رفض نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الكشف عما دار من تفاصيل خلال لقاءاته مع القيادة السورية في زيارته الأخيرة لدمشق، واكتفى بالإشارة إلى أن الحوار تطرق إلى التجربة المصرية.
واعتبر العربي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في مكتبه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أنه ليس من حقه تأييد شرعية الرئيس الأسد أو أي رئيس عربي آخر، حيث أوضح العربي أن الشرعية يمنحها الشعب السوري، الذي اختار الأسد وانتخبه كرئيس للدولة. وأوضح العربي أن الأسد وعده بالقيام بالإصلاحات اللازمة قبل نهاية العام الجاري.
وحول ما إذا كان التدخل الغربي يكون عادة أسرع وأكثر فاعلية في الدول التي تمتلك البترول، أشار العربي إلى أن كل دول العالم والدول الغربية بطبيعة الحال تبحث عن مصالحها، ومن ثم فعلى الدول العربية أن تتعاون وتتكاتف معا لمواجهة ما يحدث عبر بناء مؤسسات تحمي جميع الدول العربية اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا.
وأكد العربي أن هناك مسؤولية قانونية ودستورية وسياسية أصيلة على المجتمع الدولي لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، لافتا إلى أن كل شعوب العالم أصبحت تتمتع بحقها في تقرير مصيرها إلا الشعب الفلسطيني.. وهنا نص الحوار:
* ما هي نتائج زيارتك لدمشق؟ وهل من توضيح حول ما أثير مؤخرا عن مساندتك للرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت الذي تعلن فيه معظم دول العالم أن النظام السوري فقد شرعيته بسبب الإفراط في استخدام القوة ضد شعبه؟
- سوف أتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، وكذلك أسباب زيارتي لدمشق. لكن دعيني أوضح أولا أنني تسلمت العمل في الجامعة العربية منذ أسبوعين تقريبا وكان من الضروري القيام بجولة عربية للتعرف على الدور الذي يمكن أن تساهم به الجامعة في حل المشاكل والأزمات التي يعاني منها عدد كبير من الدول العربية، أبرزها حرب في ليبيا، وقلاقل في سوريا واليمن، تصل إلى حد الاشتباكات المسلحة. وبالتالي وجب علي كأمين عام للجامعة العربية أن أبحث وأناقش مع الجميع ما هو دور الجامعة، وما هي مواقف وتصورات الدول العربية لما يحدث وكيفية مواجهته، لأن أمين عام الجامعة العربية مثل أمين عام أي منظمة دولية يطمح في نهاية المطاف إلى متابعة السياسات، التي تقررها مستويات اتخاذ القرارات والتوصيات، على مستوى القمة، ووزراء الخارجية، وحتى المندوبين الدائمين، الذين يطرحون تعليمات حكوماتهم. فالجامعة منظمة حكومية، ولنكن صريحين، نحن أمام أمرين: إما أن تقف الجامعة مكتوفة الأيدي، وقد حدث هذا في الماضي كثيرا، حتى أصبح يقال إن الجامعة العربية لا تقوم بأي دور، وتعالت الأصوات تطالب بدور فاعل ومؤثر للجامعة، وإما أن نقوم بدور فعال، أما وإننا اخترنا القيام بدورنا، فكان على الجامعة أن تذهب إلى موقع الحدث، ومن هنا كانت مهمتي في سوريا، لإبلاغ رسالة إلى القيادة السورية تتضمن الكثير من الأسس والعناصر التي تحافظ على أمن واستقرار سوريا، من خلال التركيز على الإصلاح. ولست في حل للكشف عما دار من تفاصيل خلال اللقاءات مع القيادة السورية، وأكتفي بالإشارة إلى أن الحوار تطرق إلى التجربة المصرية، بمعنى أن الرسالة كانت قائمة على ما حدث في مصر.
* هل أبلغت هذه الرسالة التي ترفض الكشف عن تفاصيلها إلى كل من التقيت بهم في سوريا.. الرئيس ونائبه ثم وزير الخارجية؟
- قبل سفري إلى دمشق طلبت لقاء وزير الخارجية، ولكن الإخوة أبلغوني بلقاء مع الرئيس (الأسد)، فرأيت أن اللقاء فرصة لإبلاغ الرئيس بشار الأسد بالرسالة مباشرة، وبالفعل التقيت الرئيس الأسد لمدة طويلة، ثم نائبه السيد فاروق الشرع وأبلغته بنفس الرسالة، وإن بتفصيل أكثر، عن ضرورة تحديد مراحل واضحة يتم خلالها إنجازات محددة، نحو الإصلاح، وبعدها كان لقائي مع وزير الخارجية وتحدثت معه في نفس الموضوع.
