أعلن وزير المصالحة الوطنية العراقي عامر الخزاعي أن «هناك نوعين من مفاهيم المصالحة الوطنية وهما السياق العام المعتمد الآن في إطار عملية الفصل بين السلطات أو مصالحة شاملة لا تستثني أحدا وهو ما يتطلب تغيير الدستور».
وقال الخزاعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته وإن كانت تعمل في إطار الدستور العراقي المعمول به حاليا إلا أنها اتخذت قرارات جريئة جلبت عليها العديد من الانتقادات والمشكلات من منطلق أنها تعدت المعمول به دستوريا»، مشيرا إلى أن «القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال وسعت نطاق المصالحة السياسية والمجتمعية إلى حد أننا بتنا نستقبل أسبوعيا العشرات من الأفراد الذين كانوا مطلوبين للدولة أو لجهات أو أفراد وهو ما جعلنا نعقد المزيد من اللقاءات والمؤتمرات التي من شأنها العمل على خلق نوع من الوئام الاجتماعي بحيث يأخذ القانون مجراه فيما يتعلق بالحق الشخصي بينما تتنازل الدولة عن حقها لمن رفع السلاح بوجهها ذات يوم».
وأوضح الخزاعي «إننا نعمل الآن على التحضير للمهرجان الأول للمصالحة الوطنية الذي لم نحدد وقتا له ولكننا الآن في صدد عقد مؤتمرات للمصالحة الوطنية في كل من الأنبار والموصل وهذه المؤتمرات تشمل فصائل مسلحة من التي كانت قد وافقت على إلقاء السلاح وأفراد من فصائل أخرى أبلغونا أنهم على استعداد للانخراط في هذه المؤتمرات».
وردا على سؤال حول الدعوات الآن لتخفيف إحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من قيادات النظام السابق لا سيما وزير الدفاع سلطان هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد قال الخزاعي إن «الأوضاع في العراق بعد سقوط النظام السابق اختلفت حيث أصبح هناك فصل بين السلطات وأصبح القضاء سلطة مستقلة وبالتالي فإنه لا يمكن لي على صعيد المصالحة أن أتدخل في شؤون القضاء من أجل إعفاء هذا وتسليم ذاك إلى حبل المشنقة» مشيرا إلى أن «قضايا من هذا النوع هي من اختصاص الجهات العليا ومرهونة بتغيير الدستور من أجل إصدار عفو أو شيء من هذا القبيل من خلال تعديل مواد الدستور».
وحول الانتقادات التي وجهها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى المصالحة معتبرا أنها تحتاج إلى قرارات جريئة، قال الخزاعي إن «قراراتنا كانت جريئة باعتراف الجميع بمن فيهم الفصائل المسلحة حيث إننا وكما سبق أن قلنا لم نستثن أحدا من المصالحة إلا من استثناه الدستور أو استثنى نفسه وبالتالي فإن عملنا وفقا لهذه الآلية يعد عملا جيدا وهاما أما غير ذلك فإن المصالحة يمكن أن تكبر لكن مع تعديل الدستور وهو أمر آخر لا سلطة لنا عليه».
وكان النجيفي قد اعتبر أن «مشروع المصالحة الوطنية سيبقى ساكنا ما لم يحظ بقرارات جريئة». وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنه أكد خلال حضوره مؤتمرا لعشائر بني خالد في بغداد أن «العراق لا بد أن يكافح بعدما تجاوز العقبة الأولى المتمثلة بالفتنة الطائفية وأخمدها بقوة، خصوصا أن العقبة الثانية المتمثلة برفض الظلم والفساد لا تزال تشكل تحديا قائما». وأشار البيان أن «الحكومة والشعب العراقيين مطالبين أمام المجتمع الدولي بكل ما من شأنه أن يجعل هذا البلد فاعلا ومساعدا لعوامل الاستقرار والسلام والتقدم في المنطقة والعالم». وحول مشروع المصالحة الوطنية، قال النجيفي إن «مشروع المصالحة الوطنية الذي عمل على مصالحة المتصالحين وإبعاد المتصارعين سيبقى ساكنا في مكانه ما لم يحظ بقرارات جريئة تضع يدها على الجروح وتمتلك الشجاعة لمعالجتها بدلا من صناعة فزاعات خيالية تخيف بها أبناء الشعب الواحد من بعضهم البعض». وكان مشروع المصالحة الوطنية الذي مر بأكثر من مرحلة أثار جدلا سياسيا ومجتمعيا زاد من حدته المواقف المتضاربة الآن بشان كيفية التعامل مع أحكام الإعدام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية العليا بحق عدد من قيادات النظام العراقي السابق من بينهم وزير الدفاع سلطان هاشم. وفيما تمنت وزارة المصالحة الوطنية خلال الشهور الماضية من الإعلان عن شمول فصائل مسلحة جديدة لمشروع المصالحة الوطنية في المناطق الغربية من البلاد فإنها شرعت بجمع السلاح من عدد كبير من العشائر في المناطق الجنوبية من البلاد.