في الوقت الذي كشف النقاب فيه عن خطة أمنية فلسطينية لضبط الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، أعلن ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية أن معبر رفح لن يتحول إلى معبر تجاري، إلا بعد موافقة كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مستدركا أن الموافقة الدولية «في متناول اليد».
وفي تصريحات صحافية، أوضح عثمان أن تدشين معبر تجاري بين مصر وقطاع غزة يتطلب أيضا استقرارا سياسيا، مشددا على أن هناك سعيا للقضاء على تجارة الأنفاق عبر تحويلها إلى تجارة فوق الأرض، وجعل التجارة فوق الأرض. وأكد أن تجارة الأنفاق غير مشروعة، موضحا أنه في حال تم تدشين معبر تجاري، فإنه سيخدم كلا من مصر وقطاع غزة. وأشار عثمان إلى أن تجارة الأنفاق تبلغ قيمتها مليار دولار سنويا، وأن السلع التي يتم تهريبها هي من السلع التي تدعمها الدولة المصرية مثل البنزين والدواء والسولار والسجائر وغيرها.
وقال عثمان إنه لا يوجد نقص في السلع والمنتوجات في قطاع غزة، وإن توافرها هناك أكثر من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تجارة الأنفاق تتم السيطرة عليها من قبل عصابات.
من ناحية ثانية، ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن وزارة الداخلية في غزة وضعت خطة لضبط الحدود بين مصر والقطاع وتشديد الرقابة على الحركة عبر الأنفاق وتعزيز الأمن على طول الحدود. ونقلت وكالة «صفا» الفلسطينية الإخبارية المحلية عن هذه المصادر قولها إن ثلاثين من القيادات الأمنية البارزة في داخلية الحكومة المقالة التقوا الأسبوع الماضي وبحثوا وضع خطة لضبط الحدود وسير عمل الأنفاق، واستقدام مزيد من عناصر الأمن من مختلف الأجهزة ونشرها على الحدود. وأشارت المصادر إلى أنه تم بالفعل إقامة سواتر رملية في محيط بوابة صلاح الدين، وعلى بُعد نحو 50 مترا من الجدار المصري، حيث وضعت أعمدة حديدية وأسلاك شائكة فوق السواتر بهدف تحصين الحدود. وشملت الخطة إقامة ثلاث بوابات رئيسية على طول الحدود، حيث ستكون البوابة الأولى عند محور صلاح الدين، والثانية في حي السلام، والثالثة في حي يبنا، وذلك بهدف مراقبة عمال الأنفاق والبضائع التي تدخل وتخرج عبرها.
وتقضي الخطة بإلغاء سوق السبت الشعبية التي تقام بالقرب من بوابة صلاح الدين، البوابة الرئيسية لمعبر رفح، وإزالة كل البسطات القريبة من البوابة، وذلك بهدف تسهيل حركات الشاحنات والعربات من وإلى منطقة الأنفاق. وتتضمن الخطة الجديدة عدم السماح لعمال وأصحاب الأنفاق بدخول المنطقة الحدودية من دون تزودهم ببطاقات الهوية، وإلزام كل العاملين في مجال الأنفاق بتسجيل أسمائهم لدى هيئة الحدود قرب بوابة صلاح الدين. وتتضمن الخطة أيضا الدفع بعشرات العناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة لتعزيز الإجراءات الأمنية على الجانب الفلسطيني من الحدود، وستتولى شخصية أمنية كبيرة قيادة القوة الجديدة.
يذكر أن الفلسطينيين أقاموا بعد فرض الحصار الخانق على غزة مئات الأنفاق أسفل الشريط الحدودي، التي تستخدم في تهريب البضائع والسلع.