طالب المشاركون في حوار التوافق البحريني، وبالأغلبية، تأجيل أي تغيير يتعلق بنظام الدوائر الانتخابية، دون دراسة مستفيضة لديموغرافية وجغرافية البحرين، كي يتم اختيار نظام الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة والمساواة للجميع، في حين كان هناك توافق على أحقية أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية. وكان المحوران الحقوقي والاجتماعي قد أغلقت مناقشتهما للوصول إلى صياغة نهائية حول التوافق وعدم التوافق، في حين قد يحتاج المحوران السياسي والاقتصادي إلى جولة أخرى.
على صعيد آخر، شن رجل دين شيعي بحريني نقدا لاذعا لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر جمعية سياسية معارضة بحرينية، وذلك على خلفية انسحابها من حوار التوافق الوطني الذي دعا له العاهل البحريني.
وقال رجل الدين محسن العصفور إن انسحاب الوفاق لن يؤثر على سير الحوار بقدر ما هو خسارة كبيرة لجمعية الوفاق، مشيرا إلى أن قرارها بالانسحاب يفقدها موقعها ودورها ووطنيتها وتمثيلها الشعبي، معتبرا ذلك هروبا غير مشروع في مرحلة تاريخية حساسة كالتي تمر بها البحرين هذه الأيام، وهروبا من موقع المسؤولية التاريخية في تأسيس لبنات ومستقبل مشرف للوطن. مضيفا أن الوفاق قد خسرت الوطن والشعب وقوتها كأداة فاعلة وبناءة، وفي الوقت نفسه لم يخسرها الوطن، الذي هو بمثابة ساحة واسعة للشرفاء وملتقى الإرادات الخيرة والمخلصة والرجال الأكفاء الذين هم قادرون على القيام بمهامهم الوطنية وسيسجل لهم التاريخ هذه المرحلة بأحرف من العزة والكرامة ووسام فخر على صدور الجميع.
وأضاف: صحيح أن الوفاق تمثل مكونا أساسيا، ولكن كل من شارك في الحوار يمثل مكونا، وكلٌ له رؤيته، والكل قدموا مرئياتهم، ولكن هذا لا يعني أن كل ما تقدمه جمعية الوفاق يجب التوافق عليه، في حين أن انسحابهم هزيمة وانسحاب غير مشرف وغير مسؤول ويعكس نظرة لا مبالية، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية والرأي العالمي لن يقبل المبررات التي أعلنتها الوفاق، وكان الاعتراض حقا مشروعا للجميع، ولكن ما داموا هم شاركوا منذ البداية فعليهم الالتزام، أما الانسحاب بهذه الطريقة فهو غير مقبول أصلا. مشيرا إلى أن الوفاق تمثل شريحة من الشارع الشيعي، ولكن هذا لا يبرر ما تقوم به من تصرفات ومواقف غير حكيمة وتصرفاتها بهذا المستوى الهزيل تؤثر على مصداقيتها.
وانتقد العصفور المعارضة البحرينية، واعتبرها لا تنتمي للوطن بل تعمل ضد الوطن، مشيرا إلى أن من يتحدثون باسم الشيعة في بعض القنوات قد أساءوا للشيعة، وهي حركات موبوءة سياسيا. مشيرا إلى أن مثل هذه الجمعيات لا تملك الأداة القانونية ولا تملك مشروعا سياسيا، بل تسعى لخلق أجواء غير صحية وتعرض أرواح الأبرياء للقتل وتتغنى على جثثهم، وقال «إن التخريب والهدم هو نهج غبي وعدائي».
وأشار العصفور، المشارك في جلسات حوار التوافق الوطني، إلى أن الحوار قد تجاوز بعض المحاور الشائكة فيما يتعلق بالمحورين السياسي والحقوقي، ودخل مرحلة الحسم التي قد لا تتجاوز الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن النتائج تعتمد على الإرادة والجدية في الحوار لتأسيس مرحلة توافق وطني حتمي، في ظل مشاركة مكونات المجتمع البحريني بمشاركة أغلب الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات البحرينية، وكلها تصب في خلق واقع جديد الكل شارك في تأسيسه، في حين أن خروج البعض لن يؤثر على مجمل العملية السياسية. وقال إن الإرادة الملكية جادة في تنفيذ ما يمكن أن يتم التوافق عليه بعد أن هيأت كل أجواء النجاح للحوار الوطني.
من جهته، قال عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» «كنت غير متوقع مشاركة جمعية الوفاق في الحوار منذ البداية، كون أجندة الحوار تختلف عن أجندة الوفاق السياسية»، مشيرا إلى أن أجندتهم تهدف إلى فرض نظام انتخابي حسب رؤيتهم الخاصة، وأن الأكثرية هي التي تشكل الحكومة، مؤكدا أن مثل هذا الطرح لا يحظى بقبول أو توافق من أكثرية المجتمع البحريني بمختلف مكوناته.
وقال: لا أعلم عن سر مشاركتهم من البداية، في الوقت الذي حكم فيه مرجعهم الديني عيسى قاسم بفشل الحوار قبل أن يبدأ، في حين أن انسحابهم الحقيقي كان منذ الجلسة الماضية بعد الملاسنة الطائفية التي حدثت في إحدى الجلسات.
وأضاف جمشير «على الوفاق أن تدرك أنها مكون أساسي من المجتمع البحريني، ولكنها ليست المكون الوحيد، وعليها أن تدخل في توافق وطني مع جميع المكونات السياسية الأخرى، كي تحظى بتمثيل الشعب بأسره ولا تتقوقع في طائفيتها فقط»، مضيفا أن وجود الوفاق في الحوار من شأنه أن يثري النقاش، ولكن الحوار سوف يستمر بدون «الوفاق» في ظل مشاركة جميع الجمعيات السياسية الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات.
وقال عبد الرحمن جمشير إن كل المرئيات المطروحة التي حظيت بالتوافق أو عدم توافق سوف ترفع للملك، كونها تمثل آراء ومقترحات كل الشعب البحريني. مشيرا إلى أن هناك بوادر توافقات إيجابية، حول حق الملك في تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، على أن يعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، وإذا حظي البرنامج بثقة المجلس، فإن ذلك يعد منح الثقة في الحكومة. في حين أن هناك توافقا على بقاء نظام الانتخابات الحالي، ونظام المجلسين مع إحداث تعديلات بتوسيع صلاحيات المجلس النيابي. من جهتها، قالت صباح الدوسري من جمعية «الصف الإسلامي»، إن الخاسر الوحيد هو جمعية الوفاق بانسحابها من حوار التوافق الذي دعا له العاهل البحريني، وكان فرصة تاريخية لشعب البحرين للجلوس على طاولة واحدة، وأن يطرحوا كل آرائهم ومقترحاتهم التي تصب في دعم المسيرة الإصلاحية التي قادها الملك حمد. وأشارت إلى أن كل القوى والفعاليات السياسية حظيت بشرف المشاركة في الرأي ودعم نجاح الحوار، مهما اختلفت الرؤى حول المحاور المطروحة للنقاش.
وأضافت أن غالبية المشاركين أيضا يتمسكون بأحقية الملك في تعيين رئيس الوزراء وهو خيار الملك في من يرى أنه الأصلح لرئاسة الحكومة، ولكن هناك آراء مطروحة بتحديد مدة بعض الوزراء لدورتين فقط.