مفرج الحقباني.. المخطط يدخل دائرة التنفيذ

التخصص الدقيق لنائب وزير العمل الجديد «التنمية الاقتصادية وسوق العمل»

TT

يعتبر الأكاديمي الحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد مفرج الحقباني، الذي صدر أمر تعيينه أمس نائبا لوزير العمل السعودي، من أبرز الأسماء في وزارة العمل وأكثرها تصديا لمشكلات البطالة، وذلك من خلال تقلده لعدة مهام ومناصب كان آخرها وكيل وزارة العمل للتخطيط.

الدكتور مفرج الحقباني، الذي شغل منصب وكيل وزارة العمل للتخطيط، لم يكن انتقاله من يسار الوزير إلى يمينه في رحلة عادية أو سهلة، فالرجل ذو حقيبة مثقلة بالملفات والأوراق منذ درس «التنمية الاقتصادية وسوق العمل»، وكذا ممارسته قريبا من هذا القطاع سلفا إبان عمله في مجلس القوى العاملة، ثم في آخر مناصبه وكيلا للوزارة لشؤون التخطيط والتطوير.

وعن تعيينه نائبا لوزير العمل أمس قال الدكتور الحقباني لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك لا يشكل سوى فرق ما يوكل إلى نائب الوزير من مهام جديدة، فالعمل داخل الوزارة - حسب كلامه - لا يعرف فرقا بين أصحاب الكراسي المختلفة، إذ إن الكل يعمل من أجل الرؤية التي كتبها وزير العمل وفريقه والتي تهدف لتحقيق التطلعات الوطنية لمعالجة الشكل الحالي لسوق العمل.

وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن الوقت الذي ستتمكن فيه وزارته من وضع الحلول للمشكلات القائمة، قال الحقباني «لا أحد يستطيع توقع الوقت ولا تحديد الحلول». ولم يجد الحقباني ما يقوله حول التحديات التي تواجهها الوزارة في مناسبة كهذه، إلا أنه ذكر أن ما تقوم به الوزارة في قراراتها وبرامجها التي صدرت مؤخرا كفيل بمواجهة تلك التحديات وحل الإشكالات التي تترافق معها. ويحسب للدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه عمل في عدة جهات في الدولة، وهو أكاديمي حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو بأميركا، ثم عمل فور عودته أستاذا للاقتصاد بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض. وعمل الدكتور الحقباني أيضا وكيلا لإمارة منطقة جيزان جنوب المملكة، وأمينا عاما للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومستشارا بمجلس القوى العاملة، ووكيلا بوزارة العمل للتخطيط والتطوير.

يذكر أن وزارة العمل كانت واحدة من أكثر الوزارات التي طرأت عليها التغييرات في المرحلة الماضية على مستويي الأسماء والأعمال، وذلك منذ تعيين الدكتور عبد الواحد الحميد نائبا للوزير في 2007، ثم تعيين أحمد الحميدان وكيلا مساعدا لتوظيف السعوديين في 2009، ثم تحويله للشؤون العمالية، ثم تعيين المهندس عادل فقيه وزيرا 2010، وذلك مع وفاة الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي الذي حمل حقيبتها منذ عام 2005.