دخل الصراع بين المجلس العسكري (الحاكم في مصر)، وشباب ثورة 25 يناير منعطفا جديدا، ينذر باحتمال الصدام، في أعقاب اتهامات وجهها المجلس في رسالته التي حملت رقم 69، لشباب حركة «6 أبريل»، إحدى أبرز الحركات الشبابية التي دعت لمظاهرات 25 يناير، بـ«السعي إلى إحداث وقيعة بين الجيش والشعب»، داعيا المصريين إلى الحذر من الانقياد وراء ما وصفه المجلس بـ«المخطط المشبوه»، وحمل المجلس المسؤولية لحركة «6 أبريل» عن تنظيم مسيرة توجهت مساء أول من أمس إلى مقر المجلس العسكري بحي العباسية (شرق القاهرة)، وهي الاتهامات التي رفضتها الحركة، مؤكدة عزمها على الاستمرار في تبني مطالب الشعب المصري.
واتهم اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة» مباشر مصر، حركة «6 أبريل» بتلقي تمويل من الخارج، مشيرا إلى أن الحركة «تلقت تدريبات في صربيا»، لافتا إلى أن شعارها، وهو قبضة يد سوداء، هو «رمز صربي».
وتابع الرويني بقوله إن 600 منظمة أهلية مصرية طلبت دعما ماديا من الولايات المتحدة الأميركية، وإن من وصفه بـ«الصهيوني» جورج سورس رئيس منظمة «فريدم هاوس» متورط في تمويل منظمات في مصر، مشيرا إلى أن نشاط حركة «6 أبريل» مرصود لدى الأجهزة الأمنية بدقة منذ عام 2009، وأنها عملت على تنفيذ مخططات لتوريط الجيش في صدام مع الشعب منذ 10 يوليو (تموز) الحالي، مؤكدا امتلاك الحركة لفيلا فاخرة في وسط القاهرة، وأنها تضم من وصفهم بالبلطجية وبحوزتهم «قنابل مولوتوف».
ورد أحمد عادل المتحدث الإعلامي لحركة «6 أبريل» بقوله إن المجلس لم يقدم ورقة واحدة تدين الحركة، وإنه يعمد إلى «تضليل الرأي العام المصري»، لافتا إلى أن اللواء الرويني «اتهمنا بتلقي التمويل عبر المعهد المصري الديمقراطي، وقد سبق لنا نفي أية صلة لنا بهذا المعهد»، بينما اعتبر أحمد ماهر منسق الحركة اتهامات الرويني بمثابة «سقطة غير مقبولة»، وطالبه «بإظهار الأدلة التي تدين الحركة».
وقال شهود عيان في مصر إن مجهولين هاجموا مسيرة توجهت من ميدان التحرير، قاصدة وزارة الدفاع بضاحية العباسية، لكنها توقفت عند ساحة مسجد النور القريب من الضاحية بعد أن أوقف تقدمها حشود من الشرطة العسكرية، التي أقامت حاجز الأسلاك الشائكة ومنعت المواطنين من المرور.
وفي حين حومت طائرة عمودية تابعة للجيش المصري فوق ضاحية العباسية، هاجم من وصفوا بالبلطجية نحو 10 آلاف متظاهر كانوا في طريقهم لمقر المجلس العسكري في مسيرة سلمية، وأفاد شهود عيان بأن البلطجية قذفوا المتظاهرين بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما تحدث البعض عن استخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، وأسلحة بيضاء.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، تنامى الخلاف بين شباب الثورة والمجلس العسكري حتى وصل إلى ذروته في يوم 27 مايو (أيار) الماضي، بالدعوة إلى مظاهرة مليونية حملت اسم «جمعة الغضب الثانية»، في إشارة لجمعة الغضب في 28 يناير (كانون الثاني)، التي أسقطت القبضة الأمنية لحكم مبارك التي كان يعتمد عليها في حماية نظامه.
ورغم استجابة المجلس العسكري لعدد من مطالب المعتصمين في ميدان التحرير منذ 5 يوليو الحالي، ومن بينهم شباب حركة «6 أبريل»، بإجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ودراسة محاكمة رموز النظام السابق سياسيا بموجب «قانون الغدر»، الذي سنته ثورة 23 يوليو 1952 لمحاكمة رموز النظام الملكي، إلا أن المعتصمين قالوا إنهم لن يفضوا اعتصامهم في ميادين مصر حتى تتم تلبية مطالبهم بالكامل.
