على الرغم من انتهاء المهلة التي حددتها الكتل السياسية العراقية لنفسها في آخر اجتماع لها قبل أسبوعين في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني وحضره قادة الكتل السياسية بمن فيهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي فإنه لم يتضح ما إذا كان هناك اجتماع قريب لقادة الكتل لبحث القضايا التي طرحت خلال الاجتماع المذكور وتمحورت حول الوجود الأميركي في العراق بعد عام 2001 والوزارات الأمنية واتفاقيات أربيل.
وكشف نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس طالباني يجري الآن سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة وممثلي الكتل والعديد من القيادات في البلد من أجل بلورة موقف موحد حيال ما يمكن أن يخرج به الاجتماع القادم الذي من المتوقع أن يعقد في بحر هذا الأسبوع على الأكثر». وأضاف السعدون أن «المهلة التي حددتها الكتل لنفسها وأمدها أسبوعان ليست مقدسة تماما وإنما هناك عمل وحراك سياسي وتوجد خلافات ولكن العبرة هي ليست في عقد اجتماعات فقط وإنما المطلوب هي اجتماعات يمكن أن تخرج بنتائج معقولة لا سيما أننا الآن أمام استحقاقات هامة مثل قضية الانسحاب الأميركي والوزارات الأمنية والترشيق الحكومي والخلافات بين العراقية ودولة القانون بخصوص اتفاقيات أربيل وهذه كلها أمور تتطلب مباحثات ولقاءات لتذليل الصعوبات والعراقيل والجمع بين المواقف المختلفة والمتباينة للكتل السياسية». وحول ما إذا كان هناك توافق حول إمكانية بقاء الأميركيين بصيغة مدربين وفنيين بعد العام الحالي، قال السعدون إن «هذا الموضوع لا يزال أيضا موضع نقاش وهو من القضايا التي سوف تتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم والقريب».
من جهته قال خالد الأسدي عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عقد اجتماع لقادة الكتل هو أمر ضروري ومتفق عليه بين قادة الكتل طبقا للاجتماع الأخير وهو ما هو معمول به حاليا من خلال الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي يجريها رئيس الجمهورية والتي يراد من خلالها عقد اجتماعات منتجة لكي ننتقل إلى مرحلة ثانية من العمل الجاد بهدف تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الكتل». وحول موقف دولة القانون والتحالف الوطني من مسألة تمديد القوات الأميركية أو التعامل مع الأميركان كمدربين وفنيين بعد نهاية العام الحالي قال الأسدي إن «الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة لا يمكن تمديدها ولم يطرح موضوع التمديد داخل اجتماعات الكتل لأن الجميع يعلمون مدى صعوبة مثل هذا الأمر ولذلك فإن ما يناقش هو كيفية التعامل مع الأسلحة والمعدات التي يجري شراؤها من الولايات المتحدة وهذا الأمر صار معروفا لدى جميع الكتل من أن الأسلحة تتطلب مدربين وفنيين عبر صيغ مذكرات تفاهم في إطار السيادة الوطنية وهو ما معمول به في كل أنحاء العالم».
بدوره، استبعد القيادي في القائمة العراقية وعضو البرلمان الدكتور أحمد المساري في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» عقد اجتماع قريب بين قادة الكتل «لأن الكتلة العراقية التي هي أحد الأطراف الهامة في هذه الاجتماعات لم تتلق حتى الآن ردا من التحالف الوطني ودولة القانون ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول القضايا التي جرى الاجتماع الماضي من أجلها وهي اتفاقيات أربيل والمجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الأمنية ومدى جاهزية القوات العسكرية والأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي». وأوضح أن «العراقية كانت قد طالبت بالإجابة عما طرحته من تساؤلات وبالتالي فإننا لن نحضر ما لم نتسلم ردودا إيجابية وهو ما لم يحصل حتى الآن». وحول مدى صحة الأنباء التي أشارت إلى احتمال تسلم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حقيبة الدفاع وكالة قال المساري «نعم طرح هذا الموضوع داخل القائمة العراقية وهناك توافق تام بهذا الشأن داخل القائمة لكنه لم يناقش رسميا حتى الآن ولم يطرح الترشيح على باقي الشركاء».