* وما هي أسباب انتقادات المعارضة السورية لزيارتك؟
- بعد اللقاء مع الرئيس بشار الأسد كان يقف عدد من الصحافيين ووسائل الإعلام، وذكرت لهم أنني أبلغت الرئيس الأسد خلال اللقاء برسالة تتعلق بأهمية وضرورة الإصلاح، وقد وعدني الرئيس بأنه سيقوم بالإصلاحات اللازمة قبل نهاية هذا العام. وسألني أحد الصحافيين بسؤال محدد هو: ما تعليقك على ما ذكرته وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية حول أن الرئيس السوري فقد شرعيته؟ فكانت إجابتي كالتالي: إن أي دولة أجنبية ليس من حقها إسقاط شرعية الرئيس وإن شرعيته يسقطها الشعب وليس الأجهزة الأجنبية. وبالتالي كان حديثي ضد التدخلات الأجنبية، التي يرفضها ميثاق جامعة الدول العربية، ولكن ما يحدث حاليا أن التدخلات الأجنبية قد تكون مطلبا للشعب، كما هو الأمر في الحالة الليبية. هذه مجمل تصريحاتي في دمشق.
* ذكرت وسائل إعلامية نقلا عن تصريحاتك في دمشق وصفك تصريح واشنطن بأنه تجاوز الحدود في الحالة السورية.. هل هذا صحيح؟
- أي دولة في العالم تقرر شرعية رئيس، فلا قيمة لهذا الكلام لأن شرعية الرئيس تستمد من الشعب وليس بقرار من هنا أو هناك، وهذا الموقف يستمد من مواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة، أي رفض التدخلات الأجنبية واحترام سيادة الدول.
* لكن تصريحاتك فسرت على أنها تأييد لشرعية الرئيس الأسد.. رغم ما يقال عن «تجاوزات يرتكبها ضد شعبه».
- ليس من حقي تأييد شرعية الرئيس الأسد أو أي رئيس آخر، فالشرعية يمنحها الشعب السوري، الذي اختاره وانتخبه كرئيس للدولة، أما الأمين العام للجامعة العربية فلا يتحدث في الشؤون الداخلية للدول العربية.
* من حقك البحث عن حل والمساعدة لدعم واستقرار سوريا.. هل هذا المنطق المناسب؟
- دوري هو الحث على إجراء الإصلاحات المطلوبة في سوريا، وأبحث فيما إذا كان هناك دور للجامعة للقيام به، عبر التشاور مع القيادة السورية. أعرف تماما دور الأمين العام للجامعة العربية، ولدي خبرة طويلة في أمرين أعتبرهما في صميم تخصصي، وهما: حدود دور أمين عام الجامعة العربية، وحدود سكرتير عام الأمم المتحدة. وسبق أن كتبت رسالة دكتوراه عن الإطار القانوني لدور السكرتير العام للأمم المتحدة لتسوية المنازعات، وأعرف أيضا مدى جدوى الاتصالات التي يجب أن تتم في سياق هادئ حتى تسمح لصاحب القرار باتخاذه بالشكل الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية في الموقف، أقصد أن الدور يكون بالتنبيه لأشياء كثيرة جدا لا يمكن التعرض لها في وسائل الإعلام.
* هل تعتقد أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت الباب الخلفي للتدخلات الخارجية؟
- مواضيع حقوق الإنسان منذ قضية التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا أصبحت شأنا عاما، أقصد أن المغالاة في ارتكاب مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن القول في ظل حدوثها بأنها شأن داخلي، لكن المهم أن يكون هذا التدخل شرعيا ويصدر من أجهزة معنية، وطبقا للمفاهيم العامة المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
* في ميثاق الجامعة العربية نص صريح يرفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي، لكن مظاهرات عديدة أمام الجامعة تطالب الجامعة بالتدخل، كيف تواجه هذا المأزق؟
- إذا سمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء فسوف نصل إلى حالة الفوضى. هل كان ممكنا التدخل في الشأن المصري بسبب الموقف في ميدان التحرير مثلا؟ بالطبع لا. المسألة يجب أن يكون لها إطار ومعايير معينة. مثلا، في ليبيا تختلف المعالجة وقد وصلت إلى الحرب، في جنوب أفريقيا كانت المعالجة عبر فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة ولم يتم التدخل عسكريا، لأن التدخل العسكري له معايير أخرى.
* هذا يأخذنا إلى الحالة الليبية، ما هو المطلوب في تقديرك لتجاوز الأزمة في ليبيا؟ وهل ترى أن استمرار عمل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا قد يعيد تكرار سيناريو الحالة العراقية؟
- أرجو ألا نرى في ليبيا تكرارا لسيناريو العراق، وعليه أعتزم تقديم مقترحات وأفكار وبدائل للحل، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في شهر سبتمبر (أيلول) القادم، وقد بدأت في الإعداد لذلك من الآن.
