وجهه إليه زعيم الشيعة في مصر محمد الدريني الذي اتهمه بالوقوف وراء اعتقاله عام 2007 من قبل الأجهزة المصرية آنذاك على عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لزعيم القائمة العراقية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن وقوف إياد علاوي وراء اعتقال المدعو محمد الدريني عام 2007 في مصر من قبل المخابرات المصرية عار عن الصحة جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن «زعيم القائمة العراقية عندما يلتقي رؤساء حكومات وقادة دول لا يتحدث عن تفصيلات وأسماء بقدر ما يتحدث عن أطر وسياقات ومسائل مهمة». وأشار البيان إلى أن «هذا الأمر يهدف إلى إسقاط علاوي سياسيا من قبل أشخاص حاولوا أكثر من مرة النيل من هذا الرمز الوطني الذي تربطه علاقات وطنية وأخوية مشرفة مع كافة الدول العربية والشعب المصري بالذات»، معتبرا أن مثل هذه الادعاءات هي ليست أكثر من «إفلاس سياسي ووصمة عار على جبين قوى مخابراتية إقليمية وسياسية حاقدة تدفع بهذا الشخص للتصريح في أمور ليس لها وجود إطلاقا».
وأوضح البيان أن «علاوي لا يعرف ولم يسمع أساسا وإطلاقا بمثل هذا الشخص»، وأنه هو شخصيا (علاوي) «يتحدر من عائلة شيعية عراقية معروفة».
وجاء بيان علاوي ردا على اتهامات له ساقها من أطلقت عليه وسائل إعلامية عراقية بأنه زعيم الشيعة في مصر ومؤسس المجلس الأعلى لآل البيت، محمد الدريني، الذي اتهم في تصريحات صحافية له زعيم القائمة العراقية بالوقوف وراء اعتقاله عام 2007 في مصر. وقال إن علاوي هو من أبلغ المخابرات والأمن المصري خلال زيارة قام بها إلى القاهرة بعد عام 2007 وقد تم اعتقاله بعد خمسة أيام، مؤكدا قيامه بإرسال مذكرة بهذا الشأن إلى المرجع الديني علي السيستاني لإطلاعه على هذه الأحداث.
من جانبه، قال الدريني في القاهرة: «إنه من الطبيعي أن ينفي علاوي اتهام التسبب في اعتقالي عام 2007 أثناء زيارته للقاهرة، أنا شخصيا أصدقه في نفيه، لكنه تجاهل أمرا مهما، وهو أن اعتقالي كان عام 2004، هذا الاتهام لم يعلق عليه علاوي بعد، وأنا أنتظر تعليقه». وأضاف الدريني: «بعد خمسة أيام من زيارة علاوي للقاهرة عام 2007 تم اعتقالي، وطرحت ذلك أمام كثيرين، وكان يجب على علاوي أن يرد حينها، لكن أن يأتي (اليوم)، بعد أن تفجر الموضوع، لينفي الأمر، فهذا أمر لا معنى له».
وأصر الدريني على موقفه من اتهام علاوي، قائلا: «علمت من مصادر مطلعة أنه وراء اعتقالي عام 2004، وأجد له مبررات أحيانا في أنه لا يعرفني، وفي أنه ربما قد يكون تم تضلليه من بعض الدوائر العراقية التي قالت له إن الشيعة المصريين تسلموا مبالغ من بعض الأطراف ليقوموا ببعض الأعمال في مصر، لكن أؤكد لعلاوي أنني لست الشخص الذي يبيع بلاده، ولست الشخص الذي كان يستحق هذا المشوار الأليم من العذاب».
من ناحية ثانية، دعت القائمة العراقية إلى «رسم سياسات خارجية تعتمد معايير واضحة في توازن المصالح والسيادة على الأراضي والمياه العراقية وعدم تدخل الجوار في شؤون العراق الداخلية». وقالت القائمة في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «الاحتقان والتوتر بين العراق ودول الجوار بلغا مرحلة خطرة لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار البناء والفوري مع تلك الدول واعتماد الاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق العراق المائية، والاستعانة بالمنظمات الإقليمية والدولية كمجلس تعاون دول الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة، بهدف السعي لحفظ المصالح العراقية». وأضاف البيان أنه «رغم الوجود المستمر للقوات الأميركية على الأراضي العراقية فإن العراق ما زال غير قادر على حماية مصالحه وأراضيه من أي تجاوزات خارجية، مما يدفعنا مرة أخرى للتساؤل بشكل جدي عن جاهزية القوات وقدرتها على حماية العراق».
وطالبت «العراقية» طبقا للبيان بتشكيل «لجنة من الأمم المتحدة وأخرى من منظمة المؤتمر الإسلامي للمعاينة الميدانية، وتسجيل شكوى لدى مجلس الأمن حول التجاوزات الإيرانية على الحق المشروع للعراق في عشرات الأنهار التي تصب في العراق، ولا سيما الوند والكرخة والكارون». ويأتي بيان الكتلة العراقية في وقت بدأت فيه لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي مؤخرا زيارتها للمناطق الحدودية بين العراق وإيران من جهة إقليم كردستان بشأن القصف الإيراني المتواصل على تلك المناطق بالإضافة إلى إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني عدم جاهزية القوات العراقية لحماية الحدود العراقية بعد انسحاب الأميركان نهاية العام الحالي.