نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق تزامنا مع دخول موسم شهر رمضان المبارك، يستعد معظم أهالي السعودية لمواجهة هذا الحدث بحملات مقاطعة لأي منتج قد يرتفع سعره دون مبررات، وذلك بعد نجاحهم في حملة مقاطعة إحدى شركات الألبان الكبرى على خلفية رفع أسعار منتجاتها بين عشية وضحاها. ويرى المواطن علي الصبحي أن حملات المقاطعة ستكون الحل الوحيد لردع المتلاعبين بالأسعار في حال عدم نجاح الفرق الرقابية في عملها، مبينا أن ارتفاع الأسعار في الغالب ناتج عن البائعين أنفسهم وليس تجار الجملة، بدليل اختلاف سعر السلعة من محل لآخر.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ينبغي مراقبة البائعين أولا، خصوصا أن سعر المنتج يرتفع بين ليلة وضحاها، ومن غير المعقول أن يكون ذلك الارتفاع سببه تجار الجملة، إضافة إلى أن الدولة دعمت بعض المنتجات الغذائية، غير أنه من الضروري أيضا مراقبة الجهات لأسعار تلك المنتجات بعد الدعم»، مطالبا بضرورة عدم ترك الأمور دون رقيب أو حسيب.
في حين طالب المواطن أبو أشواق خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة مقاطعة أي منتجات إذا ما ارتفعت أسعارها دون مبرر، إلى جانب إيجاد رقابة فعالة ومستمرة ورادعة للحد من هذه الإشكالية التي اعتبرها الشيء الوحيد المواجه له في الأسواق. وأضاف: «إن الرقابة ينبغي فرضها على المنتجات المصنعة محليا، وفي حال عدم جدواها فإننا على استعداد تام للمقاطعة، غير أنه في بعض الأحيان محدودية البدائل قد تجعل من ذلك أمرا صعبا»، موضحا في الوقت نفسه أنه في حال ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة دون مبرر، فإنه يجب على المستوردين أنفسهم مقاطعتها والتوجه إلى البديل.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ملكيا يوم الأربعاء الماضي يقضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به حاليا، وذلك رغبة منه في تخفيف تكلفة أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها على المواطنين، حسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية، داعيا كافة الجهات المعنية إلى تشديد مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع.
وبدورها، أصدرت وزارة الداخلية بيانا إلحاقيا حذرت خلاله مجددا المغالين في أسعار الشعير ومن يقوم بتخزينه لغرض الاتجار، حيث لوحظ وجود شح في كميات الشعير المتوافرة في الأسواق بمختلف مناطق السعودية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد له من قبل الدولة بـ«40» ريالا للكيس زنة «50» كيلوغراما، ووصول السعر إلى مستويات قياسية، وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق، وخلل في شبكة الإمدادات، مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون جراء ذلك.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه لضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري «فإن الوزارة تحذر كل من يتلاعب في الأسعار ويعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه».