أول الغيث قطرة. عندما ظهر روبرت مردوخ، رئيس «نيوز كوربوريشن»، وابنه جيمس، الرئيس التنفيذي لذراع الشركة في بريطانيا، أمام لجنة برلمانية بريطانية لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، كان الانطباع السائد أنهما لم يكشفا الكثير من الغموض حول فضيحة التنصت، ولم يأتيا بشيء جديد. لكن كان هناك شبه إجماع على أن إجاباتهما على حيثيات الموضوع لم تكن كافية في أحسن الأحيان، وغير مقنعة في كثير من الأحيان.
وفي أول ردود الفعل من قبل التنفيذيين والمحررين الذين عملوا مع الاثنين، اتهم أول من أمس جيمس مردوخ بتضليل النواب البريطانيين، عندما أكد أنه كان يجهل أن التنصت على الهواتف الذي أجرته صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» قام به أكثر من مراسل واحد. وقال هؤلاء إنه أنذر بوجود إثباتات على تورط أكثر من مراسل في الفضيحة.
وقال كولن مايلر، آخر رئيس يحرر الصحيفة قبل إغلاقها قبل أسبوعين على خلفية الفضيحة، وكذلك توم كرون، الذي عمل محاميا للشركة يقدم النصائح للمؤسسة «نيوز إنترناشونال» وصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، وقدم استقالته الأسبوع الماضي، إن كلام جيمس لم يكن دقيقا، وإنه اطلع على بعض الرسائل الإلكترونية بهذا الخصوص، خصوصا فيما يتعلق بالتسوية مع أحد ضحايا التنصت.
وكان قد قال جيمس مردوخ، أمام لجنة نيابية، الثلاثاء الماضي، إنه لم يكن يعلم بوجود الإثباتات عندما وافق على المكافأة للرئيس التنفيذي في جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين، غوردون تيلور. وقال مايلر وكرون في بيانهما لشرح التفسيرات المختلفة في هذه القضية: «نريد الإشارة إلى أن رواية جيمس مردوخ عما قيل له عند موافقته على تسوية قضية غوردون تيلور كانت خاطئة».
وتتمحور الأزمة حول بريد إلكتروني بعنوان «نص إلى نيفيل» يقال إن مراسلا مبتدئا أرسله إلى المحقق الخاص، غلين مولكير، الذي عمل لدى «نيوز إنترناشونال»، ويحتوي النص على رسائل استولى عليها بالقرصنة. ويعتقد أن نيفيل المذكور هو كبير محرري الصحيفة، نيفيل ثورلبيك، ما يوحي بأنه كان على اطلاع على تلك الممارسات، مما يناقض تأكيد «نيوز إنترناشونال» أنها محصورة في مراسل واحد.
وقام جيمس مردوخ بالتوقيع بنفسه على صك بمبلغ 700 ألف جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) كتسوية للخلاف، وحتى يسقط غوردون تيلور الدعوة. وكان قد استغرب أعضاء البرلمان كيف لجيمس التوقيع على مبلغ بهذا الحجم دون أن يسأل رؤساء التحرير والتنفيذيين والمحامين عن حيثيات الموضوع، خصوصا أن قضية مماثلة سابقة تخص ماكس موزلي، الذي يعمل في سباق السيارات والذي رفع قضية ضد «نيوز إنترناشونال» بخصوص خروقات خصوصيته من قبل صحافيين وربحها، لم تتمخض عن أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني كتسوية.
وردا على سؤال النائب العمالي، توم واتسون، في جلسة الثلاثاء، عما إذا كان على علم بوجود الرسالة الإلكترونية عندما أقدم على تسوية قضية تيلور في المحكمة، أجاب مردوخ: «كلا، لم أكن أعلم بشأنها آنذاك». لكن مايلر وكرون خالفاه، وأكدا قائلين: «أطلعناه على رسالة (إلى نيفيل) التي نقلها إلينا محامو غوردون تيلور».
ويقال إن تيلور قد وقع على أوراق عند التسوية تلزمه الصمت حول الموضوع، خصوصا المعلومات التي حصل عليها محاميه من غلين ماكلير. وقال بيان مايلر وكرون: «نريد أن نشير إلى أن ما قاله جيمس مردوخ حول ما قيل له عندما تمت التسوية مع غوردون تيلور كان خاطئا. في الحقيقة، لقد أعلمناه بالرسالة الإلكترونية إلى نيفيل، التي حصلنا عليه من محامي غوردون نيفيل».
وقال مردوخ في بيان: «أصر على شهادتي أمام لجنة التحقيق»، وأنه لم يطلع على محتوى الرسالة الإلكترونية، التي تبين أن الاختراق حدث بأوامر من نيفيل ثورلبيك. وصرح رئيس اللجنة، جون ويتينغديل، بأنه سيطلب من مردوخ توضيح البلبلة الجارية في غضون أسبوع.
وفي تطور آخر، تم مساء أول من أمس الاستغناء عن خدمات رجل تنفيذي آخر كان يعمل لدى صحيفة «الصن»، التي تملكها وتنشرها «نيوز إنترناشونال»، لادعاءات بقيامه بأخطاء كبيرة عندما كان يعمل لدى «نيوز أوف ذي وورلد»، الصحيفة التي تسببت بالفضيحة.
وتبين أنه محرر المقالات الطويلة الذي طرد من عمله هو مات نيكسون، الذي عمل أيضا نائب محرر قسم الأخبار في «نيوز أوف ذي وورلد» حتى العام الماضي.
كما تبين أن أحد التنفيذيين، كما ذكرت صحيفة «تايمز»، الذي عمل لدى «نيوز إنترناشونال»، والذي كان منخرطا في التحقيقات الداخلية في المؤسسة بخصوص التنصت، يعمل حاليا مديرا لدى شركة اتصالات للجوال. وذكرت تقارير أن دانيال كلوك ترك عمله مع «نيوز إنترناشونال» في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليعمل لدى شركة «فودافون».
ويقال إن الكثير من المشاهير الذين تم استهدافهم في التنصت يحملون تلفونات بعقود تابعة لشركة «فودافون». ورفض محامي كلوك التعليق على الموضوع، قائلا: «نرفض التعليق في هذه المرحلة على ما جاء من ادعاءات في الصحافة».