* البعض يتحدث عن أن التدخل الغربي يكون عادة سريعا وفاعلا في الدول التي تمتلك البترول، رأينا ذلك في الحالة الليبية كما لمسنا غيابه في سوريا واليمن.
- أتفق مع هذا الربط، وأراه صحيحا. كل دول العالم والدول الغربية بطبيعة الحال تبحث عن مصالحها، ومن ثم علينا كدول عربية أن نتعاون ونتكاتف معا لمواجهة ما يحدث، وبناء مؤسسات تحمي جميع الدول العربية اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا، علينا أن نقوم بذلك وأن نطبق وننفذ ما ورد في ميثاق الجامعة العربية من بنود للتعاون العربي المشترك بأسلوب علمي حديث لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعوب.
* هل ترى فرصة لأن يؤدي الأمين العام للجامعة العربية دوره في ظل التركيبة المعقدة للأزمات التي تمر بها المنطقة.. فالبعض يصفها بالمهمة المستحيلة؟
- لا أستطيع القول بأنها ممكنة أو مستحيلة، وإنما أقول إنها مهمة صعبة وعلينا أن نطرق جميع الأبواب.
* بخصوص الملف اليمني.. هل من حل قريب، خاصة بعد لقائك خادم الحرمين الشريفين في السعودية؟ وهل هناك وعد بتوقيع الرئيس علي عبد الله صالح على الوثيقة الخليجية؟
- أولا الوثيقة الخليجية تم التشاور بشأنها وأدخلت عليها تعديلات أكثر من مرة، وقام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بجهد متواصل في هذا الأمر، وأتصور أن الوثيقة قابلة للتوقيع، وقد أكدوا لي في المملكة العربية السعودية أنهم ينتظرون التوقيع، ويصرون على ذلك. أما دور الجامعة العربية، فقد يكون بعد التوقيع على الوثيقة الخليجية، إذا طلب منها ذلك، لأنه من غير المطلوب الدخول حاليا على الجهد الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي.
* ما هو تصورك للدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة في اليمن بعد توقيع الوثيقة؟
- المساعدة في التنفيذ وإيجاد نوع من الثقة بين الأطراف والمساهمة في دعم المؤسسات لتتمكن من مواجهة أعباء المرحلة الانتقالية.
* ومتى ستقوم بزيارة لليمن؟
- أعتزم زيارة كل الدول العربية، لكن لم تتحدد أجندة المواعيد بعد. لدي برنامج انطلق منذ تسلمي عملي في الجامعة العربية في 3 يوليو (تموز) الجاري، وقبل نهاية العام سوف أتم زياراتي لكل الدول العربية، لأنه من الصعب تكثيف برنامج الزيارات، نظرا لإجازات الصيف، ثم شهر رمضان، وبعد ذلك سوف يشهد شهرا سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول) برنامج عمل حافلا، يبدأ بمشاركتي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل ذلك، أي خلال الأسبوع المقبل، أعتزم زيارة فرنسا، ثم يعقبها زيارة إلى روما للقاء وزير خارجية إيطاليا، ثم اللقاء مع وزير خارجية ألمانيا، وقبل الذهاب إلى نيويورك سوف أتوقف في لندن للقاء وزير الخارجية، وكلها تدور حول موضوع واحد وهو القضية الفلسطينية.
* اقترحت الانطلاق إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية من حل كان مطروحا منذ ستة قرون، وهو قرار التقسيم، ما هو الجديد إذن لإعادة طرحه اليوم؟
- الإجابة بسيطة جدا، الدول العربية رفضته في السابق.
* لكنها عرضت أقل منه اليوم ويقابل بالرفض من إسرائيل.
