أعلن عضو البرلمان العراقي عن الكتلة العراقية وعضو لجنة النزاهة طلال الزوبعي أن «اللجنة تمكنت خلال الفترة الماضية من متابعة الكثير من ملفات الفساد في مختلف الوزارات والمؤسسات وتوصلت إلى حلقات مهمة في هذا الجانب وسيتم الكشف عن الأسماء والمستويات».
وقال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة النزاهة وباعتراف الجميع تقوم الآن بدور فعال على صعيد كشف ملفات الفساد من خلال المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاؤها إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات المهمة في الدولة والتي يتم خلالها الاطلاع على آليات العمل في هذه الوزارات وطبيعة العقود والمناقصات التي يتم إبرامها، الأمر الذي أدى إلى الحد من عمليات الفساد من جهة ووقوفنا على ملفات كثيرة تطال وزارات ومؤسسات ومسؤولين»، مشيرا إلى أن «صدور أوامر بإلقاء القبض مؤخرا بحق وزير حالي وآخر سابق (صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق) إنما تم نتيجة لعمل اللجنة ومتابعتها المستمرة التي لولاها لاختفت الكثير من الملفات في وزارات الكهرباء والدفاع والتجارة وغيرها».
وبشأن التحفظ على الأسماء المشمولة بحيث يجري الحديث في كثير من الأحيان عن الملفات والجهات دون تحديد الأسماء، قال الزوبعي إن «هذا الكلام ليس دقيقا تماما بدليل أننا أفصحنا عن اسمي وزيرين، وهو أمر مهم، ولكننا نجد حرجا في ذكر الأسماء دون التأكد من ضلوعهم في عمليات فساد واضحة وموثقة»، مشيرا إلى أن «الهدف الأساسي من عمليات الفساد هو إعادة المال العام والحفاظ عليه وإحالة المفسدين إلى القضاء لكي ينالوا جزاءهم العادل».
وحول أهم الملفات التي أنجزت، قال الزوبعي إن «هناك الكثير من الملفات أنجزت وتم تحقيق نتائج مهمة على هذا الصعيد، ولكن العمل لا يزال يتطلب قدرا من السرية، خصوصا أننا بدأنا نواجه نمطا جديدا من التعامل من قبل الفاسدين وهو الكفاءة في عمليات إخفاء الأدلة والمعلومات بالإضافة إلى ما يتمتع به بعضهم من مكر ودهاء وهو ما يتطلب عملا دقيقا بما في ذلك فرز أمور كثيرة وتحليل المعلومات والحقائق لكي لا ننخدع أو تنطلي علينا الأكاذيب والحيل»، كاشفا عن «حاجة لجنة النزاهة إلى خبراء وفنيين لكي تكون قادرة على أداء عملها بصورة أفضل». وأوضح أن «بعض الملفات التي تخص بعض الوزارات تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء لإحالة الجهات المتورطة إلى القضاء وهو ما تتحمله الجهة المنفذة». وأوضح الزوبعي أن «مشاكل الفساد المالي لدينا متعددة، فهناك شركات أجنبية وهمية تتحايل على وزاراتنا ومؤسساتنا في وضح النهار». وبشأن العمليات الأخطر على صعيد ملفات الفساد، قال الزوبعي «هو ما حصل في وزارة الكهرباء التي بلغت مجموع الأموال التي أنفقت على قطاع الكهرباء خلال السنوات الثماني الماضية نحو 84 مليار دولار بينما لا يزال المواطن العراقي لا ينعم إلا بنحو ساعة كل أربع ساعات قطع بينما شهر رمضان على الأبواب». وأضاف الزوبعي قائلا «الأمر نفسه ينطبق على وزارات أخرى مثل التجارة والدفاع والداخلية حيث تم اعتقال عدد من الضباط من رتبة عقيد فما فوق بتهم فساد مختلفة بالإضافة إلى عقود التسليح وعقود وزارة التجارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية بالإضافة إلى استيراد البضائع الفاسدة».