طالب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم بأن يكون الترشيق الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة نوري المالكي القيام به «ترشيقا كاملا لا منقوصا».
وقال الحكيم، خلال محاضرة ثقافية بحضور مئات من أنصاره مساء أول من أمس، إن «الترشيق المنقوص الذي يعتمد نظام المراحل المتمثل بإلغاء وزارات الدولة أولا ثم مرحلة دمج الوزارات المتشابهة في مهامها ثم الترشيق على مستوى الوكلاء والهيئات المستقلة سيتحول إلى مشكلة أكبر ومعضلة جديدة تضاف إلى مشكلات البلاد والمعضلات بين القوى السياسية». وأضاف، حسب وكالة الأنباء الألمانية أن «الترشيق المنقوص سيأخذ وقتا طويلا وأن الموضوع الذي يراد له أن يعالج بخطوة واحدة سيعالج على مراحل مما يولد جدلية جديدة بين الأطراف». ووصف الحكيم «فراغ الوزارات الأمنية المهمة لهذه الفترة الطويلة بأنها سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ العراق السياسي وإذا كان تأخر الوزارات الأمنية نتيجة تبعات الحكومة المنقوصة فما بالك بالترشيق المنقوص».
وسبق أن دعا قادة المجلس الأعلى، وعلى رأسهم الحكيم، الأحزاب الأخرى إلى أن تحذو حذوهم في التخلي عن المناصب التي لا حاجة فعلية لها وهو ما فعله قياديها عادل عبد المهدي الذي استقال من منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية علما بأن هناك منصبين آخرين كهذا يشغل أحدهما القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي فيما يشغل الآخر القيادي في ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي.
ويعتزم رئيس الحكومة العراقية تقليص طاقم حكومته المكون من 43 شخصا إلى 30 شخصا في إطار خطة ترشيق تستهدف أولا إلغاء وزارات الدولة ودمج عدد من الوزارات على مراحل. وحصل اقتراح تقدم به رئيس الوزراء العراقي لتقليص عدد الوزارات في حكومته، على تأييد غالبية النواب خلال جلسة تصويت أولية عقدت في 18 يوليو (تموز) الحالي، إلا أن وضع الاقتراح في التنفيذ لا يزال يحتاج إلى تصويت على التفاصيل وآلية التطبيق المرتبطة به، كما أن التصويت أثار حفيظة بعض الوزراء الذين شملوا بـ«الترشيق» الحكومي. وتعد حكومة نوري المالكي الحالية (46 منصبا وزاريا) الأكبر في تاريخ العراق، ويبلغ راتب الوزير العراقي 13 مليون دينار شهريا (11 ألف دولار).
وفي ضوء المناقشات التي جرت إلى الآن طفت إلى السطح مشكلتان، الأولى تتلخص في كيفية التعامل مع الوزراء المشمولين بعملية التقليص، فهل يتم التعامل معهم على أساس أنهم أقيلوا أم استقالوا، خصوصا أن معظمهم كانوا نوابا، وبعد هذا الإجراء لا يحق لهم العودة إلى البرلمان بسبب استبدال آخرين بهم. والمشكلة الأخرى تتركز على التوازن بين الكتل في حال خسرت كتلة سياسية وزارات أكثر من الأخرى، الأمر الذي قد يزيد من الخلافات والتجاذبات بين الأطراف السياسية.
وتتضمن مقترحات رئيس الوزراء الخاصة بآلية الترشيق المزمع القيام بها إلغاء وزارات الدولة كمرحلة أولى مع إمكانية تعويض الكتل السياسية التي لم تمنح لأغراض الترضية سوى وزارة دولة، بينما تتضمن المرحلة الثانية إمكانية دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة، والتي تحتاج إلى قرار سياسي قد يصعب اتخاذه في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الكتل، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة للمالكي، التي أعلن فيها أن المجلس الوطني للسياسات العليا غير دستوري، وأن التحالف الوطني الذي ينتمي إليه لن يصوت له داخل البرلمان في حال عرضه للتصويت مثلما تطالب القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي كان مرشحا أصلا لتولي هذا المجلس.