- لنبدأ من النهاية، وهي أن كل الوثائق والقوانين في العالم تؤيد قيام الدولة الفلسطينية، أما إسرائيل بعد ما وصلت إليه اليوم من قوة وغطرسة فترفض أي شيء يعرض عليها، ولا تستطيع أي دولة في العالم الضغط عليها باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، التي نرى أن موقفها الراهن لا يسمح بممارسة أي نوع من الضغوط على إسرائيل، والمطلوب الآن البحث عن أسلوب يوازن بين الموقف المتحجر وضرورة التقدم إلى الأمام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأول شيء علينا القيام به هو أن نرفع من أذهاننا مواضيع ومسميات «عملية السلام» التي ولدت من وجهة نظري ميتة وأصبحت إحدى الشماعات التي تستخدمها إسرائيل وتعلقها على الحائط حتى تؤجل التسوية، وكسب المزيد من الوقت، وهذا هدف استراتيجي أصيل بالنسبة إليها، لأنه كلما مر الوقت كسبت المزيد من الأرض، وبالتالي لا بد من كسر الحاجز الذي وضعته إسرائيل وأطلقت عليه «عملية السلام» دون الوصول إلى أي سلام، ومن ثم فالمعادلة الآن أن نتجه إلى المجتمع الدولي، وهذا ليس قرارا أحاديا، ومثال ذلك عندما نشبت مشكلة في الأربعينات بين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود قامت بريطانيا الدولة بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 2 أبريل (نيسان) عام 1947، وقامت الجمعية العامة بالتصويت على حل حول مستقبل فلسطين، ومن ثم فإن الذهاب إلى الأمم المتحدة الآن ليس قرارا أحاديا وإنما هو العودة إلى الأصل للحل، وبالتالي عندما ننظر إلى كل مراحل النزاع يمكن أن نجد أنه كانت هناك حلول مطروحة، ومن ثم فالدرس المستفاد هو أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة، ولا يجب أن ينظر إلى الموضوع على أنه خلاف بين زوج وزوجته جلسا بمفردهما لحل المشكلة، وهذا غير صحيح.. أن يمنع التدخل، لأن هناك مسؤولية قانونية ودستورية وسياسية أصيلة على المجتمع الدولي لحل هذا النزاع، إضافة إلى ذلك فإن كل شعوب العالم أصبحت تتمتع بحقها في تقرير مصيرها إلا الشعب الفلسطيني، فهو الوحيد الذي لم يمنح هذا الحق، وبالتالي فالمطلوب هو الذهاب إلى الأمم المتحدة، والجمعية العامة تستطيع أن تقرر ضرورة اعتراف كل دول العالم بها رسميا، وأن تقبل بفلسطين كدولة غير عضو في المرحلة الأولى مثل الفاتيكان وسويسرا ومثل ألمانيا قبل الوحدة وكوريا الشمالية والجنوبية، وبعد ذلك لا نستبعد الذهاب إلى مجلس الأمن إطلاقا، لكن الوقت الذي نذهب فيه يتوقف على ما تقرره المجموعة العربية، وكذلك موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
* هل تلقيت اتصالات من الرئيس الفلسطيني أو خالد مشعل للتنسيق والتشاور حتى عن دعم المصالحة؟
- عندما كنت في وزارة الخارجية كانت لي اتصالات في هذا الشأن.
* القمة العربية تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب الثورات العربية، هل في مارس (آذار) المقبل ستكون الفرصة مواتية لعقدها؟
- سأفعل كل ما في وسعي من أجل هذا، والاجتماع الوزاري المقبل في شهر سبتمبر سوف يقرر موعد عقد القمة العربية في العراق.
* علاقة العالم العربي بدول الجوار خاصة إيران يشوبها شد وجذب، في رأيك من الذي يعطل التقدم في العلاقات الثنائية، العرب أم إيران؟
- هذا الموضوع حساس لأن إيران تقول إن الدول العربية هي السبب في تعطيل العلاقة، وبعض الدول العربية تتهم إيران بأنها المعطل الأول لأنها تقوم بتدخلات غير مشروعة في العالم العربي وتدعم اتجاهات طائفية، ومن ثم فالجميع يدعو إيران لعدم التدخل ويحرص على أسس ومفاهيم علاقات الجوار.
* في تصورك الشخصي، من أين يبدأ الحوار مع طهران؟
- الجامعة العربية ليس من مهمتها ذلك، وإنما هي تعود إلى العلاقات الثنائية بين الدول العربية وإيران أولا، والجامعة العربية أبوابها مفتوحة لأي دولة.
* في سياق الحديث عن العلاقات المصرية - الإيرانية، هل كان النظام المصري السابق يعطل هذه العلاقة؟
- بالطبع، فالنظام السابق كان يضع إيران على قائمة الأعداء، ولكن القائمين على الحكم في مصر حاليا أكدوا أن إيران ليست دولة عدوا.
* هل كان النظام السابق يعادي إيران من أجل الحفاظ على علاقاته مع أميركا وإسرائيل؟
- حقيقة، ليس لدي معلومات كافية، فليس لدي علاقة بالنظام السابق.
* السيد الأمين، ماذا في جعبتك بخصوص ملف تطوير الجامعة العربية؟
- التطوير وإعادة الهيكلة وتحسين الأداء لصالح العمل العربي المشترك.. كله مطروح وسوف يعرض على الاجتماع الوزاري المقبل.