اختلفت الدول الغربية مع روسيا والدول النامية حول ما إذا كان التغير المناخي قضية أمنية تستحق اهتمام مجلس الأمن الدولي. وقال دبلوماسيون إن روسيا عطلت في البداية إصدار مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة، بيانا في هذا الصدد، لكنها عادت ووافقت على نص معدل ضعيف يتحدث عن «تداعيات أمنية محتملة» للتغير المناخي.
وتفجر الخلاف بينما كان مجلس الأمن يناقش رسميا البيئة للمرة الأولى خلال أربع سنوات، كما جاء بعد تحذير شديد من مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن التغير المناخي يتسارع وأن عواقبه لا يمكن التكهن بها. وفي المناقشة التي دعت إليها ألمانيا، التي ترأس حاليا مجلس الأمن، قال مندوبو الدول الغربية إن الجفاف الشديد الناجم عن تغير المناخ أسهم في صراعات في إقليم دارفور بغرب السودان وفي الصومال، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تحيق بمنطقتين.
وقالت المندوبة الأميركية، سوزان رايس، إن واشنطن تؤمن أن المجلس «عليه مسؤولية رئيسية للتعامل مع تداعيات السلام والأمن الواضحة لتغير المناخ». لكن المندوب الروسي ألكسندر بانكين قال إن روسيا «تتشكك» في محاولات إضافة تداعيات التغير المناخي إلى جدول أعمال مجلس الأمن والمحددة أصلا بالتعامل مع المخاطر التي تتهدد السلام والأمن الدولي. وقال: «نعتقد أن إدخال مجلس الأمن في مراجعة منهجية لتغير المناخ لن يضيف أي قيمة من أي نوع بل سيؤدي إلى تسييس هذه القضية ويزيد الخلافات بين الدول».
كما أبدت الهند والبرازيل، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، تشككهما في ضرورة إشراك المجلس في هذه القضية. وقال مندوب الهند، هارديب سينغ بيرو، إن المجلس «لا يملك الموارد للتعامل مع هذا الموقف». واتحدت الدول النامية ضد ما اعتبرته محاولة من جانب نادي القوى الكبرى لاستعراض عضلاتها في مناطق هي من اختصاص الجمعية العامة التي تضم 193 دولة ووكالات الأمم المتحدة المختصة بتغير المناخ.