وجه الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية، والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية.
وجاء التوجيه في برقيته إلى أمراء المناطق بناء على خطاب الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأشار فيه إلى ما لوحظ من الزيارات الميدانية للمختصين في الهيئة من ورود بعض المعاملات التي تفيد بقيام بعض المواطنين بإزالة مبان تراثية دون ترخيص مسبق.
وقد رفع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار شكره وتقديره إلى النائب الثاني على هذا التوجيه الذي يأتي امتدادا لاهتمام القيادة (حفظها الله) بحماية التراث الوطني.
وأشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة تعمل بمشاركة كاملة مع إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها وفروعها في المناطق والوزارات الأخرى، لمتابعة قضايا التعدي على المواقع والمباني التراثية.
وأكد أن مواقع التراث العمراني المنتشرة في كافة مناطق المملكة هي شواهد حية على عراقة الحضارة ومشاركة الآباء والأجداد في بناء هذا الوطن، مما يجعل تلك المواقع تستحق الكثير من العناية والاهتمام من المسؤولين والمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتراث العمراني هو جزء من الاهتمام بالبعد الحضاري الكبير للمملكة العربية السعودية، الذي يشمل التراث العمراني في أحد جوانبه المرئية والملموسة، ووجود التجربة المعاشة لمواقع التراث العمراني أبلغ وأفضل طريقة لإيصال وربط المواطن (وخاصة الأجيال الشابة) بتراث وطنه.
ودعا المؤسسات الثقافية والإعلامية لدعم الجهود للحفاظ على التراث العمراني، من خلال نشر الوعي بأهمية هذه المواقع، وضرورة المحافظة عليها، وأهمية تحويلها من أماكن آيلة للاندثار إلى أماكن قابلة للنمو والاستثمار.