قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن قرارات القمة الاستثنائية لقادة منطقة اليورو، جاءت بهدف الخروج من العاصفة التي شهدتها المنطقة على مدى الأشهر القليلة الماضية، وأن هذه القرارات سوف تحقق فوائد مهمة للمواطن الأوروبي، وهي أيضا قرارات من أجل استقرار منطقة اليورو ومهمة أيضا بالنسبة للاقتصاد العالمي. جاء ذلك في بيان صدر أمس الجمعة، عن مقر الجهاز التنفيذي الأوروبي باسم أولي ريهن مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية، بعد ساعات من اختتام القمة ، وأشار البيان إلى أن اليونان ستحصل على التمويل اللازم لتقوية المالية العامة، والقدرة التنافسية، وأضاف البيان أن خفض معدلات الفائدة وتمديد آجال الاستحقاق للقروض المستحقة للاتحاد الأوروبي لدى اليونان، من شأنه أن يساهم في تحسين الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، أما بالنسبة لدور القطاع الخاص، وحسب مقترح معهد التمويل الدولي بشأن وجود دور تطوعي للقطاع الخاص لتحسين الوضعية في البلاد التي تعاني عجزا في الموازنة، فإن هذا الأمر مهم جدا، وأضاف ريهن أنه علاوة على ذلك، ومن أجل الدفع بالأمور إلى الأمام، وبشكل واضح، جرى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة تشريعية لإدارة الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وإدخال مزيد من التحسينات على أساليب العمل في الإدارة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو. وقال ريهن: «من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في جميع أنحاء أوروبا، للخروج من العاصفة، ولكن الاتجاهات واضحة الآن، ولدينا الثقة بالوصول إلى الأهداف ما دامت جميع الشركاء ينفذون الأمور بدقة». وفي نفس الإطار، حققت أسواق الأسهم العالمية والنفط ارتفاعا ملموسا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الديون في منطقة اليورو. من بين الأسواق التي رحبت بالاتفاق، الأسواق الآسيوية فمؤشرات طوكيو ارتفعت بما يعادل واحد فاصل اثنين وعشرين في المائة.