وفي تصعيد رمزي هو الأول من نوعه منذ تولي المجلس العسكري الحكم، دعت قوى سياسية شبابية وعلى رأسها حركة «6 أبريل» التي تنضوي تحت مظلة ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، إلى مسيرة لمقر المجلس العسكري في القاهرة، بالتزامن مع حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث قاد شباب بالجيش المصري انقلابا ضد الملك فاروق قبل 59 عاما.
ومنعت عناصر الشرطة العسكرية تقدم المسيرة. وقال شهود عيان إن الشرطة العسكرية أطلقت رصاصا حيا في الهواء لتفريق المتظاهرين، وإن عناصرها استخدمت القوة لمنع تقدم المسيرة، وهو ما نفته قيادات بالمجلس العسكري.
ورفضت حركة «6 أبريل» اتهامات المجلس العسكري، وقالت في بيان لها أمس إن الحركة «تستنكر على المجلس محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الالتفاف عليها».
وأضاف البيان أن الحركة جزء من كيان كبير هو القوى الوطنية، وأنها جزء لا يتجزأ من الشارع المصري الذي تعبر عن آماله وطموحاته دون السعي إلى أي أغراض خاصة كما ادعى بيان المجلس العسكري.
ورفضت قيادات بائتلاف شباب الثورة ونشطاء سياسيون الاتهامات التي وجهها المجلس العسكري لحركة «6 أبريل»، وقالت إسراء عبد الفتاح، أول من دعا للتظاهر يوم 6 أبريل (نيسان) عام 2008، وتمخضت عن ميلاد الحركة، إن «هذه الاتهامات لا معنى لها، والتدريب الذي يتحدثون عنه (قيادات المجلس العسكري) في صربيا متاح على شبكة الإنترنت، ويهدف لتبادل الخبرات بين المنظمات والحركات حول التغيير السلمي».
وطالبت عبد الفتاح نشطاء «6 أبريل» بتسليم أنفسهم للنائب العام المصري، من أجل التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم، قائلة «إذا كانت الاتهامات صحيحة فهذا أمر مجاله القضاء الطبيعي لا ساحات الإعلام.. وإذا لم تسفر التحقيقات عن شيء على قيادات المجلس الاعتذار فورا»، متهمة السلطات بـ«استعداء المصريين» على شباب الثورة المصرية المعتصمين في ميدان التحرير.
من جهته، قال أحمد عبد الجواد عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير «إن خطابات المجلس العسكري منذ الرسالة 67 حملت أسلوبا جديدا يشتم فيه رائحة النظام السابق.. هذا غير مستغرب، وإن كنا نحرص على أن نتعامل مع المجلس العسكري بوصفه حاميا للثورة ولا نزال».
وسارع المجلس العسكري ببث الرسالة 70 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكد فيها حرصه الكامل على سلامة أبناء الشعب المصري. وتعهد المعتصمون أمس بالبقاء في ميدان التحرير حتى تلبية مطالبهم، ونظموا مسيرة جديدة مساء أمس إلى مقر المجلس العسكري، بعد أن أصدروا بيانا طالبوا فيه المجلس بأداء واجباته في حماية المظاهرة السلمية، حيث قال شهود عيان إن المسيرة ضمت نحو 10 آلاف ناشط سياسي من ميدان التحرير، باتجاه وزارة الدفاع، للتأكيد على مطالب الثورة تحت شعار «الفقير أولا».
وقال بيان بشأن المسيرة المتجهة للعباسية، أصدره ائتلاف شباب ثورة 25 يناير والقوى السياسية، إنه «يربأ بهم (قيادات المجلس العسكري) من ترويج الإشاعات وتهييج جماهير الشعب بنشر معلومات مغلوطة مسيئة للمتظاهرين». وأعلن البيان أن أهداف المسيرة هي: تحديد جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحديد صلاحيات المجلس العسكري، وموعد تسليم الحكم للسلطة المدنية المنتخبة، ورفض انفراد المجلس الأعلى بوضع التشريعات دون الرجوع إلى القوى الوطنية، ورفض قانون مجلس الشعب والشورى، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية، وإقالة النائب العام، وحبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء والضغط على أهاليهم.