في لهجة تحذير واضحة موجهة إلى كافة المتهمين بالإرهاب، من أصول أجنبية، أكدت محكمة زيغمارنغن الإدارية قرار إسقاط الجنسية الألمانية عن التركي الأصل أتيلا سيليك «الداعم» السابق لخلية زاورلاند الإرهابية. وجاء في القرار الذي صدر أمس (الخميس) أن المحكمة، بعد أن أنزل القضاء عقوبة الحبس ضد سيليك (26 سنة)، لا يسعها سوى تأكيد قرار إسقاط الجنسية الذي اتخذته دائرة الأجانب في مدينة أولم (غرب) بحقه. وقال القاضي إن سيليك أخفى معلومات سابقة عن سلطات منح الجنسية الألمانية كانت كفيلة منذ البداية بحجب الجنسية الألمانية عنه.
وكانت محكمة دسلدورف قد حكمت على سيليك عام 2010 بالسجن خمس سنوات بتهمة تقديم الدعم لخلية زاورلاند التي استهدفت المنشآت الأميركية والإسرائيلية في ألمانيا بهجمات بالقنابل. وتم إطلاق سراح سيليك قبل أشهر بعد أن قضى ثلثي محكوميته، وبعد أن نال رأفة المحكمة بسبب تقديمه اعترافات تفصيلية بجرمه.
وجوبه سيليك بعد مغادرته السجن بقرار سلطات الأجانب، وقرار محكمة أولم، إسقاط الجنسية الألمانية عنه وسحب الجواز الألماني منه. ولأنه كان قد سلم جواز سفره التركي إلى السلطات الألمانية سنة 2005، استعدادا لتلقي الجواز الألماني، فقد تم التعامل معه كشخص «من دون جنسية» وطلبت منه دائرة الأجانب مغادرة البلد. وطعن سيليك بالقرار أمام محكمة زيغمارنغن بدعوى أن قرار إسقاط الجنسية والترحيل القسري ينطبق على مرتكبي الجرائم من القاصرين فقط.
قاضي محكمة زيغمارنغن قال إن أتيلا سيليك، عند تقديمه طلب التجنس، أخفى عن السلطات الإدارية خبر اعتقاله سابقا بتهمة حيازة سلاح بشكل غير مشروع. وهذا يعني أنه أخل بشروط الحصول على الجنسية أثناء التقديم، وأنه كان على علم مسبق بأن إخفاء هذه المعلومة يتعارض مع التعهد الذي وقعه بضرورة منح المعلومات الصحيحة وغير المحرفة.
يذكر أن سيليك هو الوحيد بين أعضاء خلية زاورلاند الذي لم توجه إليه تهمة العضوية للخلية وإنما تهمة تقديم الدعم اللوجيستي لها. وتنتمي خلية زاورلاند إلى اتحاد الجهاد الإسلامي الأوزباكستاني، وخططت لعدة عمليات في ألمانيا سنة 2007، بينها مهاجمة القاعدة الأميركية في رامشتاين بقنابل تم تصنيعها من بيروكسيد الهيدروجين. ونال رئيس الخلية الألماني فرتز جيلوفيتش حكما بالسجن لمدة 12 سنة، ونال مساعده دانيال شنايدر حكما بالسجن لمدة 12 سنة أيضا لأنه حاول قتل شرطي ألماني أثناء إلقاء القبض عليه.