فيما يسابق أعضاء الكونغرس في واشنطن الوقت للتوصل لاتفاق ينقذ البلاد من إعلانها العجز عن سداد ديونها، تطرح مؤسسات مالية سيناريوهات كارثية في حال مرور الوقت المتبقي من دون اتفاق الكونغرس على زيادة سقف الدين العام الأميركي. وتتخذ هذه الدول خطوات نحو تقليص مخاطر الاحتفاظ بسندات خزانة أو ابتكار سبل لجني أرباح من أي اضطرابات محتملة. وحتى حال التوصل لاتفاق في واشنطن، يخشى البعض داخل الصناعة المالية من أن المساومات أضرت بالفعل بمصداقية السوق الوطنية.
وداخل «وول ستريت»، تعمل سندات الخزانة على نحو شبيه بالعملة، وغالبا ما يستخدم مستثمرون هذه السندات، التي يفترض أنها محصنة ضد الانهيار، باعتبارها ودائع آمنة لنشاطات تداولهم في الأسواق. الآن، تعكف المصارف على تفحص ممتلكاتها وممتلكات عملائها لتحديد ما إذا كانت الودائع الآمنة تلك محتفظة بقيمتها. علاوة على ذلك، تعكف صناديق استثمارية - والتي تملك سندات خزانة بقيمة مليارات الدولارات - على محاولة إقناع مجالس إدارتها بأن بمقدورها الاحتفاظ بالسندات حتى حال تقليص مستوى تصنيف قدرة الحكومة على الوفاء بديونها.